الحكومة تبقي على منع الجمعيات وتقييد النيابة العامة في قضايا دعاوى الفساد المالي (مشروع المسطرة الجنائية)
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
بعد الجدل الذي أثارته المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة في 29 غشت 2024، بسبب منع الجمعيات من رفع دعاوى تتعلق بالفساد، تم الإبقاء على صيغة نفس المادة في المشروع الذي أحيل على مجلس النواب يوم الخميس الماضي، مما يعني أن الموضوع سيكون محل جدل كبير في الأوساط السياسية والحقوقية.
وجاءت الصيغة المحالة على مجلس النواب بخصوص المادة 3 كما يلي:
« لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم «الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك ».
وتضيف المادة انه: « خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه « إذا تعلق الأمر بحالة التلبس ».
وبذلك فإن نص المادة 3 تم الاحتفاظ به مع الإشارة إلى أن النيابة العامة يمكنها التحرك تلقائيا فقط في حالة التلبس.
وهذا يعني أنه لا يمكن قبول الدعاوى التي ترفعها الجمعيات التي تهتم بمحاربة الفساد واختلاس المال العام، كما هو الحال منذ سنوات، بحيث أن مسطرة الدعاوى في قضايا محاربة المال العام يجب أن تمر عبر القنوات التي حددتها المادة 3 في مشروع القانون، وهي:
-أن يكون هناك طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
-أن يتم الطلب بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية.
-أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية «للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
هذا الإجراء المسطري الجديد اعتبره حقوقيون وقضاة بمثابة تقييد لصلاحيات النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في ملفات الفساد. كما يقيد حق المجتمع المدني في رفع دعاوى الفساد المالي.
أما بخصوص الجمعيات فإن المادة 7 من المشروع أبقت على النص التالي:
« يمكن للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على «إذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي أن تنتصب طرفاً مدنياً، إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.. »
وهذا يعني أنه حتى حق التنصب كطرف مدني تم تقييده بشروط بالنسبة للجمعيات، وهي:
-أن تكون الجمعية معترفا لها بالمنفعة العامة، -أن تكون حاصلة على إذن بالتنصب طرفا مدنيا يمنحه لها وزير العدل.
-أن تكون مؤسسة بصفة قانونية منذ أربع سنوات.
وكانت هذه التدابير الجديدة المتعلقة بتحريك ملفات الفساد المالي أثارت جدلا كبيرا وسط الحقوقيين، كما انتقدتها هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وجمعية ترانسبارانسي.
كلمات دلالية الجمعيات الفساد المالي المسطرة الجنائية المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجمعيات الفساد المالي المسطرة الجنائية المغرب المفتشیة العامة الفساد المالی أو بناء على المادة 3
إقرأ أيضاً:
«إبراهيم الهدهد»: مخالفة أحكام الميراث فساد يؤدي إلى الهلاك «فيديو»
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الفساد الذي يؤدي إلى هلاك الأمم ليس مقتصرًا فقط على الظلم العام، بل يمتد إلى ظلم الأفراد لبعضهم البعض، خاصة في قضية الميراث.
وأوضح خلال حلقة برنامج "ولا تفسدوا"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن التعدي على حقوق الورثة، سواء بمنعهم من الحصول على نصيبهم الشرعي، أو تأخير تسليم الميراث، أو التحايل على الأحكام الشرعية، هو من أشد أنواع الفساد التي تؤدي إلى زوال البركة وهلاك المجتمعات.
وأشار الدكتور الهدهد إلى أن القرآن الكريم وضع نظام الميراث بمنتهى الدقة والعدالة، حيث جاءت أحكامه واضحة في سورة النساء، والتي تُعرف بين العلماء بـ"سورة المواصلة"، لأنها تهدف إلى بناء مجتمع مترابط يقوم على العدل وصلة الأرحام.
كما حذر من خطورة استحداث مبررات غير شرعية لتغيير توزيع الميراث، مثل حرمان البنات أو الزوجة من حقوقهن، أو التمييز بين الأبناء بناءً على برهم أو عقوقهم، مؤكدًا أن الله تعالى قد تكفل بتوزيع الميراث بالعدل بين المستحقين، وفق حكمته الإلهية.
وأكد على أن الالتزام بأحكام الميراث هو التزام بأوامر الله، وأن أي تجاوز فيها يعد فسادًا في الأرض يستوجب العقاب الإلهي، مستشهدًا بقوله تعالى: "فَأَكْثَرُوا فِيهَا الفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل