2024-11-22@21:51:49 GMT
إجمالي نتائج البحث: 55
«بقانون اتحادی»:
المناطق_متابعاتأصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.أخبار قد تهمك رئيس الإمارات يعفو عن لاعبي الزمالك 30 أكتوبر 2024 - 11:06 صباحًا الإمارات تدين الاستهداف العسكري على إيران 26 أكتوبر 2024 - 12:31 مساءًويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.ونص أيضاً على إلغاء القانون...
بهدف دعم عملية تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، أعلنت وزارة المالية الإماراتية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 الخاص بالإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 الخاص بضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" اليوم الأربعاء، أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 تضمنت تعريف لنظام الفوترة الإلكترونية وتخويل وزير المالية صلاحية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية، إلى جانب تحديد مواعيد سريانه والمتطلبات والأشخاص الخاضعين لهذا النظام. وذكرت الوزارة أن تعديلات المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن ضريبة القيمة المضافة، نص على توسيع...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 حول الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 حول ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة للهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل البائعون والمشترون...
أبوظبي (الاتحاد) أخبار ذات صلة الإمارات تختتم مشاركتها في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن الإمارات تشارك في اجتماع وزراء مالية «العشرين» في واشنطن أعلنت وزارة المالية صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي، وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، مما يتيح...
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، وذلك في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في الإمارات. يهدف المرسوم إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالميا، من خلال تعديل تصنيف المركبات وتوظيف التقنيات الحديثة في الطرقات، خصوصا ما يتعلق بالتوسع في استخدام مركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل التنقل الشخصية باختلاف أنواعها والاعتماد على وسائل نقل، مبينة على حلول التقدم التكنولوجي الذي تتميز به شبكة الطرق بالدولة. ووفق المرسوم بقانون اتحادي، يُحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة، وآليات العمل الخاصة بتجربة التقنيات الحديثة للمركبات. كما يجيز المرسوم استخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات على المركبات والأشخاص، وتضع سلطة الترخيص البرامج والتطبيقات...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، حيث تضمن السماح لمن يبلغ 17 سنه ميلادية استخراج رخصة قيادة. أخبار ذات صلة حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كازاخستان بذكرى يوم الجمهورية حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور ، الهادف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/n4PMd8AJTC — UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 25, 2024 المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، يهدف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً.وتنص أحكام المرسوم على تعديل تصنيف المركبات لمواكبة التوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة والسيارات الكهربائية ووسائل النقل الشخصية، تحديد شروط وإجراءات فحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات تجربة التقنيات الحديثة للمركبات بقرار من مجلس الوزراء، تحديد التزامات مستخدمي وسائل التنقل الشخصية بقرار من مجلس الوزراء، السماح لمن بلغ 17 سنة ميلادية باستخراج رخصة قيادة، عدم جواز عبور المشاة للطريق التي تزيد السرعة المقررة لها على 80 كيلومتراً في الساعة، ويتحمل المشاة أي مسؤولية مدنية أو جزئية عن ذلك، عدم قيادة المركبة التي تحدث ضجيجاً شديداً، وعدم استعمال جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث،...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، الهادف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً. أخبار ذات صلة مقتل 10 من قوات الأمن الباكستانية في هجوم مسلح ماراثون الإمارات للدراجات المائية يجمع 58 متسابقاً في أبوظبي حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور ، الهادف إلى مواكبة التطور السريع الذي تشهده وسائل النقل عالمياً#حكومة_الإمارات pic.twitter.com/n4PMd8AJTC — UAEGOV (@UAEmediaoffice) October 25, 2024 المصدر: الاتحاد - أبوظبي
فرض مصرف الإمارات المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقال المركزي، في بيان اليوم الإثنين، إن "قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم"، ووجّه بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.ويعمل المصرف من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في الإمارات، وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة القطاع المصرفي، وحماية النظام المالي للدولة.
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على أحد البنوك العاملة في الدولة، بموجب المادتين 89 و137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، والمادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لعام 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقال المركزي، في بيان اليوم، إن قيمة العقوبة المالية بلغت 5 ملايين درهم، ووجّه المصرف المركزي بإبلاغ مجلس إدارة المقر الرئيسي للبنك خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. أخبار ذات صلة "الأعمال الخيرية العالمية" تطلق حملتها الجديدة لكفالة 5 آلاف يتيم حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام قطر ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع البنوك...
تعد دولة الإمارات من الوجهات الاستثمارية الرائدة عالمياً، حيث لعبت التشريعات المرنة والداعمة دوراً أساسياً في جذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم، كما تسهم في استقطاب المستثمرين من الهند، الشريك الاقتصادي الاستراتيجي للإمارات. وفي هذا السياق، أكدت حصة البلوشي، محامية، أن التشريعات الإماراتية تمتاز بالمرونة وسرعة التكيف مع التغيرات الاقتصادية العالمية، ما يعزز من جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب.وأضافت أن الإمارات تعتبر وجهة مفضلة للمستثمرين، بما فيهم من الهند، نظراً للبيئة الاستثمارية الآمنة والمرنة التي توفرها قوانين الدولة، مما ساهم في تبوؤ الإمارات مكانة رائدة بين الدول الجاذبة للاستثمارات، من خلال تسهيل المعاملات، وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمات الرقمية، إضافة إلى المناطق الحرة التي تتيح إنشاء المشاريع بسهولة. قوانين الأعمال من جانبه، رأى إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الإمارات...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات. وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم. ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ...
أبوظبي/ وامأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوما بقانون اتحادي، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن عمال الخدمة المساعدة، وذلك بهدف تعزيز حقوق أطراف علاقات العمل وتسهيل وتسريع إجراءات تسوية المنازعات.وتضمن المرسوم بقانون الجديد، تعديل المحكمة التي تُرفع إليها الدعوى المتعلقة بالعمالة المساعدة، لتكون المحكمة الابتدائية المختصة بدلا من محكمة الاستئناف المشار إليها في المرسوم بقانون الحالي، وعلى محاكم الاستئناف إحالة ما لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات إلى المحاكم الابتدائية، بالحالة التي تكون عليها من دون رسوم، باستثناء المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.ويلزم القانون صاحب العمل والعامل المساعد ومكتب استقدام العامل المساعد، إذا وقع نزاع بين أي طرفين منهم، وفشلا في تسويته وديا، بإحالته إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وللوزارة في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل. يأتي صدور هذا المرسوم بقانون في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات أطرافها على نحو متوازن وتوفير الحماية لهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار قانوني. وشملت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون...
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، في إطار التطوير المتواصل للبنية التشريعية في الإمارات، ويهدف إلى ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وتعزيز تنافسيته.ويشمل التعديل التالي:1-غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد عن مليون درهم على كل من:*استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدمه وتركه دون أن يعمل*أغلق منشأة دون تسوية حقوق العاملين*كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو القرارات المنظمة لسوق العمل بما يشمل التوظيف الصوري*كل صاحب عمل قام بتشغيل حدث لديه2-تتعدد العقوبة المنصوص عليها بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بشكل صوري3-ترفع الدعوى للمحكمة الابتدائية في حال عدم الموافقة على قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الفصل بالمنازعة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.ويهدف المرسوم بقانون إلى مواصلة تطوير البنية التشريعية وتعزيز الإطار القانوني في هذا القطاع المهم. الصورة
في إطار الجهود المبذولة في تحقيق التنمية الاجتماعية وتفعيل دور المجتمع المدني وتطوير منظومة القطاع النفعي في إمارة دبي، وتمكين وتحفيز المؤسسات ذات النفع العام من ممارسة الدور المأمول منها في العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي وبالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي ورشة تعريفية بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام، في مجلس الخوانيج، بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع وممثلين عن العديد من الجهات المعنيّة بالعمل الاجتماعي والخيري والإنساني في إمارة دبي، بما فيها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وسلطة دبي الإنسانية، والسلطات المشرفة على المناطق الحرة، وغرف دبي، فضلاً عن موظفي الهيئة المختصين. وقد جاء إعداد هذه الورشة...
أعلنت وزارة المالية صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية .و يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية. يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني. ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن...
دبي (الاتحاد) أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات عن صدور مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2023 في شأن أملاك الاتحاد، بهدف الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية في مجال حصر وإدارة الأملاك الحكومية حيث يشمل نطاق تطبيق القانون تنظيم جميع أملاك الاتحاد من أصول عقارية أو غير عقارية.يهدف المرسوم بقانون إلى تنظيم الأصول الحكومية الاتحادية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى تعزيز إدارة وتنمية الموارد المالية للحكومة الاتحادية بكفاءة من خلال سياسات مالية فاعلة تُثمِّن مكانة أصول الاتحاد وتعزيز إدارتها واستغلالها بشكل فعال ومستدام وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم مكانة الدولة المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية ويعزز تصنيفها الائتماني.ونص التشريع على إنشاء منصة إلكترونية مبتكرة لتسجيل أملاك الاتحاد العقارية، والتي تهدف إلى إدارة وتشغيل وصيانة سجل الأصول العقارية بما يضمن حماية...
نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ورشة للتوعية بآلية البحث والفصل في المنازعات العمالية وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة وذلك بحضور القانونيين في عدد من شركات القطاع الخاص ووسائل الإعلام. واستهدفت الورشة التي عقدت باللغتين العربية والإنجليزية في مبنى الوزارة بدبي، تعزيز معرفة الأقسام القانونية في شركات القطاع الخاص بالتشريعات ذات العلاقة بالمنازعات العمالية والتأكيد على ضرورة الامتثال لهذه التشريعات. وتتولى الوزارة الفصل في المنازعات العمالية بقرار نهائي، له سلطة السند التنفيذي، وفقا لضوابط محددة أهمها أن لا تتجاوز قيمة المنازعة 50...
دبي – الخليج نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين ورشة للتوعية بآلية البحث والفصل في المنازعات العمالية، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة وذلك بحضور القانونيين في عدد من شركات القطاع الخاص ووسائل الإعلام. واستهدفت الورشة التي عقدت باللغتين العربية والانجليزية في مبنى الوزارة بدبي، تعزيز معرفة الأقسام القانونية في شركات القطاع الخاص بالتشريعات ذات العلاقة بالمنازعات العمالية والتأكيد على ضرورة الامتثال لهذه التشريعات. وتتولى الوزارة الفصل في المنازعات العمالية بقرار نهائي، له سلطة السند التنفيذي، وفقاً لضوابط محددة أهمها أن تكون قيمة المنازعة...
دبي: محمد ياسين كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 8 ملايين و900 ألف عامل من نظام التوجيه والإرشاد منذ انطلاقه عام 2018، من ضمنهم مليونان و500 ألف عامل استفادوا من الخدمة خلال العام الماضي، و500 ألف عامل تمكنوا من إكمال متطلبات برنامج توجيه بأنفسهم خلال 2023. وبينت الاحصائيات الصادرة عن الوزارة توفر 104 مراكز لتوجيه وتوعية القوى العاملة في الإمارات تقدم خدماتها ب 15 لغة، حيث تحرص دولة الإمارات على تنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق والتزامات الأطراف في هذه العلاقة القانونية على نحو متوازن. وأضافت الوزارة أن خدمات التوجيه والإرشاد التي تقدمها الوزارة تنسجم مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل، الذي يوفر الحماية لأصحاب العمل والعمال، ويمكنهم من الحصول على حقوقهم المكفولة...
أبوظبي (وام) أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة)، برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته، وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.وتضمنت القرارات التي أصدرتها «الهيئة»، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة...
أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها – بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة سعادة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي.وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة “غلق الحساب” تتساوى في النتيجة مع عبارتي “عدم وجود رصيد وعدم كفايته”، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022...
أبوظبي- وام أصدرت هيئة توحيد المبادئ القضائية الاتحادية والمحلية بالمحكمة الاتحادية العليا (المنوط بها - بمقتضى المادة 15 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 بشأن تنظيم العلاقات القضائية بين السلطات القضائية الاتحادية والمحلية- توحيد المبادئ القضائية المتعارضة بين المحاكم العليا في الدولة) برئاسة القاضي محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أربع قرارات مهمة في مبادئ قضائية متعارضة أسفر عنها التطبيق العملي لبعض نصوص قوانين المعاملات التجارية والإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية، وذلك تطبيقاً لمبدأ سيادة القانون وتوحيد كلمته وتحقيقاً لمقتضيات الصالح العام وأهداف التشريع في تسهيل إجراءات التقاضي. وتضمنت القرارات التي أصدرتها الهيئة، اعتبار أن عبارة «غلق الحساب» تتساوى في النتيجة مع عبارتي «عدم وجود رصيد وعدم كفايته»، المنصوص عليهما في المادة 667 من المرسوم...
دبي - محمد ياسين تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، الاثنين، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة. وتأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ (20) ﻟﺴﻨﺔ 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم (21) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة. وأجازت التعديلات الجديدة لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء “جهاز الإمارات للمحاسبة”، ويحل الجهاز الجديد محل “ديوان المحاسبة”، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة “جهاز الإمارات للمحاسبة” مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما...
أبوظبي - الوكالات أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإنارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة". يتبع الجهاز لرئيس الدولة مباشرة، ويعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الدولة. ويهدف الجهاز إلى تعزيز الرقابة على المال العام ومبادئ النزاهة والشافافية.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء «جهاز الإمارات للمحاسبة».
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة. تأتي هذه التعديلات، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة....
دبي -الوطن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام...
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، بهدف تطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص.يُطبق المرسوم بقانون الجديد على الموظفين المواطنين الذين ينضمون لسوق العمل لأول مرة اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم بقانون لدى الجهات المشتركة في الهيئة، على أن يستمر شمول المشتركين الحاليين بأحكام قانون المعاشات الحالي رقم (7) لسنة 1999، بالإضافة إلى صاحب المعاش الذي يتقاضى معاشاً وفق أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه أو أي قانون سابق...
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن صدور مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن المعاشات، والذي يُطبَّق على الموظفين والعاملين المواطنين الجدد الذين سينضمون لسوق العمل لأول مرة ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون في الجهات المشتركة لدى الهيئة. الصورة
ساهمت القوانين الإماراتية المختصة بالتعامل مع الجرائم ذات البعد الاقتصادي في حماية الحقوق وتعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة التجارية، ما انعكس على توفير بيئة عمل رائدة ومتميزة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بقاع العالم. وأكد المستشار القانوني ايهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع إطلاق رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة "البلاغات عن الجرائم الاقتصادية" أمس، أن القوانين الإماراتية في المجال الإقتصادي تعتبر من أكثر القوانين تقدماً ومرونة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على مستوى حجم الاستثمار الاجنبي والإقبال العالم للعيش والإقامة والعمل في الدولة. أبرز القوانين وبيّن أن الإمارات تمتلك قوانين متعددة وحديثة تغطي كافة المتطلبات الاقتصادية والتجارية، ما يدعم منظومة الحقوق لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في إنشاء...
أبوظبي: سلام أبوشهاب أصدرت الإمارات 14 مرسوماً بقانون اتحادي شملت، إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وإنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة. وشملت تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، وبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، وبشأن شركة الإمارات للبترول، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم...
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ” 26 ” لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة.ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة “رئيس الديوان” بكلمة “الوزير” ، كما تستبدل عبارة “رئيس ديوان الرئاسة ” بعبارة ” وزير ديوان الرئاسة ” وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.وام
أصدر رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004 لإنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة "رئيس الديوان" بكلمة "الوزير" ، كما تستبدل عبارة "رئيس ديوان الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة "، وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2004 لإنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ” 26 ” لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة “رئيس الديوان” بكلمة “الوزير” ، كما تستبدل عبارة “رئيس ديوان الرئاسة ” بعبارة ” وزير ديوان الرئاسة ” وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.وام
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة. ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة "رئيس الديوان" بكلمة "الوزير"، كما تستبدل عبارة "رئيس ديوان الرئاسة" بعبارة "وزير ديوان الرئاسة" وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك. ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون. (وام)
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزارة المالية تعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات اليوم عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية تعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وزارة المالية تعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم... أعلنت وزارة المالية في دولة...
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن وزارة المالية مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، أعلنت وزارة المالية اليوم عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن .،بحسب ما نشر جريدة الاتحاد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة المالية : مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وزارة المالية : مجلس الوزراء يصدر قرارا بشأن... أعلنت وزارة المالية اليوم عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي...
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة