“الموارد البشرية والتوطين” تبدأ من يناير 2024 باتخاذ قرارات تنفيذية نهائية في المنازعات التي لا تجاوز 50 ألف درهم لتسريع حصول أصحاب الحق على مستحقاتهم
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
دبي -الوطن
تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من 1 يناير 2024 بالفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بمنشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها وذلك في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، بقرارات نهائية تنفيذية، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
تأتي هذه التعديلات تنفيذاً للمرسوم ﺑﻘﺎﻧﻮن اﺗﺤﺎدي رﻗﻢ 20 ﻟﺴﻨﺔ 2023 ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وكذلك المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة.
وأجازت التعديلات الجديدة في القانونين لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ اخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل بالمنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، وستواصل الوزارة إجراءاتها المعتادة المتمثلة بمحاولة إيجاد التسويات الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم، وإحالة المنازعة التي يتعذر تسويتها ودياً إلى المحكمة المختصة للنظر والبت فيها خلال مدة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الإحالة.
وتسهم هذه التعديلات في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتقليل عدد العمالة غير النظامية، وتأتي التعديلات الجديدة على قانوني تنظيم علاقات العمل والعمالة المساعدة في إطار التطوير المستمر للتشريعات بما يعزز التنافسية العالمية للدولة لا سيما من حيث تقليص أعداد المنازعات العمالية، وسرعة الفصل فيها، وضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد.
وكان سوق العمل الإماراتي قد حقق المركز الأول على مستوى العالم في مؤشر “قلة النزاعات العمالية” الصادر عن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
6.1 مليار درهم أرباح “أبوظبي الإسلامي” في 2024
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، تحقيق أرباح صافية بلغت 6.1 مليار درهم بعد الضريبة خلال العام 2024، وبارتفاع نسبته 16% مقارنة مع 5.25 مليار درهم في العام 2023 .
وحقق البنك أداء قياسياً قبل الضريبة إذ وصلت أرباحه إلى 6.9 مليار درهم، بزيادة 26% على أساس سنوي.
وخلال الربع الأخير من العام الماضي، وصل صافي الأرباح قبل الضريبة من عام 2024 إلى 1.6 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إجمالية بقيمة 3.030 مليار درهم لعام 2024، أي ما يعادل 83 فلس للسهم الواحد.
وسجلت إيرادات المصرف خلال 2024 تحسناً بنسبة 14% لتبلغ 10.6 مليار درهم مقارنة مع 9.3 مليار درهم في العام 2023، وذلك بفضل النمو القوي في كل من الدخل من مصادر التمويل والدخل من غير مصادر التمويل، مدفوعاً بالنمو المحقق في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات واستمرار الأداء القوي للرسوم والعمولات.
وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 226 مليار درهم، مدفوعاً بنمو إجمالي التمويل في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب النمو في المحفظة الاستثمارية.
وارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 24% على أساس سنوي، حيث نمت تمويلات المتعاملين بقيمة 28 مليار درهم خلال عام 2024.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 16% على أساس سنوي، لتبلغ 183 مليار درهم بالمقارنة مع 157 مليار درهم في عام 2023.
وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مركز قوي ومستقر لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.1%، ونسبة كفاية إجمالي رأس المال 16.2%.
واستقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات جيدة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية، مع تسجيل تحسن في معدل الأموال المستقرة حيث بلغ 81% ومعدل الأصول السائلة المؤهلة الذي بلغ 17.8%.
وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 23 مليار درهم مدعوماً بنمو الأرباح، وبلغ العائد السنوي على حقوق المساهمين 28 % في عام 2024.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها