مستشار قانوني: القوانين في الإمارات تعزز النمو وتحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
ساهمت القوانين الإماراتية المختصة بالتعامل مع الجرائم ذات البعد الاقتصادي في حماية الحقوق وتعزيز النمو الاقتصادي والأنشطة التجارية، ما انعكس على توفير بيئة عمل رائدة ومتميزة لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف بقاع العالم.
وأكد المستشار القانوني ايهاب النجار في تصريح لـ24 تزامناً مع إطلاق رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، منصة "البلاغات عن الجرائم الاقتصادية" أمس، أن القوانين الإماراتية في المجال الإقتصادي تعتبر من أكثر القوانين تقدماً ومرونة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على مستوى حجم الاستثمار الاجنبي والإقبال العالم للعيش والإقامة والعمل في الدولة.
أبرز القوانين
وبيّن أن الإمارات تمتلك قوانين متعددة وحديثة تغطي كافة المتطلبات الاقتصادية والتجارية، ما يدعم منظومة الحقوق لكافة المستثمرين ورجال الأعمال في إنشاء الشركات، مبيناً أن من هذه القوانين الحديثة "المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة "، و"المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية"، واللذان يحتويان على عقوبات على الجرائم الاقتصادية ذات الطبيعة السيبرانية.
وأضاف أن هناك العديد من القوانين التي تعزز العمل التجاري والحقوق، ومنها "المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية"، والقانون الخاص بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، ومنها "القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية" وغيرها.
وتابع: "هناك قوانين تعاقب على الجرائم الاقتصادية كالتزوير والاحتيال وغسل الأموال والاستيلاء على أموال الغير وغيرها، وأهمها المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2 0 2 1 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: غزة وإسرائيل زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لسنة 2021
إقرأ أيضاً:
«انيرجي انتليجنس»: أبوظبي تعزز ريادتها في قطاع الطاقة العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت مؤسسة «إنيرجي إنتليجنس» المتخصصة في أبحاث ومعلومات الطاقة، أن أبوظبي نجحت في تعزيز ريادتها العالمية في قطاع الطاقة من خلال تنفيذ استثمارات عالمية بمليارات الدولارات، قادتها «أدنوك» وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال عام 2024.
أخبار ذات صلةوبحسب بيان صحفي صادر عن «أدنوك» أمس: أشارت المؤسسة إلى أن «أدنوك» مستمرة في استكشاف فرص استثمارية جديدة ضمن مجالات الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والكيماويات، كما توقعت استمرار «مصدر» في تنفيذ استثمارات عالمية لدعم خططها للنمو بهدف زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية من الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات تعد جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف لتمكين دولة الإمارات من مواكبة المستقبل، من خلال السعي لتنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية.
وأكدت «إنيرجي إنتليجنس»، عبر مقال نشرته مؤخراً في موقعها الإلكتروني، أن «أدنوك» نجحت في تنفيذ نهج يركز على الاستثمارات الذكية ساهم في تعزيز مكانتها كشركة طاقة متكاملة ومتطورة تعمل على تنفيذ نقلة نوعية والتوسع على المستوى الدولي.
وأشارت إلى أن القدرات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة ساهمت في تركيز «أدنوك» على ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل عبر تنويع استثماراتها لتشمل مجالات الكيماويات، والغاز، والغاز الطبيعي المسال، مما مكّن «أدنوك» من تحقيق قيمة إضافية لدولة الإمارات عبر ضمان طلبات طويلة الأمد على المواد الأولية من قبل شركات التكرير والبتروكيماويات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر