المسطرة الجنائية الجديدة تمنع المجتمع المدني من وضع شكايات أمام القضاء بشأن نهب المال العام
تاريخ النشر: 30th, August 2024 GMT
في خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام.
وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.
كما يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المتعلقة بالمال العام إذا تعلق الأمر بحالة التلبس.
وتعليقا على هذا التعديل الذي ورد في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على فيسبوك، إن المادة المذكورة تشكل تقويضا للدستور ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب وللقانون رقم 10-37 الخاص بحماية المبلغين عن جرائم الفساد فضلا عن كونه يقيد ويقلص مهام ودور النيابات العامة والشرطة القضائية فيما يتعلق بالتصدي لمخالفات القانون الجنائي كما هو وارد في المسطرة الجنائية المعمول بها حاليا.
كلمات دلالية المال العام المسطرة الجنائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المال العام المسطرة الجنائية المسطرة الجنائیة المال العام
إقرأ أيضاً:
بلدية مسقط تفتتح رسميًا مشروع "الممشى الأخضر" في المعبيلة الجنوبية
مسقط- الرؤية
احتفلت بلدية مسقط، بإطلاق مشروع الممشى الأخضر في المعبيلة الجنوبية بولاية السيب، تحت رعاية معالي سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، وبحضور سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط، وستيفن لوفر الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان، إلى جانب عدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.
ويمتد المشروع على مساحة أكثر من 152 ألف متر مربع، وتم تنفيذه بالتعاون مع شركة أوكسيدنتال عُمان ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية. يتضمن المشروع العديد من المرافق المتكاملة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات؛ حيث جرى إنشاء ممشى رياضي ومسار للدراجات الهوائية بطول 3400 متر لكل منهما، إلى جانب جسور علوية للمشاة لضمان سهولة التنقل. كما يضم مناطق مخصصة لألعاب الأطفال ومعدات للتمارين البدنية، إضافة إلى ملاعب رياضية متعددة الاستخدام وموقع لرياضة التزلج على الألواح، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن بيئة ترفيهية متكاملة، كما يحتوي على مسطحات خضراء واسعة، وإنارة حديثة. وتتوفر في الموقع كذلك مجموعة من المطاعم والمقاهي والاستراحات، بالإضافة إلى مواقع مخصصة للعربات المتنقلة.
وقال سعادة أحمد بن محمد الحميدي، رئيس بلدية مسقط: "يعكس هذا المشروع التزام محافظة مسقط ممثلة ببلدية مسقط بتوفير مرافق مُستدامة تعزز من جودة الحياة، وتواكب مرتكزات التنمية في المحافظة، حيث يمثل مشروع الممشى الأخضر، إضافة نوعية للبيئة الحضرية في مسقط، ويخدم شريحة واسعة من أفراد المجتمع؛ حيث يجمع بين الاستدامة والترفيه وتعزيز الصحة العامة، ليضفي لمسة جمالية على المنطقة، ويوفر بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما ينسجم مع النمط العمراني الحديث، كما نود أن نثمن دور القطاع الخاص في دعم المبادرات التنموية التي تخدم المجتمع."
وقال ستيفن لوفر الرئيس والمدير العام لشركة أوكسيدنتال عُمان: "فخورون بالمساهمة والتعاون مع بلدية مسقط في تنفيذ هذا المشروع الرائد، الذي يمثل نموذجًا للمشاريع الحديثة التي تركز على الحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في إطار مسؤوليتنا المجتمعية، وضمن التزامنا العميق بدعم المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية للمجتمع بالتعاون مع شركائنا من القطاع العام، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040".
يُشار إلى أن بلدية مسقط تسعى بلا كللٍ نحو دعم الجهود الوطنية لتحقيق الرؤية الطموحة "مسقط مستدامة مزدهرة نابضة بالحياة" من خلال التكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع نوعية تلبي تطلعات المجتمع، وتساهم في تعزيز الحركة السياحية والتنموية والارتقاء بجودة الحياة، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا