إجراءات جديدة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان في المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مسطرة المصادقة على إجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون.
وجاء في المادة 265، من المشروع أنه إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
اما إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.
ويجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل 15 يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
ويمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
وتنص المادة 266 على أنه اذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة أول درجة أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء الوکیل العام للملک لدى محکمة محکمة النقض أو رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء يتفقد مستشفى العريش العام
أشادت ريهام إبراهيم موفد قناة القاهرة الإخبارية، بزيارة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ووفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى مستشفى العريش العام بشمال سيناء.
وقالت ريهام إبراهيم خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، إن الزيارة كانت واحدة من الأمور الهامة لتثمين الدور المصري في كافة الخدمات المقدمة لسكان قطاع غزة.
وأكدت على أن المساعدات التي قدرت بـ200 طن عبر قافلة كبيرة، تحمل كافة الاحتياجات التي تتنوع ما بين المستلزمات الطبية والصحية والمياه لتلبية كافة متطلبات قطاع غزة، وسط المساعدات التي تقوم بإدخالها مصر عبر معبري كرم أبو سالم والعوجة.
وأوضحت أن اليوم السبت، هو عُطلة يتخذها الاحتلال ذريعة لعدم إدخال شاحنات تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، وأنها واحدة من صور التحديات التي تواجه دخول الشاحنات بهذه المساعدات.
بينما تقف الشاحنات التي تحمل المنازل الخشبية والمعدات الخفيفة والثقيلة، في انتظار الدخول أمام معبر رفح البري.
وأكملت مراسل القاهرة الإخبارية، أن من بين الأحداث التي شهدها المعبر، هي الإفراج عن الأسرى في الدفعة السادسة من المرحلة الأولى، والتي شابتها توترات في الأيام السابقة، حول كيفية إتمام جولة الدفعة السادسة من المرحلة الأولى من صفقة وقف إطلاق النار، بعد جهود ووساطة مصرية قطرية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين