النواب يقر مقترح يلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح مقدم من أحد النواب المستقلين يتضمن إضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال 24 ساعة من وقت إحالته إليها.
ورحب المجلس بالمقترح وتمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، ونقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة 104 التي تنظم لإجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذًا للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 54 من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.
و أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهيئة المصرية العامة للبترول المستشار حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون لجنة الشئون الدستورية صحراء الغربية من الحکومة
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية لحذف المواد العقابية من مشروع قانون المسئولية الطبية
أشاد نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، مشيدين بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المعقود الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
من جانبهم وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التى كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة التي أقرتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.
سالم النجاشي: الأحمر قدم نسخة أداء مغايرة في كأس الخليج