واصلت دولة الإمارات خلال عام 2024 تحديث منظومتها التشريعية مواكبة للمتطلبات الراهنة ومتغيرات الغد، وفق آلية تضمن تسهيلاً في لوائح الاشتراطات ومتطلبات التنفيذ، واختصاراً في الإجراءات، وتوضيحاً للأدوار والصلاحيات.
وجسدت مجموعة القوانين الصادرة في دولة الإمارات خلال العام الجاري نهج التشريع الاستباقي للمجالات المستقبلية والتكنولوجيا الناشئة، كما دعمت مسار التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره على الخدمات في الميدان، ويعزز جهود التطوير الحكومي في القطاعات كافة.


وفي عام 2024، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ، المرسوم الاتحادي بشأن تشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، الذي يختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
كما أصدر سموه، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء “مؤسسة إرث زايد الإنساني”، تخليداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” وجهود رموز الدولة المستمرة في العمل الإنساني والخيري والتنموي.
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوما اتحاديا بشأن إنشاء “وكالة الإمارات للمساعدات الدولية” تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون لها الأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
كما أصدر سموه، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وشملت أبرز التعديلات تحديد درجة كل من رئيس المحكمة الاتحادية العليا والنائب العام للاتحاد، لتكون بدرجة وزير.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوما بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطيا في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطيا في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم.
كما أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات، إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
وأصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل.
وشملت التعديلات، فرض غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث.
واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إصدار قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس، كما اعتمد قراراً بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن القانون البحري
ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أطلق العام الجاري مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، كما اعتمد إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في الدولة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: دولة الإمارات بقانون اتحادی اتحادی بشأن

إقرأ أيضاً:

حصاد 2024.. نتائج إيجابية للقطاع السياحي في الإمارات .. والهدف ” أفضل وجهة عالمية”

حقق القطاع السياحي في دولة الإمارات نتائج إيجابية ومميزة في عام 2024، قطع من خلالها مراحل متقدمة على طريق الوصول إلى مستهدفات “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة كأفضل الوجهات السياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 18 عالمياً في تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور “البنية التحتية لقطاع النقل الجوي”، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.
وتوقع تقرير صادر عن “المجلس العالمي للسفر والسياحة” أن ترتفع مساهمة القطاع السياحي الإماراتي في الاقتصاد الوطني خلال العام 2024، لتصل إلى 236 مليار درهم أي ما يعادل 12% من إجمالي الناتج المحلي للدولة.
وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في دولة الإمارات إلى 33.5 مليار درهم خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة نمو بلغت 4% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وزادت نسب معدل الإشغال الفندقي إلى 77.8% وهي من بين أعلى النسب عالمياً، وسجلت الليالي الفندقية نحو 75.5 مليون ليلة في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وسجلت مطارات أبوظبي، ومطار دبي الدولي، ومطار الشارقة الدولي، أكثر من 103 ملايين مسافر حتى نهاية سبتمبر الماضي، فيما توقعت الهيئة العامة للطيران المدني أن تصل حركة المسافرين في مطارات الدولة إلى نحو 150 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.
وشهدت الإمارات إطلاق “الميثاق الوطني للسياحة”، الذي يعد إحدى مبادرات “الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، بهدف توحيد الجهود الوطنية لتعزيز النمو المستدام للقطاع السياحي في الدولة.
ويعزز الميثاق توجهات الدولة بزيادة التوطين بالقطاع السياحي، وذلك عبر تعزيز العمل المشترك مع الجهات المعنية بالميثاق على توفير فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة بمختلف الأنشطة والقطاعات السياحية.
وأطلقت الإمارات النسخة الخامسة لحملة أجمل شتاء في العالم تحت شعار “السياحة الخضراء”، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة، بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة، وتحفيز الزيارات السياحية إلى المزارع والمشاريع الزراعية بالإمارات السبع.
وعلى صعيد الجوائز المرتبطة بقطاع السياحة، حصد مطار زايد الدولي (AUH) جائزة “أجمل مطار في العالم” من جوائز “بري فرساي” العالمية للهندسة المعمارية والتصميم.
وتُوّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2024 من موقع “تريب أدفايزر” التي تعد أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثالث على التوالي، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها مدينة مثل هذا الإنجاز المهم.وام


مقالات مشابهة

  • الإمارات تواكب الحاضر وتستشرف المستقبل بمنظومة تشريعية استباقية في 2024
  • حصاد 2024.. تشريعات تعزز بيئة العمل والسلامة المرورية وحماية حقوق الأفراد
  • مبادرات تعزيز التنمية واستشراف المستقبل
  • الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
  • حصاد 2024... الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات استراتيجية تعزز نهضتها التنموية
  • أمير الكويت يصدر مرسوما عاجلا || تفاصيل
  • حصاد 2024.. الإمارات تستشرف المستقبل بمبادرات تعزز النهضة التنموية
  • حصاد 2024.. القطاع السياحي يحقق نتائج إيجابية نحو هدف الأفضل في العالم
  • حصاد 2024.. نتائج إيجابية للقطاع السياحي في الإمارات .. والهدف ” أفضل وجهة عالمية”