«الوطني» يوصي بقانون اتحادي للتعليم التقني والتدريب المهني

أبوظبي: سلام أبو شهاب
أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنه عند إصدار مرسوم بقانون، فإن هذا يعني أن المرسوم صدر لعجالة الأمر، وبالتالي لا يجوز أن تمر سنوات دون صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون وهو أمر غير منطقي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة التي عُقدت أمس الأربعاء بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة صقر غباش، وحضور سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني.

 
وطالب المجلس في توصياته بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وأكدت سارة الأميري، أنه يجري العمل على إصدار اللوائح التنفيذية، مشيرةً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء المعنيين للعمل المستمر لتطوير الأطر التنظيمية التي تضمن رفع كفاءة التعليم التقني والتدريب المهين وتعزيز التعاون بين كافة الجهات وأصحاب المصلحة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، وتقوم الوزارة بدراسة مدى الحاجة إلى إصدار قانون متخصص، وسنبدأ بالسياسة العامة لهذا القطاع ومن ثم النظر إلى التشريع، مشيرةً إلى تحديث وإصدار الإطار الوطني للمؤهلات وتتواصل الجهود لتطوير السياسة والأدلة لتحديث هذه المنظومة بما يضمن الاستدامة. 

الصورة

مجهود كبير
كما أكدت الوزيرة، أن القيادة وحكومة الدولة تعملان بمجهود كبير على تمكين الكوادر الوطنية والتركيز على النوعية لدعم النمو في الاقتصاد، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد المخرجات الصحيحة وتكامل الأدوار، إضافة إلى وجود إطار وطني للمؤهلات وتم تحديد مدى تنقل الخريجين من المسارات المختلفة.
وقالت: «نحن ندرك مدى أهمــــية هــــذا القطـــاع وتـــــكامله مع مسارات ووظائف حقيقيـــــة في القـــطاعين العام والخاص»، مضيفةً أنه يتم العمل بشكل متكامل والدعم والتدريب عن طريق برنامج نافس وإيجاد الوظائف المتخصصة، ويجري العمل على سياسة لربط احتياجات سوق العمل اليوم وفي المستقبل، مشيرةً إلى أهمية وجود السياسة قبل إصدار التشريعات، وأن الوزارات الثلاث تعمل على إصدار سياسة متكاملة لوضع إطار عام ضمن قطاع التعليم والموارد البشرية، ومن ثم النظر لحاجة القوانين التي تحكم هذا القطاع. 
وأشارت إلى استهداف إعادة تصميم المسار المهني في المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص وتم البدء منذ العام الماضي، وصولاً إلى التنفيذ داخل المدارس ويتضمن إنشاء مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين لتطوير كفاءات مهنية، وتم إحداث تغيير جوهري في تطبيق هذا المسار التطبيقي وهو التدريب المهني أثناء الدارسة في المدارس الحكومية التي تغطي مختلف القطاعات وتمنح شهادة الدبلوم، وهي مرتبطة باقتصاد دولة الإمارات وتراعي خصوصية كل إمارة وطرح مساقات تخدم الطلبة في مختلف المسارات وبشكل فعال إلى سوق العمل.
إشراك الطلبة
وأوضحت أن هناك العديد من المبادرات وتجري مراجعة جزء من المناهج لزيادة إشراك الطلبة في المهارات الرئيسية وإعادة تدريب جزء من المهنيين في هذا الجانب.
وقالت الوزيرة حول المواءمة بين مناهج التعليم واحتياجات سوق العمل، إنه تمت مراجعة جميع البرامج وتطبيقها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وبرنامج نافس، وإشراك القطاع الخاص، خاصة من يوظف الخريجين من هذا القطاع، وتم توظيف مئة في المئة من خريجي برنامج التوطين والتوظيف وهناك برامج تتجاوز نسبة التوظيف فيها 90 في المئة.
وأضافت أنه تم رصد التحديات وملاحظات سوق العمل من الخريجين وإجراء تعديلات على البرامج المتوائمة مع نظام المؤهلات الذي تم إعلانه هذا العام، وسوق العمل لضمان وجود فرص عمل لهؤلاء الطلبة بعد تخرجهم من المسار التخصصي أو التحاقهم بالتعليم العالي.
وحول مسار أصحاب الهمم، أوضحت أن أصحاب الهمم لهم مسار وبرامج مختلفة ولا تتم مناقشتها ضمن هذا السياق وما يطرح، وأكدت أن هناك رقابة في الوزارة على تطبيق المسار المهني، مشيرةً حول الطلب المتزايد على معلمي الظل بسبب زيادة أعداد أطفال أصحاب الهمم، إلى أنه يوجد طلب سيتم عن طريق الشراكة القائمة خلال إعداد السياسات إدراج هذه المهن. 
أصحاب الهمم
وقالت سارة الأميري، حول جهود الوزارة، ودمج الطلبة في المدارس من فئة أصحاب الهمم ضمن المسار التعليمي فيما يختص بالتدريب المهني خاصة ممن أنهوا دراستهم في المرحلة الثانوية: إن التعليم الدامج سياسة منفصلة ولا يرتبط بالتعليم المهني، وتم تدريب أكثر من ستة آلاف طالب والسماح للطلبة بالعمل ونحن نستثمر في هذا العام الأكاديمي.
وحول التداخل بين التعليم المهني والتقني، أوضحت أنه سيتم إعداد السياسة وعدم فصل التعليم التقني عن التدريب المهني، وجانب الهوية الوطنية يدخل بشكل شمولي في التعليم العام ولا يقتصر على التعليم التقني والمهني.
وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم حملة توعية من قبل الوزارة بسبب نقص عدد الطلبة الملتحقين بهذا المسار لضعف الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم وتأكيد أهمية هذا التعليم كمسار يسهل عملية دمجهم في سوق العمل. 
وقالت: إن برنامج التدريب المهني يستهدف الطلبة من عمر 15 عاماً إلى المرحلة الجامعية وتم إطلاق المشروع التحولي من التلمذة المهنية وفي تدريب وتأهيل الطلبة في المراحل الدراسية المختلفة.
مراجعة شروط القبول في الحضانات 
أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، أنه تتم مراجعة شروط القبول المعمول بها في الحضانات لضمان التكاملية في شروط القبول ما بين المدارس ورياض الأطفال، وسيتم النظر في الحضانات التي لا تقبل الأطفال الذين بلغوا سن 4 سنوات بعد تاريخ 31 أغسطس، لضمان تكامل قبول الطلبة ما بين الحضانات ورياض الأطفال.
وقالت رداً على سؤال برلماني مقدم من سعيد راشد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، حول معاناة أولياء الأمور من عدم التحاق أبنائهم بالمدارس بسبب شرط سنة الالتحاق: إن قرار تحديد سن قبول الطلبة في رياض الأطفال والمدارس مبني على المناهج الوطنية وعلى تطور الطفل أثناء المراحل العمرية المختلفة، وهدفهم تنظيم مسار التعليم من الحضانات إلى الصف الثاني عشر، وجاء قرار تعديل سن القبول في رياض الأطفال إلى أربع سنوات لتحسين مستوى التعليم، وتسهيل انتقال الطلبة بين المدارس داخل الدولة وخارجها، وبين المناهج المختلفة في الدولة. 
المجمع التعليمي بأم القيوين 2026
رداً على سؤال آخر مقدم من محمد عيسى الكشف عضو المجلس، حول مجمع زايد التعليمي في أم القيوين، قالت الوزيرة، إنه سيتم بناء مجمع بمنطقة السلمة في أم القيوين وتشغيله في العام الدراسي (2026 – 2027).
وأوضحت رداً على سؤال ثالث مقدم من آمنة علي العديدي عضوة المجلس، حول معادلة شهادات النقل من المنهج البريطاني إلى المنهج الحكومي أو الأمريكي، أنه سيبدأ الأطفال الدراسة في المناهج البريطانية في سن 3 سنوات لمرحلة ما قبل رياض الأطفال، وينتهي في السنة الدراسية الـ 13، بينما يبدأ الأطفال في المنهج الأمريكي في سن 4 سنوات لمرحلة رياض الأطفال وينتهي في الصف الـ 12، وعلى الرغم من اختلاف المنهجين في عدد السنوات الدراسية، فإنهما يتشابهان في سن تخرج الطالب بين 17 إلى 18 سنة.
وأضافت أن إجراءات معادلة الشهادات والانتقال بين الصفوف الدراسية واضحة لكافة المناهج والمراحل الدراسية، إلا أنه يحدث خطأ أحياناً في التطبيق ببعض المدارس الخاصة المرخصة من قبل الجهات التعليمية المحلية خلال عمليات إصدار التسلسل الدراسي للطالب، وستبدأ الوزارة مع الجهات التعليمية حملة توعية لأولياء الأمور، تزامناً مع إعادة تسجيل الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي، والسنوات المقبلة.
9 توصيات
تبنّى المجلس الوطني الاتحادي 9 توصيات حول موضوع التعليم التقني والتدريب المهني وهي: ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتــــدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرســــــوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي، والمطالبة بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني، بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة والجهات الإعلامية؛ لإبراز أهمية هذا النوع من التعليم للدولة والفرد، ووضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس. 
10 ملاحظات 
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم، منها تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وعدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني، وعدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب، ومحدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني.
لقطات 
ـ ورد في تقرير لجنة المجلس حول التعليم التقني والتدريب المهني كلمة «فاشلون»، وأجمع الأعضاء خلال المناقشة على ضرورة حذف الكلمة غير المناسبة. 
ـ سعيد راشد العابدي، قال: إن نسبة المواليد في زيادة في شهري أكتوبر ونوفمبر حسب مركز أبوظبي للإحصاء، مطالباً بإعادة النظر في سن قبول الطلبة بالمدارس، مشيراً إلى إقبال الأمهات على العمليات القيصرية بسبب سن القبول. 
ـ سالم راشد المفتول آل علي، قال: إن هناك انخفاضاً في عدد طلبة التعليم المهني، حيث كان في العام الدراسي (2017 ـ 2018) نحو 5 آلاف و340 طالباً، وأصبح في العام (2020 ـ 2021) نحو 2812 طالباً وطالبة.

المصدر: صحيفة الخليج