توسيع صلاحية النيابة العامة لاعتقال المتهمين ولو في غير حالة تلبس حسب قانون المسطرة الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
أتاح مشروع قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك اعتقال المتهم دون ان يكون في حالة التلبس بجناية. ونص المشروع المعروض على أنظار الحكومة اليوم الخميس على أن الوكيل العام يمكنه اللجوء الى الاعتقال « إذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو أن مثول المتهم أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه أن يؤثر على حسن سير العدالة ».
في هذه الحالة يمكنه أن يصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن « وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 73 اعلاه، إذا توفر سبب أو أكثر من الأسباب المنصوص عليها في المادة 1-47 من هذا القانون ».
ويمكن الطعن في الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن الوكيل العام للملك أمام غرفة الجنايات الابتدائية إلى غاية نهاية اليوم الموالي لصدوره. ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
ويتم الطعن في القرار من خلال تصريح يقدم إلى كتابة الضبط التي تبلغه فورا للوكيل العام للملك. ويكون التصريح صحيحا إذا تلقته كتابة الضبط بالمؤسسة السجنية التي يجب عليها أن تقيده حالا في سجل خاص، وعلى رئيس المؤسسة أن يقوم بتوجيه التصريح إلى كتابة الضبط بالمحكمة فورا ويشعر النيابة العامة بذلك.
وتتم إحالة الملف فورا على غرفة الجنايات الابتدائية التي تبت في الطعن داخل أجل يوم واحد من تاريخ إحالة الطعن إليها ولو في غياب الأطراف، ويمدد هذا الأجل إلى أول يوم عمل إذا صادف يوم عطلة.
ويبقى المعني بالأمر في حالة اعتقال إلى حين بت الغرفة المذكورة. ولا يحول رفض الطعن دون تقديم طلب الإفراج المؤقت لاحقا.
كلمات دلالية اعتقال المسطرة الجنائية النيابة العامة قرار
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اعتقال المسطرة الجنائية النيابة العامة قرار
إقرأ أيضاً:
إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية في قضية نشر أخبار كاذبة
أعلنت النيابة العامة عن إحالة البلوجر سوزي الأردنية إلى المحاكمة الجنائية، بعد التحقيق معها في قضية نشر أخبار كاذبة، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. القضية تتعلق بتصريحات سوزي التي تحدثت فيها عن تعرض شقيقتها ذات الاحتياجات الخاصة لسرقة هاتفها، وهو الادعاء الذي تبين لاحقًا أنه غير صحيح. التحقيقات أسفرت عن قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية بتهمتين رئيسيتين هما نشر أخبار كاذبة والتسبب في نشر فوضى إعلامية.
يُذكر أن سوزي الأردنية كانت قد نشرت عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تروي فيها تفاصيل تعرض شقيقتها لسرقة هاتفها المحمول من قبل شخص مجهول، مما أثار موجة من التعاطف والتفاعل من متابعيها. لكن بعد التحقيقات تبين أن الواقعة لم تكن إلا إشاعة من نسج خيالها، ما دفع النيابة العامة للتحقيق في هذه الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ووفقًا للتقارير، فقد تم اتخاذ قرار بإخلاء سبيل سوزي بعد التحقيق معها، إلا أن النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بسبب خطورة الاتهامات الموجهة إليها. القضية لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الذي اعتبر أن نشر الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع. وقد أثار هذا القرار حالة من الجدل حول كيفية معالجة مثل هذه القضايا في ظل الانتشار الواسع للمنصات الرقمية وارتفاع تأثيرها في تشكيل الرأي العام.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها سوزي الأردنية القضايا القانونية؛ ففي وقت سابق كانت قد أُدينت في قضية سب والدها في بث مباشر عبر حساباتها على الإنترنت، وهو ما أدى إلى صدور حكم بحبسها لمدة سنتين مع غرامة مالية بلغت 300 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، تم إلغاء حكم الحبس في محكمة مستأنف الطفل، بينما تم تأكيد الغرامة المالية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن قرار إحالة سوزي إلى المحاكمة الجنائية في هذه القضية يأتي في إطار حرصها على حماية المجتمع من الأضرار التي قد تنتج عن نشر أخبار غير صحيحة، داعية الجميع إلى تحري الدقة قبل نشر أي معلومات يمكن أن تؤثر على الآخرين.
في الوقت نفسه، لم تحدد المحكمة بعد موعدًا رسميًا لبدء المحاكمة الجنائية، لكن القضية تواصل جذب الانتباه، ويُنتظر أن تكون لها تداعيات قانونية كبيرة على مستوى الأفراد والمؤسسات الإعلامية في مصر.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة