الإمارات تصدر مرسومًا قانونيًا إتحاديًا يضمن معاملة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي كمواطنين إماراتيين
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
المناطق_متابعات
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.
ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.
ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.
كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.
ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية:
- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.
- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.
- القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.
- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.
- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.
- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.
– القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الإمارات دول مجلس التعاون فی شأن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ضمن قائمة الدول المالكة لأكبر الأساطيل البحرية
حلت دولة الإمارات ضمن قائمة الـ 35 دولة التي تمتلك أكبر الأساطيل البحرية العالمية من حيث الأوزان والحمولات، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لعام 2024، إلى جانب ثلاث دول عربية أخرى هي السعودية وعُمان وقطر.
وذكر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن 10 موانئ خليجية للحاويات صنفت ضمن قائمة الـ 70 ميناء الأكثر كفاءة عالميًا لعام 2024، من بين 405 موانئ في العالم، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، السبت.
وأفاد المركز بأن نسبة الأسطول التجاري الخليجي للسفن تمثل 54.2 بالمئة من إجمالي الأسطول العربي للسفن التجارية لعام 2023، فيما تظهر البيانات أن معظم دول مجلس التعاون تجاوزت المتوسط العربي في مؤشر الربط بشبكة الملاحة البحرية المنتظمة، حيث سجلت 100.5 في عام 2023، وبلغ عدد الموانئ البحرية الرئيسية الخليجية أكثر من 25 ميناء في عام 2024.
وفيما يتعلق بإنتاجية الحاويات، ظهر ميناءان خليجيان في قائمة الموانئ ذات الإنتاج الكبير، التي تنتج أكثر من 4 ملايين حاوية، و8 موانئ ضمن قائمة الإنتاج المتوسط، التي يتراوح إنتاجها بين 0.5 إلى 4 ملايين حاوية.
وأشار المركز، إلى التطور المستدام الذي تشهده البنية التحتية للمحطات والموانئ البحرية الرئيسية، ما يجعلها مراكز لوجستية عالمية رائدة.
وأكد المركز أن الملاحة البحرية والموانئ الخليجية تؤدي دورا استراتيجيا حيويا كأحد المراكز الأساسية لعمليات شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية العالمية.
ويُعتبر مركز العمليات البحري الموحد من أبرز إنجازات التعاون الوثيق بين دول المجلس؛ إذ يسهم في حماية المياه الإقليمية وضمان حرية الملاحة، ما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة مجلس التعاون.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة