بالفيديو… جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة ينظمان لقاء جهويا حول المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
في إطار استراتيجيتهما في مناهضة جميع اشكال التمييز ضد المرأة، نظمت صباح يومه الخميس، كل من جمعية النخيل وتحالف ربيع الكرامة اللقاء الجهوي حول موضوع: المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة حول مسودة القانون رقم 18.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية.
وذلك في إطار مشروع: من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف المنجز من طرف تحالف ربيع الكرامة مع وجمعية النخيل.
هذا وتم خلال هذا اللقاء الجهوي: تقديم مشروع من أجل قانون المسطرة الجنائية يحمي المرأة من التمييز والعنف، وتقديم المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة بشأن قانون المسطرة الجنائية.
بالاضافة الى قراءة في المذكرة الترافعية لتحالف ربيع الكرامة.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات