“مسطرة وهبي” تخرج حماة المال العام للإحتجاج أمام البرلمان
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
دعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر الجاري، أمام البرلمان، تحت شعار « لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام »، وذلك احتجاجا على وزير العدل عبد اللطيف وهبي لوضعه بنودا في مشروع المسطرة الجنائية تحرم الجماعيات من مقاضاة رؤساء الجماعات والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد.
وأوضح مكتب الجمعية في بلاغ أنه” عقد أمس الثلاثاء، اجتماعا استثنائيا عن بعد عبر تقنية الفيديو، وخصص الاجتماع لتدارس «تصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني وضمنها الجمعية المغرية لحماية المال العام في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، وهو الحق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأكد البلاغ أن « هذه الترجمة تجسدت في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة، كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، لا يمكن أن تتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة، كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي ».
وقالت الجمعية إن “وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
وهبي: العدالة تحمي الاستثمار بنزاهتها ولكن لا تجلبه
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، لا يمكن أن يكون هناك استثمار إلا إذا كان القضاء نزيها والمحاكم قريبة، وإذا توفر للمحامين تكوين جيد لتتبع العمل الاستثماري في المغرب، وكانت لديهم القدرة على التعامل مع الشركات الدولية.
وأكد وهبي في معرض جوابه عن أسئلة تتعلق بدور القضاء في جذب الاستثمارات وحمايتها، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبتشجيع الاستثمار على تحسين البنية التحتية القضائية، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، في مجلس المستشارين، مساء الثلاثاء، على أن العديد من المعطيات التي تفرض نفسها، باتت مهمة من أجل إعادة النظر في العدالة لتسهيل الاستثمار، أما إذا تم جلب الاستثمار وبقيت العدالة على حالها سوف تصبح معرقلا لهذا الأخير، يشدد وهبي.
وعاد الوزير وهبي، ليوضح، أن العدالة تحمي الاستثمار ولا تجلبه، وتكون ملاذا يلج إليها أصحاب المعامل لينتزعوا حقوقهم، وهي الإمكانية التي يتم توفيرها بالتحكيم والوساطة، وبمجموعة من الوسائل، كاشفا عن رغبته في تأسيس محاكم المقاولة، تضم قضاة متخصصين، وتكون فضاء لحل النزاعات وصعوبات المقاولات وحقوق العمال، وتضم أيضا جرائم الشيك، لافتا إلى وجود قطيعة ما بين رجال الأعمال والقضاء.
بالنسبة للوزير وهبي، فإن تقريب القضاء من المواطنين رهين ببناء المحاكم، معلنا عن بناء عدة محاكم في مدن بني ملال وأكادير وطنجة، كاشفا عن إبرام اتفاقية مع صندوق الإيداع والتدبير الذي سيتكلف ببناء مجموعة من المحاكم، على أساس أن تكتريها منه وزارة العدل كحل لمواجهة العجز المالي لتشييد المحاكم.
كلمات دلالية الاستثمار العدالة عبد اللطيف وهبي وزير العدل
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار