النائبة سكينة سلامة تشيد باستجابة البرلمان لمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشادت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، باستجابة مجلس النواب لمشروع قانون المسؤولية الطبية، وحذف المادة 29 من مشروع القانون فيما يخص الجرائم التي تقع أثناء تقديم الخدمة الطبية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يؤكد على اهتمام الحكومة والبرلمان بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق المرضى والطواقم الطبية ومحاسبة المخالفين.
ووصفت سكينة سلامة، إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، بأنه يوفر حماية للطبيب والمنشآت الصحية من أي اعتداءات، ويحمي المنظومة الصحية بشكل شامل، بالإضافة إلى ضمان حقوق المرضى وتعزيز ثقتهم بالخدمات الصحية المقدمة.
ولفتت إلى أن القرار عادل ومنظّم الآليات المناسبة لمحاسبة المخالفين ويشمل آليات تحكيم فعّالة، لإثبات حقوق المريض بالإضافة إلى توفير الدعم الطبي والقانوني للطواقم الطبية.
وتابعت: “لم يعد من اليوم حبس احتياطي في قضايا الخطأ الطبي، إذ أن قانون المسؤولية الطبية يجرم اعتداء أو تجاوزات الأشخاص بحق الفريق الطبي المقدم للخدمة الصحية، ما يخلق بيئة نظيفة وصحية تحقق التوازن بين حقوق المريض والطبيب”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية مجلس النواب الخدمة الطبي
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتكاتف الجهود من أجل التصدي لظاهرة الإدمان
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن الإدمان يمثل إشكالية كيبرة تواجه الشباب والمراهقين، مشيرة إلى أن الدولة تقوم من خلال الجهات المعنية المختلفة بجهود كبيرة من أجل مواجهتها.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها النائبة أمل سلامة، بحزب الحرية المصري، بالتعاون مع "مبادرة تقدر من غيرها"، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وبمشاركة الدكتور مصطفى منصور، مدير مستشفى إمبابة العام، ممثلا عن وزارة الصحة والسكان، وبحضور ممثل عن الأزهر الشريف، وعدد من شباب وأمانات الحزب بالقاهرة والجيزة.
وأشارت إلى أهمية تفعيل جهود المجتمع المدني في التصدي للإدمان، والقضاء عليه، من خلال رفع التوعية، عبر تنظيم الحملات التوعوية بشكل مستمر.
وأوضحت أمل سلامة، أن المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة سيكون لها تأثير كبير في مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على المجتمع المصري.
وشددت عضو مجلس النواب، على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من أجل التوعية المستمرة بمخاطر الإدمان، وتوفير أماكن ملائمة وذات كفاءة عالية لتلقي العلاج، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على السرية لتشجيع المتعاطين في الإقبال على تلقي العلاج.
وأكدت النائبة أمل سلامة، أهمية تفعيل دور المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر والكنيسة من أجل التصدي لظاهرة الإدمان، من خلال التوعية المستمرة، وتوجيه التحذيرات التي تساهم في الإقلاع عنه.