أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، طرح مشروع المسطرة الجنائية على مسطرة المصادقة في الحكومة  قبل إحالته على البرلمان « قبل آخر هذا الشهر »، معتبرا أن هذا المشروع المثير للجدل دخل « في مرحلة إجراءاته الأخيرة ».

كان الوزير يتحدث في يوم دراسي حول مشروع المسطرة المدنية، نظمته المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

في  مارس الفائت، قدم الوزير عرضا باجتماع للمجلس الحكومي، حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية. ومنذ ذلك الحين، لم يكن واضحا مستقبله.

عانى هذا الوزير كثيرا في سبيل إقرار مشاريع إصلاحاته، وكاد تجميد نصوصه أن يفتح باب خلافات حادة مع رئيس الحكومة. لكن ومنذ العام الفائت، بدأت القوانين التي يقدمها تجتاز مراحلها التمهيدية من مسطرة التشريع بشكل عادي، بدءا من مشروع قانون العقوبات البديلة، مرورا بمشروع المسطرة المدنية. إلا أن أبرز مشاريعه هي القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، ومع إعلان وزير العدل وصول المسطرة المدنية إلى آخر مراحلها، فإن مشروعه لإصلاح القانون الجنائي لا يبدو محتملا رؤيته في وقت قريب.

 

كلمات دلالية التنمية العدالة العدل المغرب جنائية حكومة مسطرة وهبي

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التنمية العدالة العدل المغرب جنائية حكومة مسطرة وهبي المسطرة الجنائیة مشروع المسطرة

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

برلمانية: استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعيةالبرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدراتبرلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدولية

وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك. 

وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.

عقوبات الموظف متعاطي المخدرات

اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.

ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

مقالات مشابهة

  • عقوبات صارمة لحماية الشهود والمبلغين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • خطير.. وزير العدل التركي عن وصف اعتقال رئيس بلدية إسطنبول بـالانقلاب
  • ضبط 9 محال تنتهك حرمة رمضان وإيقاف أصحابها حتى نهاية الشهر
  • وزير العدل التركي يكشف تفاصيل جديدة حول حملة الاعتقالات الكبرى
  • وزير العدل التركي: لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
  • إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت تحليل المخدرات.. تفاصيل
  • بأمر القانون ..للمحكمة حق إلزام المحكوم عليهم بدفع المصاريف الجنائية
  • مدحت العدل: إعادة مباراة الأهلي والزمالك ستودي إلى وقف النشاط الرياضي