“الموارد البشرية والتوطين” تبدأ من يناير 2024 باتخاذ قرارات تنفيذية نهائية في المنازعات التي لا تجاوز 50 ألف درهم لتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل بالمنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة بمحاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وكان سوق العمل الإماراتي قد حقق المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر “قلة النزاعات العمالية” الصادر عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بلدية عجمان تطوّر خدمات فض المنازعات الإيجارية
نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مختبر ابتكار مع المتعاملين لتطوير خدمات فض المنازعات الإيجارية والتنفيذ «مشروع التقاضي الذكي» في إطار السعي الدائم لمواصلة مسيرة التسهيل على المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات للجميع، للمواءمة مع محاور البرنامج الوطني لتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتسخير الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة.
وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الدائرة تحرص بشكل دائم ودؤوب للالتقاء مع المكاتب العقارية وملاك العقارات والمدعين، ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، واستقطاب أفكارهم الإيجابية ومقترحاتهم التطويرية.
من جهته، قدم عيسى محمد الملا، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالندب، شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها قسم فض المنازعات الإيجارية والمتضمنة طلبات فض المنازعات، وتسجيل دعوى التماس، وتسجيل دعوى إيجارية.
ولفت إلى أن القسم يعمل على إصدار التقارير الحسابية في ملفات التنفيذ، وتنفيذ قرارات أوامر القبض ومنع السفر الصادرة من قاضي التنفيذ، وتنفيذ قرارات تقسيط المبالغ وتحويل الدفعات المالية إلى الملاك، وحفظ ملفات التنفيذ، وإدارة قاعدة بيانات قضايا التنفيذ، وتحقيق العدالة الناجزة والاستقرار في قطاع العقارات المؤجرة، وتنفيذ قرارات لجنة المنازعات الإيجارية بفعالية لحفظ الحقوق.
(وام)
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة