أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً بقانون اتحادي رقم ” 26 ” لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة.

ونص المرسوم بقانون على أن تستبدل عبارة “رئيس الديوان” بكلمة “الوزير” ، كما تستبدل عبارة “رئيس ديوان الرئاسة ” بعبارة ” وزير ديوان الرئاسة ” وذلك أينما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم ” 4 ” لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم ديوان الرئاسة، أو في أي تشريع أو مرسوم أو قرار آخر ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، من خلال حملتها "أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر"، تقريرها التحليلي الثالث ضمن سلسلة "الطريق إلى المشنقة 3"، مدعوما بقاعدة بيانات تفصيلية حول تطبيق العقوبة في البلاد.  

ويواصل التقرير الجديد نهج التحليل الإحصائي الوصفي الذي اعتمدته الإصدارات السابقة، حيث يقدّم مقارنة إحصائية بين عامي 2023 و2024، مسلطا الضوء على التحديات التي تواجه العدالة الجنائية في مصر، لا سيما في ظل إصدار أحكام إعدام سريعة التنفيذ في بعض الحالات.  

509 حكم إعدام   
كشف التقرير عن صدور 509 أحكام بالإعدام خلال عام 2024، مقارنة بـ 454 حكما في 2023، وهو ما يعكس تصاعدا خطيرا في تطبيق العقوبة. 

كما شهد العام ذاته تنفيذ 13 حكمًا بالإعدام، مقابل 8 حالات في 2023، في ظل نظام قضائي يفتقر إلى معايير الشفافية والعدالة.  

وتشمل الأحكام الصادرة خلال العام:  
- 180 إحالة إلى المفتي بدرجتيها الأولى والثانية.  
- 281 حكمًا بالإعدام بدرجتيه الأولى والثانية.  
- 35 تأييدًا من محكمة النقض.  
- 13 تنفيذًا فعليًا للعقوبة.  


النساء أيضًا على المشانق  
شهد عام 2024 ارتفاعًا في عدد النساء المحكومات بالإعدام، حيث بلغت نسبتهن 10% من إجمالي الأحكام، مقارنة بـ 8% في 2023. ووفقًا للتقرير، تواجه 47 امرأة خطر الإعدام هذا العام، بينما تم تنفيذ الحكم في حالتين.  

وأشار التقرير إلى أن العديد من النساء المحكومات بالإعدام كُنَّ ضحايا للعنف الأسري والاستغلال الاقتصادي قبل وقوعهن في دائرة الجريمة، مؤكدًا أن النظام القضائي لا يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية والتمييز الجندري الذي يدفع بعض النساء إلى ارتكاب الجرائم.  

ويثير التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام تساؤلات جوهرية حول تحقيق العدالة في مصر، خاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة وإمكانية وقوع أخطاء قضائية قد تؤدي إلى إعدام أبرياء.  

وأكد التقرير أن العدالة لا تتحقق عبر المشانق، بل من خلال إصلاحات قانونية وقضائية شاملة، تعتمد على إعادة تأهيل الجناة، ومعالجة الأسباب الحقيقية للجريمة، بدلاً من الاعتماد على عقوبة لا رجعة فيها.

مقالات مشابهة

  • الجوية تنتظر استقالة رسمية من صلاح‏ وجبار يعدل عن قرار مشابه
  • حزب نمساوي يطالب سلطات فيينا بعطلة رسمية وتنظيم احتفال بمناسبة عيد الفطر
  • ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام وحائزي أسلحة في حملة أمنية بالفيوم
  • قرار مهم من رئيس النادي الأهلي بشأن أزمة مباراة القمة (تفاصيل)
  • بين الفطرة والتشريع.. كيف تحمي أحكام الإسلام النظام الأسري؟
  • رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر
  • ديوان الرئاسة: غداً الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات
  • الطريق إلى المشنقة يرصد تصاعد أحكام الإعدام بمصر خلال عام 2024
  • اليوم.. قانون السير والمرور الجديد يدخل حيز التنفيذ
  • عاجل | الرئاسة السورية: قمة رئاسية بمبادرة فرنسية تجمع الرئيس الشرع مع رؤساء فرنسا ولبنان وقبرص ورئيس وزراء اليونان