انتقد مصطفى الرميد وزير العدل الأسبق، ما نص عليه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد لصلاحية النيابة العامة في مجال محاربة الفساد وتحريك الشكايات، وكذا منع المجتمع المدني من وضع شكايات ضد المفسدين.  واعتبر الرميد أن هذه من التراجعات المذمومة « غير مقبولة » في المشروع التي تخالف  المرجعيات المعلنة، وهي الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأشار الرميد في وثيقة نشرها تضمنت رأيه في مشروع قانون المسطرة الجنائية، إلى ما تضمنته المادة الثالثة من المشروع من انه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية الا بطلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارة أو من الادارات المعنية، أو بناء على احالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك، وذلك باستثناء حالة التلبس التي تتيح للنيابة العامة الأمر بإجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية.

وقال إن هذا يعني أن النيابة العامة في عموم المملكة لم تعد لها سلطة المتابعة الا بناء على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي ايضا لم تعد له سلطة الأمر بالبحث وبالمتابعة الا اذا توصل من المؤسسات المذكورة بتقرير تهم الجرائم المالية. بل اعتبر أنه تشريع لا مسوغ له مطلقا، ولا مبرر له الا التضييق من مداخل المساءلة، وحصرها في أضيق الحدود. وهو تشريع يتناقض مع المبدأ الدستوري الناص على إقران المسؤولية بالمحاسبة. وهو تشريع يتناقض مع ما نص عليه الدستور من اخضاع المرافق العمومية المعايير الجودة والشفافية والمحاسبة. كما اعتبر أنه   تشريع مشجع على الفساد، ومحصن له من سلطة النيابة العامة التي لا مبرر لتقييدها بقيود لا أساس لها.

كما اعتبر أن إقصاء الأفراد والمؤسسات المجتمعية من تقديم شكايات في موضوع الجرائم المالية الا اذا توفرت لها تقارير رسمية، يتناقض مع الدور الدستوري خاصة للجمعيات، خاصة ما نص عليه الفصل 12 الذي ينص على أحقيتها في تقييم قرارات المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، علما أن أن التقييم يرتب واجب التبليغ عن الاخلال المسجل والا فما قيمته واهميته؟

كما  يتناقض هذا التصميم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي نصت في المادة 13 على أن على كل دولة ان تتخذ التدابير المناسبة لتشجيع افراد وجماعات لا ينتسبون إلى القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية على المشاركة في انشطة منع الفساد ومحاربته.

وبالتالي اعتبر الرميد أن المشروع بناء عليه يسير في الاتجاه المعاكس للاتفاقية المذكورة، ويكرس « نكوصا اتفاقيا سيئا »، لا يليق بالمملكة المغربية، وطموحها، وهو ما يجعلنا تؤكد انه لا يجوز للمملكة، باي حال ان تسقط في هذا المستوى التشريعي البئيس الذي لا مبرر له.

وناشد الرميد العقلاء في الدولة أن يرجعوا الأمور إلى نصابها، واذا كان هناك ما يدعو إلى محاربة الابتزاز الجمعوي الحقوقي المقيت المتستر برداء محاربة الفساد، فان المؤكد ان هذا النص ليس إلا بمثابة « غسل الدم بالدم ». ذلك أنه من المفيد منح النيابة العامة صلاحية التأكد من جدية الشكاية، وذلك من منطلق منها والوثائق والحجج المستند اليها، وبذلك تتم المساواة بين البقاء على حق الأفراد والجماعات في التبليغ عم الفساد المالي، والوقاية من التعسف في الشكايات، وابتزاز الاغيار بها.

كما تأسف الرميد لتقييد حق الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة في الانتصاب طرفا مدنيا بضرورة الحصول على اذن بالتقاضي من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، حسب ضوابط يحددها نص تنظيمي، كما نصت على ذلك المادة 7 من المشروع مع انه كان يمكن الاكتفاء بشروط صفة المنفعة العامة، واقدمية الاربع سنوات، وكون الجريمة محل المتابعة تمس مجال اهتمامها المنصوص عليه في قانونها الاساسي، والذي يبقى للمحكمة المختصة سلطة مراقبته.

واعتبر الرميد أن ذلك  تعسف آخر، وتضييق آخر، يضاف إلى ما سبق، يؤكد انه يراد تكريس الدور التقليدي للجمعيات والذي يقتصر على مجرد إصدار البيانات، وتنظيم الاحتجاجات دون الحق في الاشتغال من خلال المؤسسات.

كلمات دلالية مشروع قانون المسطرة الجنائية مصطفى الرميد

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة الجنائية المسطرة الجنائیة النیابة العامة العامة فی بناء على

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية للمحافظين: التصدي بكل حزم لأي حالات بناء مخالف خلال العيد

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، منذ صباح اليوم الاثنين خلال أول أيام عيد الفطر المبارك تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع المحافظين ، بالإضافة إلي تقارير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

عيد الفطر المبارك

وحرصت الدكتورة منال عوض خلال اتصالاتها الهاتفية مع المحافظين علي تقديم التهنئة لهم وجميع العاملين بالإدارة المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعيد الفطر المبارك  ، كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تمنياتها بأن يعيد المولى عز وجل هذه الأيام المباركة علي الشعب المصري العظيم ورئيس الجمهورية بالخير واليُمن والبركات .

وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المباركوزيرة التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر المباركمحافظ أسوان يشارك بإجتماع وزيرة التنمية المحلية للإستعداد لإفتتاح المتحف المصرى الكبير

وأكد  المحافظون علي اتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك والتيسير على المواطنين للاستمتاع بأجازة العيد مع أسرهم ، كما أشاروا إلى هدوء الأوضاع واستقرارها في المحافظات وتوافد المواطنين علي الحدائق العامة والمتنزهات لقضاء أوقات سعيدة مع عائلاتهم والاحتفال بأول أيام العيد .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة المتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات علي مدار الساعة لاحتفالات الأسر وأبنائها بعيد الفطر المبارك وذلك عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التدخل في حالة أي أحداث طارئة والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والسلامة للمواطنين لقضاء أجازة سعيدة مع أسرهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم .  

كما أكدت الدكتورة منال عوض أهمية استمرار التنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات و الوحدات الصحية  و مرفق الإسعاف ، و توافر الأطقم الطبية و كافة الأدوية و الأمصال اللازمة ، و إزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة  التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف و الطرق الرئيسية والفرعية و الميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات ، لافتة إلى أهمية رفع أي تراكمات للمخلفات  بالميادين و الحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز و المدن و القرى و الرفع الفوري لكافة المخلفات و خاصة المناطق المحيطة بدور العبادة و الشوارع المؤدية اليها.

كما أكدت د. منال عوض  على التصدي بكل حزم لأى حالات بناء مخالف و الإزالة الفورية لأى تعدى وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن .

مقالات مشابهة

  • بعد اعترافه بالجريمة.. النيابة تقرر بحبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه إدمان المخدرات في الفيوم
  • ثورة في علاج «الصلع» ومنع تساقط الشعر.. تعرّف عليه!
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • وزيرة التنمية المحلية للمحافظين: التصدي بكل حزم لأي حالات بناء مخالف خلال العيد
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • أمنية حضرموت: اعتقال اليميني تم بناء على توجيهات عليا وأوامر النيابة العسكرية
  • وكيل النيابة العامة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
  • نظرة على مشهد متغير.. هل تنزلق الولايات المتحدة نحو أمة يحكمها اللصوص؟.. اقتراب أباطرة التكنولوجيا من ترامب يثير مخاوف التواطؤ بين الثروة والسلطة السياسية