إجراءات جديدة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان في المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مسطرة المصادقة على إجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون.
وجاء في المادة 265، من المشروع أنه إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
اما إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.
ويجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل 15 يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
ويمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
وتنص المادة 266 على أنه اذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة أول درجة أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء الوکیل العام للملک لدى محکمة محکمة النقض أو رئیس
إقرأ أيضاً:
حكم نهائى.. صاحب إعلان الكركمين باع الوهم لعملائه
حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.
وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض حكما نهائيا بالحبس سنة ضد أحمد أبو النصر، المعروف "طبيب الكركمين"، والمتهم بانتحال الصفة والترويج لأدوية غير مرخصة.
ـــ انتشرت إعلانات منتج الكركمين الخاص بالتخسيس، من المتهم على مدار أشهر في بعض القنوات.
ــ الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهم في في 20 فبراير من عام 2022.
ــ تم الحقيق مع المتهم من قبل النيابة، وتم إحالته لمحكة الجنح الاقتصادية، ليصدر ضده حكما بالحبس سنتين.
ــ قام المتهم بالاستئناف على الحكم، وتم قبول استئنافه ليخفف الحكم للحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.
ــ خلال المدة القانونية طعن دفاع المتهم على الحكم، لتقبل محكمة جنح النقض طعن المتهم شكلا وفى الموضوع بتأييد حكم الحبس سنة والغرامة.
مشاركة
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات