إجراءات جديدة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان في المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مسطرة المصادقة على إجراءات خاصة لمحاكمة الوزراء ومستشاري الملك ورئيسي البرلمان، وأعضاء الحكومة وغيرهم من المسؤولين القضائيين في حالة نسبت لهم أفعال تقع تحت طائلة القانون.
وجاء في المادة 265، من المشروع أنه إذا كان الفعل منسوباً إلى رئيس الحكومة أو إلى مستشار لجلالة الملك أو إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو عضو من أعضاء الحكومة أو رئيس المحكمة الدستورية أو عضو بها أو عضو في المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو رئيس أول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل عام للملك لديها، أو قاض بمحكمة النقض أو بالمجلس الأعلى للحسابات أو بالمحكمة العسكرية، أو قاض ملحق أو رهن الإشارة بإدارة ذات اختصاص وطني، أو إلى وال أو عامل أو ضابط للشرطة القضائية له اختصاص وطني، فإن الوكيل العام
للملك لدى محكمة النقض عند الاقتضاء، يحيل القضية إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
اما إذا تعلق الأمر بفعل منسوب إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض أو للوكيل العام للملك لديها، فإن المتابعة تقرر فيها لجنة تتألف من أقدم رئيس غرفة وأقدم محام عام ومن أقدم عضو بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض. وتتولى هذه اللجنة ممارسة اختصاصات الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وتقوم الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بناء على ملتمس النيابة العامة لديها بتعيين مستشار لإجراء تحقيق في القضية. وعند الاقتضاء، يعين مستشارا أو أكثر لمساعدته في إجراءات التحقيق.
ويجري التحقيق حسب الكيفية المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون، مع مراعاة أن البت في الطعن بالاستئناف في الأوامر الصادرة عن المستشار المكلف بالتحقيق يتم أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض دون حضور المستشار أو المستشارين المكلفين بالتحقيق. بعد انتهاء التحقيق يصدر المستشار أو المستشارون المكلفون بالتحقيق حسب الأحوال، أمراً قضائياً بعدم المتابعة أو بالإحالة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.
ويقبل قرار الغرفة الجنائية الاستئناف داخل أجل 15 يوما. وتبت في الاستئناف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة الجنائية التي بتت في القضية.
ويمكن المطالبة بالحق المدني أمام محكمة النقض.
وتنص المادة 266 على أنه اذا كان الفعل منسوباً إلى قاض بمحكمة استئناف أو رئيس محكمة أول درجة أو وكيل الملك لديها أو قاض بمجلس جهوي للحسابات، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أجرى البحث أو أشرف عليه، عندما يقرر إجراء المتابعة، يطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تعيين محكمة استئناف غير التي يزاول المعني بالأمر مهامه بدائرتها لمواصلة الإجراءات.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية محاكمة الوزراء الوکیل العام للملک لدى محکمة محکمة النقض أو رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: المنتدى الحضري العالمي يسجل هذا العام أضخم مشاركة في تاريخه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن برنامج الأمم المتحدة الهابيتات عندما كان ينظم هذه النوعية من المنتديات تفضل أن تكون مدينة ثانوية أو مدينة صغيرة لأنه يكون هناك تخوف أن تنظيم هذه الفعالية في عاصمة دولة يمكن أن يسبب ضغط على الحركة داخل المدن، ولكن اختيار القاهرة لاستضافة المنتدى الحضري العالمي كان بمثابة تحدي لأن القاهرة مدينة كبيرة وعدد سكانها كبير يصل لـ 22 مليون نسمة.
وأوضح "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، على هامش المنتدى الحضري العالمي، اليوم الاثنين، أنه كان هناك ثقة أن حركة الدخول والخروج وانتظام وتنظيم الفعاليات للمنتدى بتواجد عدد ضخم جدًا يصل لـ 37 ألف مسجل لحضور فعاليات هذا المنتدى و72 وزير و96 محافظ وعمدة مدينة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات لضمان الحركة من وإلى المنتدى.
وتبع، أنه نتيجة للجهود الكبيرة التي تمت في القاهرة تحديدًا ومصر بصفة عامة في مشروعات النقل الحضري والبنية الأساسية وكل المشروعات الكبيرة فإننا لدينا الثقة بأن يكون هذا المنتدى قصة نجاح.
وأشار إلى أن الأعداد المشاركة بالمنتدى العام الحالي هي الأعلى في تاريخ تنظيم المنتديات الحضرية العالمية.
وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»،المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، والذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا..لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص