زنقة 20 | الرباط

هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام بعد الإنتقادات التي وجهتها إليه بعد منعها في مشروع قانون المسطرة الجنائية من وضع الشكايات ضد المنتخبين و المسؤولين في القضايا التي تهم اختلاس المال العام.

و قال وهبي خلال مقابلة مع القناة الثانية، هذه الجمعيات بأنها تمارس الإبتزاز و النصب ، ووضع الشكايات الكيدية لابتزاز المنتخبين.

و ذكر وهبي أن المسطرة الجنائية منحت للجهات الرسمية أو من لها المنفعة العامة للقيام بذلك ، بسبب قيمتها القانونية ومكانتها و ضماناتها.

و اعتبر وهبي أن الإشكال لا يمكن في وضع شكاية ضد شخص لمتابعته بتهمة الاختلاس ، وإنما الإساءة لشخص يتحمل المسؤولية بريئ.

و تسائل وهبي : ” ما معنى أن تصدر جمعيات حماية المال العام أحكاما و تتقدم بشكايات ثم تعقد ندوة صحافية و القضاء لم يبت فيها بعد ؟”.

وهبي قال أنه يسعى إلى “حماية حياة الناس”، مضيفا أن هناك من يتهرب اليوم من المسؤولية الإنتخابية مخافة المتابعات القضائية بسبب شكايات جمعيات المال العام.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: المال العام

إقرأ أيضاً:

السعودية.. السجن 10 أعوام وغرامة مليون ريال لمدير الأمن العام السابق بسبب الفساد

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، بأنه إشارة إلى الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول خالد بن قرار الحربي مدير الأمــن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزويـــر والرشوة واستغلال النفوذ، فقد باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية، وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره (1.000.000) مليون ريال سعودي يودع في الخزينة العامة للدولة، وإدانته بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجــريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختــلاس المال العام ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغــــة (10.084.303) عشــــرة ملايين وأربعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثــة ريالات وإيداعــها في الخــزينة العامة للدولة، وإلزامه بــرد المبالغ المختلسة ومجموعــــها (2.827.000) مليــــونان وثمانمائة وسبــعة وعشرون ألف ريال للخزينة العامة للدولة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعــدات الماليــة التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة (175.000) مائــــة وخمسة وسبعــــون ألف ريال وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتيــــن تحصل عليهمــا من الجريمــــة، وإلزامه برد مبلغ (584، 000) خمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغــل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصــية أو الإضــرار بالمصلحــة العامــة وتطبــيق ما تقضي به الأنظــمة بحق المتجاوزين كائناً من كان.

مقالات مشابهة

  • الصول: المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
  • مستشار حكومي:حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية
  • في منطقة لبنانية.. جمعيات تتوسع مالياً وإجتماعياً
  • الصول: الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
  • «العربي الناصري»: قانون الإجراءات الجنائية يهدف لضمان حماية حقوق الجميع
  • السعودية.. السجن 20 عاما لمسؤول أمني سابق
  • السعودية.. السجن 10 أعوام وغرامة مليون ريال لمدير الأمن العام السابق بسبب الفساد
  • مكافحة الفساد تحيل الفريق أول خالد بن قرار إلى التقاعد وتغريمه مليون ريال
  • قبل الدراسة.. طرق حماية الطلاب من جدري القرود
  • ترزيان عن حريق مكب برج حمود: على المسؤولين الإلتزام بقول الحقائق