مستشار قانوني: القوانين في الإمارات تعزز النمو وتحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ساهمت القوانين الإماراتية المختصة بالتعامل مع الجرائم ذات البعد الاقتصادي في حماية الحقوق وتعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة التجارية، ما انعكس على توفير بيئة عمل رائدة ومتميزة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بقاع العالم.
وأكد المستشار القانوني ايهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع إطلاق رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة "البلاغات عن الجرائم الاقتصادية" أمس، أن القوانين الإماراتية في المجال الإقتصادي تعتبر من أكثر القوانين تقدماً ومرونة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على مستوى حجم الاستثمار الاجنبي والإقبال العالم للعيش والإقامة والعمل في الدولة.
أبرز القوانين
وبيّن أن الإمارات تمتلك قوانين متعددة وحديثة تغطي كافة المتطلبات الاقتصادية والتجارية، ما يدعم منظومة الحقوق لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في إنشاء الشركات، مبيناً أن من هذه القوانين الحديثة "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، واللذان يحتويان على عقوبات على الجرائم الاقتصادية ذات الطبيعة السيبرانية.
وأضاف أن هناك العديد من القوانين التي تعزز العمل التجاري والحقوق، ومنها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية"، والقانون الخاص بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومنها "القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية" وغيرها.
وتابع: "هناك قوانين تعاقب على الجرائم الاقتصادية كالتزوير والاحتيال وغسل الأموال والاستيلاء على أموال الغير وغيرها، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2 0 2 1 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
أصبحت الجرائم الإلكترونية تشكل خطراً كبيراً على المجتمعات الحديثة، إذ تتنوع هذه الجرائم وتتعدد وسائل ارتكابها. واستجابةً لهذه التحديات، وضعت دولة الإمارات قوانين وتشريعات صارمة تحمي الأفراد من هذا النوع من الجرائم ومن بينها جرائم السب والقذف عبر الإنترنت.
وأوضح إيهاب النجار، مستشار قانوني، أن الجرائم الإلكترونية تعد من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع في العصر الرقمي، مما يستدعي وضع تشريعات رادعة لحماية الأفراد والمؤسسات، وعليه أقرت دولة الإمارات قوانين تهدف للتصدي لهذه الظاهرة، من بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.وأوضح أن المادة (43) من هذا القانون تبرز أهمية حماية السمعة الشخصية والاعتبار الاجتماعي للأفراد، حيث تفرض عقوبات صارمة على من يقوم بسب أو قذف الآخرين عبر الإنترنت. مبيناً أن هذه المادة تشدد العقوبة في حالة توجيه الإساءة لموظف عام أثناء تأدية عمله، مما يعكس الحرص على دعم وتحقيق العدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية.
وتفصيلاً، تنص المادة (43) "السب والقذف"، من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في الإمارات، على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي. فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفا مشدداً للجريمة".
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا