القضاء: ضرورة احترام الصلاحية الحصرية للبرلمان بتعديل قانون مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
دور القضاء في استمرار عمل المؤسّسات الدستورية
تُعَدّ الديمقراطية إحدى القيم والمبادئ الأساسية العالمية، إذ تضمن عدم نشوء أنظمة دكتاتورية مستبدّة، وتمكّن كلّ مواطن من التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار عبر الانتخابات الدورية النزيهة. وفي العراق، تُعَدّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الهيئة المختصة بإجراء الانتخابات، مستمدّةً وجودها من المادة (102) من دستور عام 2005، ومن قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019 المُعَدَّل.
وباستقراء المادة (3) من القانون المذكور، يتبيّن أنّ مجلس القضاء الأعلى مُنِحَ صلاحية اختيار أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات، الذين حُدِّدت مدة عملهم بخمس سنوات تبدأ في 7 /1 /2020 وتنتهي في 6 /1 /2025، وفقًا للمادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2024 (قانون التعديل الثاني لقانون رقم (31) لسنة 2019)، على أن تكون هذه المدّة قابلة للتمديد بناءً على طلب مجلس المفوضين وبموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب.
وعملًا بهذا النصّ، طلب مجلس المفوضين من مجلس النواب الموافقة على تمديد عمله، غير أنّ مجلس النواب لم يصدر قرارًا بالموافقة أو الرفض. وعلى إثر ذلك، أرسل مجلس المفوضين طلبًا آخر إلى مجلس القضاء الأعلى لتجديد مدّة ولايته أو اتخاذ أي إجراء يضمن استمرار أداء مهامّه. وانطلاقًا من هذا الواقع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الأولى لسنة 2025 بتاريخ 8 /1 /2025 لمناقشة الطلب وإيجاد مخرج قانوني يجنّب وقوع حالةٍ مخالفةٍ للدستور، قد تنشأ جرّاء عدم وجود رئيسٍ وأعضاءٍ في مجلس المفوضين بحلول 7 /1 /2025، التاريخ المحدّد لانتهاء ولايتهم، ولا سيّما في حال إحالتهم على التقاعد أو إعادتهم إلى وظائفهم السابقة، تطبيقًا للمادة (13/ ثالثًا) من قانون رقم (31) لسنة 2019.
وبناءً على ذلك، قرّر مجلس القضاء الأعلى، استنادًا إلى الصلاحية الممنوحة له في المادة (3) من القانون ذاته، تمديد عضوية مجلس المفوضين لسنتين فقط، بوصفها مدة كافية لاستكمال انتخابات مجلس النواب المقبلة والنظر في الاعتراضات والطعون والمصادقة على نتائجها. وقد أُبقي على الأعضاء أنفسهم لعدّة أسباب؛ أبرزها أنّ مجلس القضاء الأعلى سبق أن رشّحهم بموجب الآلية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (31) لسنة 2019، إذ توافرت لديهم الشروط القانونية المطلوبة، إلى جانب خبرتهم المتراكمة من إجراء انتخابات مجلس النواب الحالي، وانتخابات مجالس المحافظات، وانتخابات برلمان إقليم كردستان. وعليه، وجد مجلس القضاء الأعلى أنّ استبدالهم لا يحقّق أي فائدة، لا سيّما مع ضيق الوقت المتبقّي قبل إجراء الانتخابات المقبلة، ممّا لا يتيح اكتساب الخبرة المطلوبة لإدارتها على الوجه الأمثل.
وفي الوقت نفسه، أكّد مجلس القضاء الأعلى ضرورة احترام الصلاحية الحصرية لمجلس النواب في تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق الرؤية التي يتبنّاها بشأن استمرار مجلس المفوضين الحالي أو استبداله، استنادًا إلى المادة (1) من قانون التعديل الثاني رقم (13) لسنة 2024.
أمّا قرار مجلس القضاء الأعلى بتمديد ولاية مجلس المفوضين لسنتين، فيأتي في إطار الحفاظ على استمرارية عمل المفوضية وحرصًا على إجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها الدستوري، بما يجنّب البلاد الدخول في أزمة سياسية قد تنشأ إذا تأخرت الانتخابات عن موعدها المقرر.
فائق زيدان
10/ كانون الثاني/ 2025
يتبع ...
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى مجلس المفوضین مجلس النواب من القانون قانون رقم لسنة 2019
إقرأ أيضاً:
«وزير الشباب» للنواب: تقديم قانون الرياضة للبرلمان قريبا.. ووضعنا نظام حوكمة للاتحادات بعد الأولمبياد
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، حرص الوزارة علي التنسيق والتعاون المتواصل مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم ممثلين عن الشعب بمختلف فئاته، موجها الشكر للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب د محمود حسين، علي حرصه علي التعاون مع الحكومة، مؤكدا اعتزازه بتلك الرحلة علي مدار سبع سنوات عمل متكامل.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب د محمود حسين رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والذى شهد توجيه عدد من النواب كلمات شكر وتحية للوزير علي جهوده المبذولة في قطاعى الشباب والرياضة.
وبدوره قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات الهامة التي أجلت اللجنة مناقشاتها انتظارا لحضور الوزير في اللجنة، أبرزها ملف صيانة الملاعب، واستبدال مراكز الشباب ذات المساحة الصغيرة بمساحة أكبر.
وأشار الي أن هناك تعاونا كبيرا، بين المجلس النيابى والحكومة، وهو ما كان ثمار جيدة خلال الفترة الماضية دليل على الجهد المبذول من الوزير وكذلك دليل علي التنسيق بين النواب والحكومة.
وقال الدكتور أشرف صبحى، إن الوزارة تهتم في موازنتها بطلبات النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تمكنت من زيادة موازنتها المالية لتلبية الاحتياجات من خلال دخول القطاع الخاص، حيث بلغت حجم موازنة القطاع الخاص ٤.٨ مليار جنيه، يضاف إلى الموازنة الطبيعية للوزارة من موازنة الدولة وهى نحو ٣٠ مليار جنيه.
وأضاف الوزير، أن بعد أولمبياد باريس، تم وضع نظام حوكمة بشكل كبير للاتحادات و تم إعادة هيكلتها، ودخلت وجوه جديدة بها بنسبة أكبر من ٦٠ في المائة.
واستعرض الوزير، دور ومشاركة الوزارة في مبادرة حياة كريمة بمختلف القرى من خلال الشكل الجديد لمراكز الشباب بها.
وتابع، أن قانون الرياضة الجديد يعد خطوة جيدة، وسيتم تقديمه قريبا.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية