2024-12-18@15:21:11 GMT
إجمالي نتائج البحث: 40
«المسطرة الجنائیة»:
عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والنسوية، الإثنين، عن قلقها إزاء مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 03.23، معتبرة أنه يتضمن عدة نقط تمثل تراجعا على مستوى حقوق النساء في المغرب. يأتي ذلك خلال ندوة صحفية، يوم الإثنين، من تنظيم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وعدالة والمركز الدنماركي للنوع الاجتماعي والمساواة والتنوع KVINFO. هذه الندوة، تتعلق بشريان قلب المنظومة الجنائية الوطنية، وهو « قانون المسطرة الجنائية »، أو بالتعديلات المرتقب إدخالها على هذا القانون الإجرائي. وشددت حمين رجاء، ضمن كلمة لها، باسم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالإضافة إلى الجمعيات المنظمة لهذه الندوة، على أهمية مقاربة النوع الاجتماعي في هذا القانون، موضحة أن المشروع الجديد، يفتقر إلى هذه المقاربة. وأشارت حمين إلى التراجعات المسجلة على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذكرت منها اختيار التنصيص على...
انتقد مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق، ما نص عليه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد لصلاحية النيابة العامة في مجال محاربة الفساد وتحريك الشكايات، وكذا منع المجتمع المدني من وضع شكايات ضد المفسدين. واعتبر الرميد أن هذه من التراجعات المذمومة « غير مقبولة » في المشروع التي تخالف المرجعيات المعلنة، وهي الدستور والاتفاقيات الدولية. وأشار الرميد في وثيقة نشرها تضمنت رأيه في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى ما تضمنته المادة الثالثة من المشروع من انه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية الا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارة أو من...
رغم مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية منذ 29 غشت الماضي إلا أنه لم تتم إحالته بعد على البرلمان. يأتي ذلك في وقت كشف مصدر مطلع عن إعادة النص إلى الأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده. وكان بيان لمجلس الحكومة، أعلن إثر اجتماع المجلس في 29 غشت أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، « أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ». وأفاد مصدر برلماني في اتصال مع « اليوم24 » أن المشروع لم يصل بعد إلى البرلمان، رغم مرور أزيد من شهر على المصادقة عليه. ويجري الحديث عن ملاحظات تم إبداؤها خلال المجلس الحكومي لم يتم الكشف عنها، ولكن لا يعرف هل سيتم إعادة عرض النص من جديد على الحكومة، أم سيتم إحالته...
تتواصل بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، محاكمة أربعة محامين، وبرلماني سابق، إلى جانب منتدب قضائي من الدار البيضاء، ومدير شركة ووسيطة. هؤلاء المتهمون يخضعون للاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ »عكاشة »، ويتابعون من أجل تهم تتعلق بـ “جنايات تكوين عصابة إجرامية، وكذا التزوير في محرر رسمي والارتشاء وجنحة النصب”. ويتعلق الأمر، بمحامي يدعى “ر.ص”، بالإضافة إلى المحامي “م.ا” والمحامية “س.ل”، والمحامية “ن.ب”. ويتابع في هذا الملف المثير البرلماني السابق ورئيس جماعة ريصانة الشمالية بالعرائش المعزول “ع.ا”، إلى جانب المنتدب القضائي “ن.ح”، ومدير شركة ووسيطة تعمل خياطة. ويؤازر المتهمين عدد من المحامين ونقيب؛ حيث غصت الجلسة بحضور المحامين وأقارب المتهمين. التمس الدفاع، براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة لهم، وذلك ضمن الدفوعات الشكلية، وببطلان...
زنقة 20 ا الرباط دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، وذلك احتجاجا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي لوضعه بنودا في مشروع المسطرة الجنائية تحرم الجماعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد. وأوضح مكتب الجمعية في بلاغ أنه” عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس «تصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”. وأكد البلاغ...
أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، ودعا مكتب الجمعية كل الهيئات السياسية الديمقراطية والحقوقية والنقابية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في الوقفة، « ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية ». وقال المكتب إنه عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس « ترجمة الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة »، يقول البيان. وأوضح المصدر أن « هذه الترجمة تجسدت في...
زنقة 20 | الرباط هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام بعد الإنتقادات التي وجهتها إليه بعد منعها في مشروع قانون المسطرة الجنائية من وضع الشكايات ضد المنتخبين و المسؤولين في القضايا التي تهم اختلاس المال العام. و قال وهبي خلال مقابلة مع القناة الثانية، هذه الجمعيات بأنها تمارس الإبتزاز و النصب ، ووضع الشكايات الكيدية لابتزاز المنتخبين. و ذكر وهبي أن المسطرة الجنائية منحت للجهات الرسمية أو من لها المنفعة العامة للقيام بذلك ، بسبب قيمتها القانونية ومكانتها و ضماناتها. و اعتبر وهبي أن الإشكال لا يمكن في وضع شكاية ضد شخص لمتابعته بتهمة الاختلاس ، وإنما الإساءة لشخص يتحمل المسؤولية بريئ. و تسائل وهبي : ” ما معنى أن تصدر جمعيات حماية المال العام أحكاما...
أعربت جمعية « التحدي للمساواة والمواطنة » عن رفضها لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرة أنه لا يقدم الحماية القانونية الكافية للنساء ضحايا العنف. وأكدت الجمعية في بيان لها أن المشروع، رغم أهميته، يتجاهل مقاربة النوع الاجتماعي بشكل كامل، ولا يتضمن آليات كافية لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة كما لم يتم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي. ولفتت الانتباه إلى غياب أجهزة قضائية متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، ضمن مواد المشروع، إلى جانب عدم التنصيص على جهاز للشرطة القضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث. وانتقدت الجمعية عدم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، مستحضرة...
زنقة 20. الرباط إنتقد رئيس جمعية حماية المال العام، محمد الغلوسي، مضامين قانون المسطرة المدنية، الذي حارب حسب قوله تجريم الإثراء غير المشروع وقوّض مجهودات الجمعيات الحقوقية المعنية بحماية المال العام . واعتبر الغلوسي في تدوينة على حسابه على حسابه على الفيسبوك أنه في الوقت الذي يقوم وزير العدل بجرجرة الصحفيين أمام المحاكم، بفصول القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة، فإن ذات وزير العدل “ارغد وأزبد وأقسم أن لاتتم جرجرة لصوص المال العام والمفسدين امام المحاكم لأنهم في مرتبة أعلى منا جميعا هم “أسياد ” وقد نستفيق يوما ما ولن يجد الناس من يترشح للدفاع عن مصالحهم”. الغلوسي شدد على أن ما جاءت به مضامين قانون المسطرة المدنية يناقض توجهات الدولة الرسمية لمحاربة الفساد، مضيفاً : “لوبي الفساد سيستغل...
أكدت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة أن ” مشروع قانون المسطرة الجنائية، لا يترجم أي حماية قانونية لفائدة المرأة المغربية في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي” وسجلت الجمعية، انعدام و غياب أي أجهزة لإنفاذ القانون أو أجهزة قضائية متخصصة، لمعالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، كما سجلت عدم التنصيص على جهاز للشرطة قضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الاحداث، وأكدت الجمعية في بيان لها، أنه لم يتم اخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي الى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، تستحضر خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي الى الافلات من العقاب؛ كما لم يتم التنصيص حسب...
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون. وأضاف رئيس الجمعية، عبر تدوينة له، « بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: « سيروا العبوا مع قرانكم ». « البلاد ديالنا والمؤسسات، حتى هي بما فيها القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء ». وشدد على أن « الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود »، وأشار إلى أن « هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوي والممارسة الجمعوية ». وأورد أنه لطمئنة ما أسماه...
قالت وزارة العدل إن مشروع المسطرة الجنائية الجديدة يستهدف عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا. ونص مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة، أول أمس الخميس، على اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. كما نص على إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة. كما نص على تقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة باستثناء جرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن فيها تمديد مدة...
نص مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الذي أقره مجلس الحكومة، أمس الخميس، على تخويل النيابة العامة صلاحيات تتعلق بالتواصل مع الرأي العام. وجاء في المشروع إتاحة إمكانية إطلاع الرأي العام على مستجدات القضايا المطروحة من طرف النيابة العامة دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين. ونص المشروع على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للتواصل مع الرأي العام. كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة. كلمات دلالية المسطرة الجنائية النيابة العامة
في خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام. وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة...
أخبارنا المغربية ـ الرباط صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي أخرجته وزارة العدل. ويهدف هذا المشروع إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في مناسبات عدة. ويعتبر مشروع القانون الجديد، وفق بلاغ للوزارة المعنية، أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل. ويمثل مشروع القانون، المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، كما يساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها. وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف، وهبي، وزير العدل "إن تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن...
نص مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الذي صادق عليه مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على تفصيل جديد فيما يخص الحراسة النظرية التي يخضع لها المشتبه فيهم. وينص مشروع القانون على عدم احتساب المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ضمن مدة الحراسة النظرية، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية. وأشارت مذكرة التقديم للمشروع المذكور، إلى أن مدة الحراسة النظرية يتم خصمها من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية.
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مسطرة المصادقة على إجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون. وجاء في المادة 265، من المشروع أنه إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة...
زنقة 20 ا الرباط قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة اليوم يعد أحد المشاريع القانونية المهمة والكبيرة جدا و أحد النصوص المعيارية لأنه يهم جزء كبير من الحياة اليومية للمواطنين”. وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “قانون المسطرة الجنائية يعد أيضا من أهم الوثائق التي تعكس الإرادة القوية التي لدى الحكومة من أجل المضي بشكل قوي في تكريس وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان”. وكشف أنه “تم تعديل 420 مادة في قانون المسطرة الجنائية”، مشددا على أن “الحكومة لطالما كانت تتحدث وتسعى إلى تحديث هذه القوانين المعيارية منذ تنصبيها، وهو ما تمثل أيضا في قانون المسطرة المدنية”، مضيفا أن “الحكومة أخدت...
زنقة 20 ا الرباط صادقت الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس ، على مشروع القانون رقم 03/23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية أخذا بعين الإعتبار الملاحظات المثارة قدمه وزير العدل”. و ذكر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن “هذا المشروع الرامي لمراجعة المسطرة الجنائية بعد مرور 20 سنة على صدور القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يندرج في إطار تحديث المنظومة القانونية الوطنية والذي يعتبر من أهم محاور تحقيق المشروع الشامل والعميق لإصلاح منظومة العدالة ببلادنا الذي ما فتئ جلالة الملك يدعو إليه في عدة مناسبات، كما يأتي في سياق ما شهدته بلادنا من مستجدات حقوقية هامة تمثلت في بالأاساس...
قاضي التحقيق يمكنه الامتناع عن تسليم محضر التحقيق للمحامي في حالة الجرائم الخطيرة (المسطرة الجنائية)
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مصادقة الحكومة اليوم، على تمكين لكل من محامي المتهم ومحامي الطرف المدني من حق الحصول على نفقتهما على نسخة من محضر الشرطة القضائية وباقي وثائق الملف. غير أنه أنه يجوز لقاضي التحقيق، تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة، « إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك وتعلق الأمر بالجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون »، أن يأمر بعدم تسليم نسخة من المحضر أو باقي وثائق الملف كليا أو جزئيا لمدة لا تتجاوز 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاستنطاق الابتدائي. هذه الجرائم تتعلق بالارهاب والجرائم الخطيرة مثل الاتجار في البشر.. ولكن نص المشروع أيضا على إمكانية الطعن في القرار خلال اليوم الموالي لصدوره طبقا للمقتضيات المتعلقة باستئناف أوامر قاضي التحقيق. ويستمر أمر المنع الصادر...
أتاح مشروع قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك اعتقال المتهم دون ان يكون في حالة التلبس بجناية. ونص المشروع المعروض على أنظار الحكومة اليوم الخميس على أن الوكيل العام يمكنه اللجوء الى الاعتقال « إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة ». في هذه الحالة يمكنه أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن « وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-47 من هذا القانون ». ويمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول...
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مصادقة الحكومة على إجراء جديد يتعلق بمقاربة جديدة للصلح كآلية بديلة للدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة. وقد شمل التعديل توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، الجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، أو تستهدف بالأساس مباشرة حقوق الأفراد الذين يمكنهم أن يتصالحوا بشأنها ولو تجاوزت العقوبة المقررة لها الحدود السابقة. كما تم التنصيص على إمكانية عرض الصلح من طرف وكيل الملك على الخصوم. وهو ما يعطي للنيابة العامة صلاحية اتخاذ المبادرة للتصالح أو لدعوة الأطراف إليه إذا تبين لها جدواه. ويمكن تكليف محامي...
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا الخميس على إجراء جديد يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبة على السجناء. ووضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا. وتتولى لجنة مختصة بالسجن البت في تخفيض العقوبة بعد قضاء السجين ربع العقوبة. حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة. كما يممن ان يصل التخفيض إلى شهر عن كل سنة أو جزء من السنة، إذا كانت العقوبة أكثر من سنة. ويخضع التخفيض التلقائي للعقوبة للمراقبة من طرف قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، ويمكن رفع التظلمات إلى...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط بعد انتهاء العطلة الصيفية للوزراء، يعود المجلس الحكومي إلى اجتماعاته يوم الخميس المقبل تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير "بطوية"، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أطوموتيف سيتي". وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير « بطوية »، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير « طنجة أطوموتيف سيتي ». وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أجلت خلافات وزارية بالمجلس الحكومي، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي أعده عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وفق ما أكدته مصادر متطابقة. وتوصل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بمراسلة من بعض القطاعات الوزارية التمست منه مهلة أسبوعين على الأقل، لتعميق النقاش في بعض النقاط المدرجة في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وأكدت المصادر نفسها، أن ما أعده وهبي يعد ثورة في التشريع المغربي بحكم أنه وضع فصولا جديدة توضح بجلاء كيفية محاكمة كبار المسؤولين من وزراء وغيرهم.
بعدما كان من المرتقب أن تصادق الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية اليوم الأربعاء في اجتماعها الأسبوعي، قبل أن يتم تأجيل ذلك إلى موعد لاحق، برر مصطفى باتياس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قرار التأجيل، مؤكدا أن « المشروع كبير ويحتاج إلى وقت أكبر لتعميق النقاش حوله ». وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « المسطرة الجناية هي قانون كبير جدا، يضم حوالي 500 فصل ». وأضاف الوزير المنتدب، « تم تقديم المشروع اليوم، وطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة وقتا أكبر لتعميق النقاش حول مختلف مضامينه ». وأوضح المسؤول الحكومي أنه « صحيح أن هناك أعمال ساهمت فيها مختلف القطاعات الحكومية من أجل إنتاج هذه الوثيقة المهمة، لكن تبقى بعض القضايا التي تحتاج إلى تدقيق وتعميق ». وأكد الناطق باسم الحكومة، أنه « خلال الأسابيع القليلة...
زنقة 20 ا الرباط يبدو أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي فشل في تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء، حيث لم يستطع إقناع أعضاء الحكومة ببعض مضامينه ليتم تأجيل المصادقة عليه إلى وقت لاحق للتعميق في مضامينه. وقال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “المجلس الحكومي المنعقد اليوم الأربعاء قرر تأجيل مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي”. وأوضح بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس،أن “المجلس الحكومة قرر تأجيل الدراسة والمصادقة على مشروزع القانون المذكور للتعميق في مضامينه”. واضاف بيتاس، أن “قانون المسطرة الجنائية قانون كبير جدا يضتمن حوالي 500 فصل تم تقديمه اليوم وطبيعي جدا أن تأخذ بعض...
علم « اليوم 24 » أن مجلس الحكومة الذي انعقد صباح اليوم الأربعاء، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أجل المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية. ووضع المشروع على جدول أعمال المجلس الحكومية الأسبوعي الذي تقرر عقده اليوم الأربعاء بدل غد الخميس، قبل أن يتقرر تأجيل المصادقة عليه. وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال منتصف الشهر الماضي، إن مشروع المسطرة الجنائية سيوضع على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر»، أي ماي الماضي، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل «في مرحلة إجراءاته الأخيرة». الوزير كان يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. وفي مارس الفائت، قدم الوزير ذاته عرضا في اجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع...
ينعقد، بعد غد الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وتابع المصدر ذاته ، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك ، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة ، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
ينعقد، الأربعاء، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية. وتابع المصدر ذاته، أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بإحداث دوائر وقيادات جديدة، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، بحسب البلاغ، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين. كلمات دلالية المغرب جنائي حكومة قانون
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، طرح مشروع المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر »، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل « في مرحلة إجراءاته الأخيرة ». كان الوزير يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. في مارس الفائت، قدم الوزير عرضا باجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، لم يكن واضحا مستقبله. عانى هذا الوزير كثيرا في سبيل إقرار مشاريع إصلاحاته، وكاد تجميد نصوصه أن يفتح باب خلافات حادة مع رئيس الحكومة. لكن ومنذ العام الفائت، بدأت القوانين التي يقدمها تجتاز مراحلها التمهيدية من مسطرة التشريع بشكل عادي، بدءا من مشروع قانون العقوبات البديلة، مرورا بمشروع المسطرة...
زنقة 20 | الرباط تتبع آخر مجلس للحكومة عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. و أفاد وزير العدل أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، يدعو إليها في مناسبات عديدة، مؤكدا على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد. كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة؛ ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية....
زنقة 20 ا الرباط حمل مشروع قانون المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيآت المحامين، بـ “الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة ثلاث فئات، وفق ما تنص عليه المادة 265 -1، الأولى تضم رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء، ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال. والفئة الثانية تهم قضاة محكمة الاستئناف، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض، والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية أما الفئة الثالثة فتضم ضباط الشرطة القضائية بالاختصاص الوطني. وكانت تلك الفئات المعنية بالمتابعات في المسطرة الجنائية...
أطلقت الأمانة العامة للحكومة، بعد طول انتظار، سراح مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي ظل معتقلا لديها لمدة ستة أشهر، خاضعا للدراسة، والتمحيص والمراجعة، لأنه يتضمن مقتضيات تهم كيفية محاكمة كبار المسؤولين في البلاد. والجديد الذي حمله مشروع المسطرة الجنائية في نصه الأول المعد من قبل وزارة العدل، تفصيل مسطرة التحقيق مع كبار المسؤولين، لتجنب العرف السابق الذي حدد مسطرة خاصة في محاكمة هذه الفئات، والتي تدخل في قواعد الاختصاص الاستثنائي، وأطلق عليها من قبل الجسم القضائي ومن هيأت المحامين بـ”الامتياز القضائي”. وتهم المحاكمة، وفق هذا المشروع، عدة فئات من بينها رئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوزراء ورئيسا البرلمان، والولاة والعمال.
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين. وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع...
سيتتبع مجلس الحكومة، الخميس المقبل، في بداية أشغاله، عرضا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول “المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”. كان هذا المشروع من أبرز النصوص التي كان وزير العدل يحاول إصدارها منذ وصوله إلى الوزارة. ومنذ نونبر 2021، كان الوزير مقتنعا بقرب المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية الذي “كان جاهزا” بفضل عمل وزراء العدل السابقين، وفق ما ذكر وهبي في البرلمان حينئذ. إلا أن النص ذخل في طريق مختلفة ثلاثة سنوات إضافية تقريبا. لكن، مع طرح عرض حول النص في المجلس الحكومي الخميس المقبل، تتجدد الآمال في أن ينجح وزير العدل في إصدار واحدة من أهم نصوصه مع تعثر غالبية المشاريع الأخرى كالقانون الجنائي. مع ذلك، فإن هذه الآمال ليست كبيرة مع التاريخ المحبط لوهبي في تعثر...
وحيد الكبوري – مراكش الآن في إطار استراتيجيتهما في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نظمت صباح يومه الخميس، كل من جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة اللقاء الجهوي حول موضوع: المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية. وذلك في إطار مشروع: من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف المنجز من طرف تحالف ربيع الكرامة مع وجمعية النخيل. هذا وتم خلال هذا اللقاء الجهوي: تقديم مشروع من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف، وتقديم المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية. بالاضافة الى قراءة في المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة. تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال