مستشار قانوني: القوانين في الإمارات تعزز النمو وتحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ساهمت القوانين الإماراتية المختصة بالتعامل مع الجرائم ذات البعد الاقتصادي في حماية الحقوق وتعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة التجارية، ما انعكس على توفير بيئة عمل رائدة ومتميزة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بقاع العالم.
وأكد المستشار القانوني ايهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع إطلاق رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة "البلاغات عن الجرائم الاقتصادية" أمس، أن القوانين الإماراتية في المجال الإقتصادي تعتبر من أكثر القوانين تقدماً ومرونة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على مستوى حجم الاستثمار الاجنبي والإقبال العالم للعيش والإقامة والعمل في الدولة.
أبرز القوانين
وبيّن أن الإمارات تمتلك قوانين متعددة وحديثة تغطي كافة المتطلبات الاقتصادية والتجارية، ما يدعم منظومة الحقوق لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في إنشاء الشركات، مبيناً أن من هذه القوانين الحديثة "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، واللذان يحتويان على عقوبات على الجرائم الاقتصادية ذات الطبيعة السيبرانية.
وأضاف أن هناك العديد من القوانين التي تعزز العمل التجاري والحقوق، ومنها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية"، والقانون الخاص بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومنها "القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية" وغيرها.
وتابع: "هناك قوانين تعاقب على الجرائم الاقتصادية كالتزوير والاحتيال وغسل الأموال والاستيلاء على أموال الغير وغيرها، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2 0 2 1 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
سفيرة الإمارات في هولندا: القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة
أكدت أميرة الحفيتي سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا أن موقف دولة الإمارات العربية المتحدة راسخ تجاه الشعب السوداني الشقيق وتتضامن معه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مستنكرة في الوقت نفسه الادعاءات الفجة والحملة الممنهجة التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية والتي ليس لها أي أساس من الصحة.
وقالت، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) "يبدو أن القوات المسلحة السودانية اعتادت إلقاء اللوم على الآخرين معتقدة أن هذا الأسلوب يوفر لها الفرصة للتملص من الفظائع التي ارتكبتها في حق الشعب السوداني ضاربة عرض الحائط الاعتبارات الإنسانية والكوارث التي تجاوزت كل الحدود".
وأوضحت السفيرة أن القوات المسلحة السودانية تستغل المنابر الدولية لتحقيق بعض المصالح الضيقة وتعتقد أن ذلك سيمنحها الشرعية وسيصرف الانتباه عن الجرائم والفظائع التي ترتكبها في الداخل السوداني، مشيرة إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بالقانون الدولي ومتمسكة بضرورة المساءلة القانونية بخصوص الجرائم التي ارتكبها الطرفان المتحاربان.
وأشارت سفيرة الدولة لدى مملكة هولندا إلى أن القوات المسلحة السودانية أمامها خياران: إما الإقرار بمسؤوليتها عن تواصل النزاع وما يخلفه من مآس أو الانخراط بشكل جدي في المفاوضات لإنهاء الصراع ودعم الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الحرب العبثية بعيدا عن سياسة التباكي وإلقاء اللوم على الآخرين غير المجدية، مؤكدة أن القوات المسلحة السودانية تعتبر مسؤولة عما جرى ويجري إن لم تتجاوب وبشكل جدي وفوري مع دعوات وقف إطلاق النار والقبول بالحل الدبلوماسي وبدء العملية السياسية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة