جمعية نسائية ترفض مشروع المسطرة الجنائية معتبرة مواده "غير كافية لحماية المرأة"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعربت جمعية « التحدي للمساواة والمواطنة » عن رفضها لمشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، معتبرة أنه لا يقدم الحماية القانونية الكافية للنساء ضحايا العنف.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن المشروع، رغم أهميته، يتجاهل مقاربة النوع الاجتماعي بشكل كامل، ولا يتضمن آليات كافية لمعالجة قضايا العنف ضد المرأة كما لم يتم التنصيص على منع منح أي ظروف للتخفيف في جائم الاعتداء الجنسي.
ولفتت الانتباه إلى غياب أجهزة قضائية متخصصة في قضايا العنف ضد المرأة، ضمن مواد المشروع، إلى جانب عدم التنصيص على جهاز للشرطة القضائية، متخصصة في قضايا العنف ضد النساء، بصلاحيات واضحة، على غرار ضباط الشرطة القضائية المتخصصين في قضايا الأحداث.
وانتقدت الجمعية عدم إخضاع قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي إلى مقتضيات خاصة على مستوى آجال تقادم الجرائم، مستحضرة خصوصية هذه الأفعال التي تجعل الضحايا تتأخر في التبليغ عنها، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب.
وقالت جمعية « التحدي للمساواة والمواطنة » إنه لم يتم التنصيص ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد على حظر الوساطة والصلح في جرائم العنف الجنسي والجسدي ضد المرأة.
ودعت الجمعية إلى إعادة النظر في المشروع، وتضمينه مقترحاتها التي من شأنها تعزيز حماية المرأة وتوفير بيئة قضائية أكثر عدالة.
كلمات دلالية حقوق المرأة قانون المسطرة الجنائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق المرأة قانون المسطرة الجنائية المسطرة الجنائیة قضایا العنف
إقرأ أيضاً:
«الباز»: قانون المشرعات الجنائية ركيزة التنظيم القضائي
علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على استجابة مجلس النواب لتوصيات الحوار الوطني وتضمينها في مشروع قانون المشروعات الجنائية الجديد، قائلًا: «نحن أمام بيان صدر من مجلس النواب في توقيت مثالي، في وقت يوجد فيه حوار مجتمعي عن قانون الإجراءات الجنائية، ما يعني أن مجلس النواب مؤسسة تحترم كل مؤسسات الدولة الأخرى المتفقة أو المختلفة».
وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن استجابة مجلس النواب مؤشر إيجابي، موضحًا أن من حق الجميع الإدلاء بآرائهم سواء من يتفق أو يعترض، وأن تكون لهم استجابة فالبيان يعبر عن احترام وتقدير للجميع».
وتابع: «نحن أمام بيان يمكن أن يوصف بالشمولية لإنه يجيب على أسئلة كثيرة ويقوم بقفزة إلى الأمام في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، فبيان مجلس النواب بشأن مشروع القانون كان حريصا على طمأنة فئات المجتمع المختلفة لجموع الشعب المصري».
وأكد أن البيان تتضمن الحديث عما ما جرى من خطوات أو إجراءات لوضع هذا القانون، أو للعمل عليه حيث يشير في البداية إلى أن العمل استمر لمدة عامين أي أن هذه المواد أخذت وقتها من النقاش والحوار ما بين اللجنة الفرعية المنبثقة عم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية مشيرا إلى أن اللجنة رأت أن اقتراحات بعض النقابات كانت وجيهة لضبط مواد القانون الذي يعتبر ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق