إجراءات جديدة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان في المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مسطرة المصادقة على إجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون.
وجاء في المادة 265، من المشروع أنه إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
اما إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.
ويجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل 15 يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
ويمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
وتنص المادة 266 على أنه اذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة أول درجة أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء الوکیل العام للملک لدى محکمة محکمة النقض أو رئیس
إقرأ أيضاً:
«تجارية الجيزة» تدعو لبحث خطط تنفيذ مبادرة بداية جديدة: تحسن جودة حياة المواطن
وجه المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية للجيزة، الدعوة لأعضاء مجلس الادارة ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة لعقد اجتماعا تنسيقيا موسعاً لاستعراض ومناقشة خطط ورؤى الشٌعب النوعية بالغرفة، في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافهاوأكّد رئيس الغرفة التجارية للجيزة، في بيان اليوم، اهتمام الغرفة بتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها، والتي تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر 65 عامًا، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات لتحقيق الأهداف المنشودة.
بداية جديدة لبناء الإنسانوأوضح الشاهد أنَّ مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بدأت في السابع من سبتمبر 2024 وتستمر لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، وتعد إستراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان وفتح طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية لتقديم مواطن قادر على نفع المجتمع.
الأهداف الإستراتيجية للمشروع القومييُذكر أنَّ الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي للتنمية البشرية، تتمثل في تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين محوري التعليم والصحة، وتعزيز المهارات الإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية، على المستويين المحلي والعالمي، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة