المناطق_متابعات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

أخبار قد تهمك رئيس الإمارات يعفو عن لاعبي الزمالك 30 أكتوبر 2024 - 11:06 صباحًا الإمارات تدين الاستهداف العسكري على إيران 26 أكتوبر 2024 - 12:31 مساءً

ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.

ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.

ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية:

​- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.

​- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.

​- القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.

​- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.

​- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.

​- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.

– القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الإمارات دول مجلس التعاون فی شأن

إقرأ أيضاً:

"الوطني الاتحادي" يبحث التعاون مع برلماني أرمينيا واليابان في طشقند

التقى الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم السبت، كلا على حدة، هاكوب ارشكيان نائب رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا، وسيكي يوشيهيرو رئيس وفد البرلمان الياباني، على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأرميني والبرلمان الياباني، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد.

حضر اللقاءين كل من: سارة محمد فلكناز نائب رئيس المجموعة، وميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • «الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع برلماني أرمينيا واليابان
  • الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (3- 4)
  • "الوطني الاتحادي" يبحث التعاون مع برلماني أرمينيا واليابان في طشقند
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • مجلس التعاون الخليجي يدين قصف الاحتلال للمركز السعودي للثقافة والتراث في غزة
  • بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بتعديل قانون التجارة والحكومة الأحد المقبل
  • قانوني يوضح عقوبة ترويج الشائعات حول الطقس والزلازل في الإمارات