رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير، ويكون لهما ذات المخصصات والمزايا المقررة للمُعينين بهذه الدرجة وفق التشريعات السارية في الحكومة الاتحادية.
ووفق التعديلات الجديدة تُحدّد درجات وفئات ورواتب باقي أعضاء السلطة القضائية وعلاواتهم وبدلاتهم، والمكافآت المقرّرة لأعضاء المجلس، بمرسوم اتحادي.
كما شمل المرسوم بقانون الجديد تعديلاً فيما يتعلق باختصاص النائب العام الاتحادي، حيث يختص بالجرائم التي تمس مصالح الاتحاد والجرائم الأخرى التي يعهد بالاختصاص بنظرها للقضاء الاتحادي وفقاً لأحكام القوانين النافذة في الدولة، ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام الاتحادي بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي، كما يكون إنشاء وتحديد دوائر اختصاص النيابات الاتحادية بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة مجلس القضاء الاتحادي.
وتضمنت التعديلات أن يكون تحديد مقر عمل ودوائر اختصاص أعضاء النيابة العامة بقرار من النائب العام الاتحادي، ويكون للنائب العام الاتحادي مكتب فني يتكون من عدد من أعضاء النيابة العامة، وتشمل اختصاصات هذا المكتب جميع إمارات الدولة.
ويكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والاستئنافية، وفق المرسوم بقانون الجديد، بقرار من رئيس مجلس القضاء الاتحادي بناءً على اقتراح رئيس دائرة التفتيش القضائي وموافقة المجلس، ويكون تعيين رؤساء النيابات العامة ومن فوقهم، بقرار من النائب العام الاتحادي بناءً على موافقة المجلس.
#رئيس_الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الاتحادية#الإمارات pic.twitter.com/qHdGG052Eg
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 6, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات السلطة القضائیة بقانون اتحادی بقرار من
إقرأ أيضاً:
نواب يطعنون بعد الظهر بتعديل قانون تنظيم القضاء العدلي أمام المجلس الدستوري
يتقدّم النوّاب حليمة القعقور، نبيل بدر، الياس جرادي، بلال الحشيمي،عماد الحوت، ميشال دويهي، سينتيا زرازير، مارك ضو، أديب عبد المسيح ، فؤاد مخزومي وشربل مسعد، عند الأولى من بعد ظهر اليوم، بطعن امام المجلس الدستوري في القانون الرقم 327/2024، بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي، وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة، بالتعاون مع نادي قضاة لبنان والمفكرة القانونية.