توسيع صلاحية النيابة العامة لاعتقال المتهمين ولو في غير حالة تلبس حسب قانون المسطرة الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أتاح مشروع قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك اعتقال المتهم دون ان يكون في حالة التلبس بجناية. ونص المشروع المعروض على أنظار الحكومة اليوم الخميس على أن الوكيل العام يمكنه اللجوء الى الاعتقال « إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة ».
في هذه الحالة يمكنه أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن « وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-47 من هذا القانون ».
ويمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
ويتم الطعن في القرار من خلال تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك. ويكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك.
وتتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف، ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.
كلمات دلالية اعتقال المسطرة الجنائية النيابة العامة قرار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقال المسطرة الجنائية النيابة العامة قرار
إقرأ أيضاً:
المحامون في الدار البيضاء في احتجاجات رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية (+فيديو)
احتج محامو هيئة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، وسط محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية يرونها في غير صالحهم.
وردد المحامون شعارات غاضبة ضد مشروع القانون السالف الذكر، بالإضافة إلى شعارات مثل » ناضل يا محامي من أجل الحرية والكرامة »، و »المشاريع المشبوهة المحامين كيرفضوها ».
جاء هذا الاحتجاج استجابة لبلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي دعت فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، كما دعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.
سبق وأن خاض المحامون وقفات احتجاجية أخرى، قبل العطلة القضائية أمام البرلمان، إلى جانب وضع الشارة الحمراء على البذلة السوداء.
وأفادت كريمة سلامة، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، بأن هذا الاحتجاج يدل على أن جسم المحاماة واحد لا يتجزأ، رغم اختلاف الهيئات النقابية، لافتة الانتباه إلى أنه سيكون على مستوى 17 هيئة.
وتهدف التظاهرة الاحتجاجية، كما توضح المحامية، إلى تنبيه وزارة العدل إلى التراجعات التي وصفها المحامون بالخطيرة وغير الدستورية، والتي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأضافت سلامة أن تمرير هذه المقتضيات من شأنه أن يكون له تأثير سلبي سواء على منظومة العدالة في المغرب أو على حق المواطن في الوصول السليم إلى العدالة.
وفي المقابل، قالت المحامية إن « هناك مقتضيات ضمن مشروع القانون، نثمنها كمحامين، والتي تفرضها التغيرات الحالية، مثل مقتضيات الرقمنة ومقتضيات التبليغ والتنفيذ. لكن هناك مقتضيات أخرى لها تراجعات خطيرة تؤثر سلبًا على حق المواطن المغربي في الوصول السليم إلى العدالة ».
تصوير: ياسين ٱيت الشيخ
كلمات دلالية الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنية
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة