وزير العدل يتوقع إحالة مشروع المسطرة الجنائية على البرلمان "قبل نهاية هذا الشهر"
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، طرح مشروع المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة في الحكومة قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر »، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل « في مرحلة إجراءاته الأخيرة ».
كان الوزير يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
في مارس الفائت، قدم الوزير عرضا باجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، لم يكن واضحا مستقبله.
عانى هذا الوزير كثيرا في سبيل إقرار مشاريع إصلاحاته، وكاد تجميد نصوصه أن يفتح باب خلافات حادة مع رئيس الحكومة. لكن ومنذ العام الفائت، بدأت القوانين التي يقدمها تجتاز مراحلها التمهيدية من مسطرة التشريع بشكل عادي، بدءا من مشروع قانون العقوبات البديلة، مرورا بمشروع المسطرة المدنية. إلا أن أبرز مشاريعه هي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومع إعلان وزير العدل وصول المسطرة المدنية إلى آخر مراحلها، فإن مشروعه لإصلاح القانون الجنائي لا يبدو محتملا رؤيته في وقت قريب.
كلمات دلالية التنمية العدالة العدل المغرب جنائية حكومة مسطرة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التنمية العدالة العدل المغرب جنائية حكومة مسطرة وهبي المسطرة الجنائیة مشروع المسطرة
إقرأ أيضاً:
جبران يشكُر وزير المجالس النيابية على جهوده لسرعة إصدار قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران ،الشُكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي،وفريق العمل على الجهود المُخلصة التي بذلها منذ شهر يوليو الماضي إلى اليوم، ومشاركته بنفسه في جلسات التشاور الاجتماعي حول مشروع القانون بحضور ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجالس القومية ومنها المجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة،ومدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،
وقال ان خبراته المتراكمة ساعدت في الحوار الوطني على نجاح التشاور الاجتماعي حول مشروع قانون العمل رغم تعارض المصالح التي يجب أن يراعيها وتباين توجهات ومطالب الاطراف، فلقد كان وبحق تشاور وحوار ناجح انتهينا فيه الى مراعاة مصالح كافة الأطراف.
وأشاد جبران بالجهود المبذولة في التنسيق بين الأطراف وضبط الصياغة القانونية التي تحقق الغاية منها وتنال توافق الاطراف،والإسراع من وتيرة الإجراءات التنسيقية بالمجلس تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي لسرعة إصدار مشروع قانون العمل الذي قدمته الحكومة ..
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي ،اليوم الثلاثاء ،علي القانون بشكل نهائي،بعد مناقشات عميقة حول كافة نصوصه ...و كان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم الثلاثاء إقرار القانون بشكل نهائي. ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات..وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات..وتعد هذه الخطوة خطوة هامة لسوق العمل بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين