أخيرا..الحكومة تحيل مشروع المسطرة الجنائية على مجلس النواب بعد مرور أزيد من 4 أشهر على المصادقة عليه
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
علمت اليوم24 ان الحكومة احالت مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب، بعد مرور أشهر على مصادقة مجلس الحكومة عليه.
وقامت الحكومة بإحالة المشروع يوم الخميس الماضي على مكتب مجلس النواب، حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن ذلك رسميا في بداية جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين.
وكان مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية في 29 غشت 2024 إلا أنه لم تتم إحالته على البرلمان حيث تمت إعادة النص إلى الأمانة العامة للحكومة لإعادة صياغة بعض بنوده.
وكان بيان لمجلس الحكومة، أعلن إثر اجتماع المجلس في 29 غشت أن الحكومة صادقت على مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، « أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة ».
وكان بيان للحكومة أشار الى ان التص يتضمن مجموعة من المستجدات تتمثل في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، عبر ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية واعتبارها تدبيرا استثنائيا، وترشيد الاعتقال الاحتياطي مع تحديد ضوابطه القانونية بدقة؛ تعزيز حقوق الدفاع؛ وتحديث آليات العدالة الجنائية؛ ومكافحة الجريمة بوسائل حديثة؛ وحماية الضحايا. بالإضافة إلى مستجدات تهم السياسة الجنائية، من خلال وضع ضوابط جديدة لتأطير السياسة الجنائية كجزء من السياسات العامة للدولة، مع تعريفها وتحديد أشكالها التنفيذية؛ وحماية الأحداث؛ وتبسيط شكليات الطعون ونقل اختصاصاتها لتعزيز استقلالية النيابة العامة. كما تضمن هذا المشروع مستجدات قانونية تهم تنفيذ العقوبات، من خلال توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات وتحفيز السجناء على الانضباط عبر نظام التخفيض التلقائي للعقوبة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان المسطرة الجنائية مجلس النواب المسطرة الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال ومناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسة اليوم مواد مشروع القانون من المادة ٦٢ إلى ١٧١.
وقال "جبالي"، إن جدول أعمال الجلسة اليوم مزدحم بالأعمال وعدد المواد، كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع وقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .
وأضاف "جبالي" خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية: نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكاملة، ويجب قراءتها مع بعضها البعض، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور".
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع: "النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام".
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه