مستشار قانوني: القوانين في الإمارات تعزز النمو وتحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ساهمت القوانين الإماراتية المختصة بالتعامل مع الجرائم ذات البعد الاقتصادي في حماية الحقوق وتعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة التجارية، ما انعكس على توفير بيئة عمل رائدة ومتميزة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بقاع العالم.
وأكد المستشار القانوني ايهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع إطلاق رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة "البلاغات عن الجرائم الاقتصادية" أمس، أن القوانين الإماراتية في المجال الإقتصادي تعتبر من أكثر القوانين تقدماً ومرونة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على مستوى حجم الاستثمار الاجنبي والإقبال العالم للعيش والإقامة والعمل في الدولة.
أبرز القوانين
وبيّن أن الإمارات تمتلك قوانين متعددة وحديثة تغطي كافة المتطلبات الاقتصادية والتجارية، ما يدعم منظومة الحقوق لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في إنشاء الشركات، مبيناً أن من هذه القوانين الحديثة "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، واللذان يحتويان على عقوبات على الجرائم الاقتصادية ذات الطبيعة السيبرانية.
وأضاف أن هناك العديد من القوانين التي تعزز العمل التجاري والحقوق، ومنها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية"، والقانون الخاص بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومنها "القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية" وغيرها.
وتابع: "هناك قوانين تعاقب على الجرائم الاقتصادية كالتزوير والاحتيال وغسل الأموال والاستيلاء على أموال الغير وغيرها، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2 0 2 1 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
290 مليون درهم أرباح «سبينس» بنمو 14%
دبي (الاتحاد)
أعلنت سبينس عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث حققت الإيرادات السنوية مستوى قياسياً بلغ 3.2 مليار درهم، بزيادة 12.3% على أساس سنوي، ويُعزى هذا النمو إلى عدة عوامل منها افتتاح متاجر جديدة، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، بالإضافة إلى النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وارتفاع معدل التجارة الإلكترونية.
كما شهدت الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً ملحوظاً بنسبة 26.2% لتصل إلى 323 مليون درهم، وارتفع صافي الربح للعام بنسبة بلغت 13.9% ليصل إلى 290 مليون درهم.
وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: كان عام 2024 عاماً مميزاً بكل المقاييس، حيث واصلنا فيه تنفيذ استراتيجية النمو بنجاح، وحققنا بفضل ذلك نتائج مالية قوية على نحو استثنائي، وعقب إدراجنا الناجح في سوق دبي المالي، حققنا نمواً قوياً في الإيرادات، مدفوعاً بزيادة المبيعات على أساس المثل بالمثل وتعزيز حضورنا في كل من الإمارات والسعودية.
وأضاف: يأتي افتتاح متاجر جديدة في مواقع استراتيجية، مثل دبي والرياض، كجزء من استراتيجيتنا للنمو الإقليمي، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى الاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها الأسواق الأكثر حيوية في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية والديموغرافية المواتية.
وتابع: في حين أن دولة الإمارات لا تزال تمثل محوراً أساسياً لعملياتنا، فإننا نمضي قدماً في توسعنا الاستراتيجي لضمان تقديم خدمات عالية المستوى لعملائنا في جميع أنحاء منطقة الخليج.
وقال كومار: تركيزنا على مواكبة التغير المستمر في متطلبات العملاء، وكفاءة التوريد، والابتكار المستمر، يضعنا في موقع مثالي لتحقيق نمو مستدام وتقديم تجربة تسوّق فريدة للمجتمعات في مختلف أنحاء المنطقة، وبينما نتطلع إلى عام 2025، فإننا على أتمّ الثقة بقدرتنا على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، ومواصلة تسريع خططنا التوسعية، وتنويع باقة منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز موقعنا الريادي في السوق.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!