إحداث آلية جديدة في قانون المسطرة الجنائية لتخفيض العقوبات على السجناء في حالة تحسن سلوكهم
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا الخميس على إجراء جديد يتعلق بالتخفيض التلقائي للعقوبة على السجناء.
ووضع المشروع نظاما للتخفيض التلقائي للعقوبة كآلية جديدة يتوخى منها تحفيز وتشجيع السجناء على الانضباط والانخراط بشكل إيجابي في برامج الإصلاح والاندماج، وفق مقاربة تعتمد على تحسن سلوك السجين وإيجاد جزاء له من خلال الاستفادة من تخفيض للعقوبة تلقائيا.
وتتولى لجنة مختصة بالسجن البت في تخفيض العقوبة بعد قضاء السجين ربع العقوبة. حيث يتم تخفيض 4 أيام عن كل شهر لغاية سنة. كما يممن ان يصل التخفيض إلى شهر عن كل سنة أو جزء من السنة، إذا كانت العقوبة أكثر من سنة.
ويخضع التخفيض التلقائي للعقوبة للمراقبة من طرف قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك، ويمكن رفع التظلمات إلى لجنة يرأسها قاضي تطبيق العقوبات.
من جهة يشجع المشروع أداء الغرامات المحكوم بها، حيث أقر المشروع آلية تحفيزية تتمثل في تخفيض قيمة الغرامة في حالة القيام بالأداء داخل الأجل المحدد له، حيث يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية المغرب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية المغرب
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير