المناطق_متابعات

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

ونص المرسوم بقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2024، على أنه يُعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة.

أخبار قد تهمك رئيس الإمارات يعفو عن لاعبي الزمالك 30 أكتوبر 2024 - 11:06 صباحًا الإمارات تدين الاستهداف العسكري على إيران 26 أكتوبر 2024 - 12:31 مساءً

ويستثنى من ذلك الأنشطة الاقتصادية والمهن التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أو يصدر قرار من مجلس الوزراء باستثنائها أو وضع ضوابط واشتراطات خاصة لممارستها.

ونص أيضاً على إلغاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1984 في شأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون للأنشطة الاقتصادية في الدولة.

كما أصدرت الحكومة مرسوماً بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024 بإلغاء العمل ببعض القوانين الاتحادية، تضمنت 7 قوانين.

ونص المرسوم بقانون على أنه يُلغى العمل بالقوانين التالية:

​- القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1973 في شأن التخطيط القومي.

​- القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1974 بإنشاء البنك الوطني للاستثمارات والتنمية.

​- القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1980 بإنشاء هيئة التخطيط العمراني.

​- القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1981 بإنشاء المؤسسة العامة لتسويق الإنتاج الزراعي.

​- القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1984 في شأن البعثات والمساعدات الدراسية.

​- القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري.

– القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2007 في شأن تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية.

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: الإمارات دول مجلس التعاون فی شأن

إقرأ أيضاً:

مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018

آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:11 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مساعد المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق، السبت، أن المفوضية لم تتسلم أي مقترح بشأن تعديل قانون الانتخابات حتى الآن.وقالت نبراس أبو سودة، في حديث صحفي، إن المفوضية تعمل وفق القانون النافذ حالياً، وهو التعديل الثالث رقم 12 لسنة 2018، موضحة أن جميع الإجراءات والاستعدادات تجري على أساس هذا القانون.وأضافت أنه في حال إجراء أي تعديل أو تغيير على القانون، سيتم إبلاغ المفوضية رسمياً عبر الطرق المعتمدة، وحينها ستقوم المفوضية بدراسة الأمر وإعلان موقفها من إجراء الانتخابات في موعدها من عدمه.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عمان تعزز منظومتها التشريعية بإصدار قانوني «الصحة العامة» و«تنظيم زراعة الأعضاء»
  • مفوضية الانتخابات:الانتخابات ستجري وفق التعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018
  • تعديلات السريّة المصرفيّة: قراءة قانونيّة في الإيجابيّات والثغرات والعبرة في التطبيق
  • عاجل رؤية السعودية 2030 تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال تعقد لقاءً موسعًا مع وفد غرفة تجارة عمان محافظة الشرقية
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • الإمارات تشارك في المنتدى الصيني الخليجي الأول للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
  • الإمارات تشارك في «المنتدى الصيني الخليجي» للاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية
  • سلام خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات: نعمل على ردم فجوة الثقة بين لبنان والدول العربية