الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.
وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد مقلد: سيذكر الحاضر والمستقبل ما قدمته مصر العروبة للقضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الدولة الوطنية المصرية ليست مجرد داعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكنها تحمل بمعنى الكلمة هموم القضية منذ ميلادها جيلا بعد جيل وكأن قدر مصر أن تكون المدافع الأول عن المقدرات العربية في كل الانهيارات التي تمر بها المنطقة، وفى مقدمتها قضية العرب المركزية قضية القضايا القضية الفلسطينية.
وأكد مقلد في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن الدولة الوطنية كانت حاضرة في كل مشاهد القضية الفلسطينية سواء في اجتماعات الفصائل الفلسطينية بالقاهرة لرأب الصدع وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل والعمل على إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتوحيد الكلمة الفلسطينية تحت مظلتها، والوقوف أمام كافة المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الشعب العربي الفلسطيني من أراضيه المحتلة وحصار وتجويع الشعب الفلسطيني، مبادئ ثابتة والتزامات أخلاقية الزمنا أنفسنا بها، لم تزحزحها قيد انملة الضغوط التي تمارسها أقوى دول العالم أو الإغراءات التي يتم التلويح بها اقتصاديا، لتسطر الدولة الوطنية المصرية ملحمة دبلوماسية وسياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني وحماية الأراضي الفلسطينية والمصرية والدفاع عن الأمن القومي العربي بمواقفها المشرفة التي اتسمت بكل معانى العزة والكبرياء الوطني.
وأضاف أن ما قام الشعب المصري العظيم من خلال مؤسسات المجتمع المدني من إرسال المساعدات الإغاثية لأشقائه من أبناء الشعب الفلسطيني المقاوم كان نموذج حي لتقاسم كسرة الخبز رغم الصعوبات الاقتصادية.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن موقف مصر لم نشهده من أعتى الديموقراطيات وأكثر الشعوب تشدقا بالديموقراطية وحقوق الإنسان .
وتابع: "سيذكر الحاضر والمستقبل ما قدمته مصر العروبة بأحرف من نور وكيف كان للدولة الوطنية المصرية الدور الحاسم في مقاومة مخططات تصفية القضية الفلسطينية".
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين