إحداث آلية الصلح الزجري في المسطرة الجنائية بديلا للدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
نص مشروع قانون المسطرة الجنائية المعروض على مصادقة الحكومة على إجراء جديد يتعلق بمقاربة جديدة للصلح كآلية بديلة للدعوى العمومية التي تحركها النيابة العامة.
وقد شمل التعديل توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، حيث أصبح يشمل إلى جانب الجنح المعاقب عليها بسنتين حبسا أو أقل، الجنح المعاقب عليها بغرامة لا يتجاوز حدها الأقصى مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بالإضافة إلى بعض الجنح التي يكون فيها عادة ضحايا، أو تستهدف بالأساس مباشرة حقوق الأفراد الذين يمكنهم أن يتصالحوا بشأنها ولو تجاوزت العقوبة المقررة لها الحدود السابقة.
كما تم التنصيص على إمكانية عرض الصلح من طرف وكيل الملك على الخصوم. وهو ما يعطي للنيابة العامة صلاحية اتخاذ المبادرة للتصالح أو لدعوة الأطراف إليه إذا تبين لها جدواه. ويمكن تكليف محامي الأطراف أو وسيط أو أكثر للقيام بالصلح، ويكون الوسيط إما من اقتراح الأطراف أو يختاره وكيل الملك، كما يمكن الاستعانة بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحاكم.
كلمات دلالية الصلح المسطرة الجنائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصلح المسطرة الجنائية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة والسياحة توقعان مذكرة تعاون لتحقيق التكامل المؤسسي
الرياض
وقعت النيابة العامة ووزارة السياحة مذكرة تعاون مشترك؛ تهدف إلى تعزيز العمل المشترك، بما يُسهم في تحقيق التكامل المؤسسي، ودعم الجهود الوطنية في مختلف المجالات ذات العلاقة.
وتسعى المذكرة إلى تطوير وتفعيل التعاون المشترك بين الطرفين من خلال تبادل الخبرات، والتعاون العملي المثمر، والمبادرات التوعوية والتثقيفية، بما يُسهم في إيجاد شراكة مستدامة وفاعلة تحقق المصلحة الوطنية، وتدعم الأهداف المشتركة بين الجهتين.
كما نصّت المذكرة على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يسيء لسمعة السياحة أو يضر بالوجهات السياحية، تعزيزًا لحماية المكتسبات الوطنية والمحافظة على مقومات السياحة في المملكة.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز التعاون المعرفي والعملي لخدمة المجتمع.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية