3.5 مليار درهم ميزانية تكميلية للاتحاد عن 2023

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدرت الإمارات 14 مرسوماً بقانون اتحادي شملت، إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شأن التعليم الخاص، بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، وتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وإنشاء وتنظيم مجلس الاستقرار المالي، والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وشملت تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 بشأن التحكيم، وبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، وبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية، وبشأن شركة الإمارات للبترول، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وبعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، وبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري، وشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

زيادة المصروفات

أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2023 في شان إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023، نص على أنه تزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 بمبلغ 496 مليوناً و670 ألف درهم، وتزداد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد بمبلغ 3 مليارات و501 مليون و789 ألف درهم.

وجاء في المرسوم الذي يعمل به من 1 يناير/كانون الثاني وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنه تزاد تقديرات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن السنة المالية 2023 بمبلغ 528 مليوناً و986 ألف درهم، وتزاد تقديرات ميزانية وكالة الإمارات للفضاء بمبلغ 36 مليوناً و135 ألف درهم، وتزاد تقديرات ميزانية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بمبلغ مليار و369 مليوناً و410 آلاف درهم، وتزاد تقديرات ميزانية المركز الوطني للمناصحة بمبلغ 62 مليوناً و532 ألف درهم، وتزاد تقديرات ميزانية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمبلغ 234 مليوناً و 240 ألف درهم، وتزاد تقديرات ميزانية وكالة أنباء الإمارات بمبلغ 15 مليون درهم.

ووفقاً للجدول المرفق بالمرسوم بقانون، فان إجمالي زيادة الإيرادات العامة 496 مليوناً و670 ألف درهم ليرتفع إجمالي الإيرادات العامة المعدلة إلى 66 ملياراً و567 مليوناً و789 ألف درهم، وبلغ إجمالي زيادة المصروفات العامة 3 مليارات و501 مليون و789 ألف ردهم، ليرتفع إجمالي المصروفات العامة المعدلة إلى 66 ملياراً و567 مليوناً و789 ألف درهم.

وأوضح الجدول، أن الميزانية التكميلية شملت ملياراً و369 مليوناً و410 آلاف درهم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، و352 مليوناً و836 ألفاً لمشروع تطوير مستقبل التعليم بالدولة، و125 مليون لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، و36 مليوناً و135 ألفاً لوكالة الإمارات للفضاء، و528 مليوناً و986 ألفاً للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و212 مليونًا و567 ألفًا لوزارة الخارجية، و15 مليوناً و928 ألفًا لوزارة الاقتصاد، و19 مليوناً و286 ألفاً مساهمة الحكومة الاتحادية في تمويل مشروع عمان والاتحاد للقطارات.

إضافة إلى مليونين و305 آلاف درهم لوزارة تنمية المجتمع، ومليونين و321 ألفاً للمعاشات والمكافآت الاستثنائية «مجموعة 27 المنافع الاجتماعية»، و57 مليوناً و990 ألفًا لوزارة العدل، و26 مليوناً و603 آلاف لوزارة الموارد البشرية والتوطين، و36 مليوناً لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومليون و974 ألفاً للأمانة العامة لمجلس الوزراء، و276 ألفاً لوزارة الثقافة والشباب، و62 مليوناً و532 ألفاً للمركز الوطني للمناصحة، و400 مليون مصروفات اتحادية، ومليونين و400 ألف درهم لوزير الاستثمار، و234 مليوناً و240 ألفاً لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، و15 مليون درهم لوكالة أنباء الإمارات.

التعليم الخاص

أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2020 في شان التعليم الخاص، شمل استبدال نصوص 5 مواد تتصل بالترخيص والتزامات المدرسة الخاصة والمنهاج التعليمي والامتثال المدرسي والتقييم والرقابة، وجاء في التعديلات أنه يصرح للمدرسة الخاصة عند الترخيص تطبيق منهاج تعليمي واحد فقط، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو الوكالة «الوكالة الاتحادية للتعليم المبكر» أو الجهة التعليمية إضافة منهاج آخر. ونص المرسوم بقانون الذي بدأ العمل به من تاريخ 16 سبتمبر/أيلول الجاري، على إضافة مادة جديدة برقم 10 مكرر في شأن تبادل بيانات الترخيص، جاء فيها أنه على الجهة التعليمية تزويد الوزارة بكافة التراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة، وتزويد الوكالة بالتراخيص التي تصدرها للمدارس الخاصة التي تقتصر على مرحلة التعليم المبكر.

المنتجات الطبية

جاء في المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشئات الصيدلانية، الذي بدأ العمل به بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه تم استبدال نصوص المواد 3 و 7 و 27، ومن النصوص الجديدة، لا يجوز تداول أي منتج طبي في الدولة إلا بعد الحصول من الوزارة على الموافقة التسويقية أو الموافقة على التسويق الحصري وفق الضوابط والشروط التي يحددها الوزير، ويجب على صاحب حق التسويق تعيين ما لا يقل عن صيدليتين مرخص لها باستيراد المنتجات الطبية إلى الدولة كمستورد للمنتج الطبي الذي حصل على حق تسويقه، وأن يعين منشأة صيدلانية أو أكثر مرخص لها في الدولة لتوزيع المنتج الطبي الذي حصل على حق تسويقه.

مساعدة الإنجاب

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2019 في شأن المساعدة الطبية على الإنجاب، على استبدال نصوص 10 مواد، وجاء فيه أنه مع عدم الإخلال بنصوص المواد من 6 إلى 14 و17 من القانون، يجوز لكل إمارة أن تنظم المساعدة الطبية على الإنجاب بموجب تشريع محلي خاص بها، وفي هذه الحالة يعمل بأحكام هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص في التشريع المحلي، وفي جميع الأحوال يحظر استخدام تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب في غير المراكز المخصصة.

وأكد المرسوم بقانون الذي بدأ العمل به بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه يحظر على المراكز أثناء ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب، إجراء التلقيح بين حيوان منوي مأخوذ من الزوج وبويضة مأخوذة من غير الزوجة، كما يحظر إجراء التلقيح بين بويضة مأخوذة من الزوجة وحيوان منوي مأخوذ من غير زوجها.

النقل البري

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2011 في شأن النقل البري، على أنه يحظر إصدار بطاقات ودفاتر المرور الجمركي ورخص القيادة الدولية إلا بترخيص من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص ومدته وشروط تجديده، ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ذلك.

وعلى الضامن ونادي السيارات الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط أو عند فتح فروع لأي منهما، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ويبدأ العمل بهذا المرسوم بقانون بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول الجاري.

تنظيم علاقات العمل

نص المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، على أنه إذا تنازع صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما في أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما بمقتضى أحكام هذا المرسوم، عليه أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين والتي تقوم ببحث الطلب واتخاذ ما تراه لازماً لتسوية النزاع بينهما ودياً.

وتتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار نهائي متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ 50 ألف درهم أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة.

وعلى المحكمة المختصة خلال 3 أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، أن تقوم بتحديد جلسة لنظر الدعوى ويعلن فيها طرفا النزاع، وتفصل فيها على وجه السرعة، ولا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنة من تاريخ استحقاق الحق محل المطالبة، ويبدأ العمل بهذا المرسوم بقانون اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024.

المصدر: صحيفة الخليج