مشروع تعديل المسطرة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير « بطوية »، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير « طنجة أطوموتيف سيتي ».
وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
المحامون في الدار البيضاء في احتجاجات رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية (+فيديو)
احتج محامو هيئة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، وسط محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، ضد مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية يرونها في غير صالحهم.
وردد المحامون شعارات غاضبة ضد مشروع القانون السالف الذكر، بالإضافة إلى شعارات مثل » ناضل يا محامي من أجل الحرية والكرامة »، و »المشاريع المشبوهة المحامين كيرفضوها ».
جاء هذا الاحتجاج استجابة لبلاغ صادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي دعت فيه إلى تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة، كما دعت إلى الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج على البذل.
سبق وأن خاض المحامون وقفات احتجاجية أخرى، قبل العطلة القضائية أمام البرلمان، إلى جانب وضع الشارة الحمراء على البذلة السوداء.
وأفادت كريمة سلامة، عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، في تصريح لـ »اليوم24″، بأن هذا الاحتجاج يدل على أن جسم المحاماة واحد لا يتجزأ، رغم اختلاف الهيئات النقابية، لافتة الانتباه إلى أنه سيكون على مستوى 17 هيئة.
وتهدف التظاهرة الاحتجاجية، كما توضح المحامية، إلى تنبيه وزارة العدل إلى التراجعات التي وصفها المحامون بالخطيرة وغير الدستورية، والتي جاء بها مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأضافت سلامة أن تمرير هذه المقتضيات من شأنه أن يكون له تأثير سلبي سواء على منظومة العدالة في المغرب أو على حق المواطن في الوصول السليم إلى العدالة.
وفي المقابل، قالت المحامية إن « هناك مقتضيات ضمن مشروع القانون، نثمنها كمحامين، والتي تفرضها التغيرات الحالية، مثل مقتضيات الرقمنة ومقتضيات التبليغ والتنفيذ. لكن هناك مقتضيات أخرى لها تراجعات خطيرة تؤثر سلبًا على حق المواطن المغربي في الوصول السليم إلى العدالة ».
تصوير: ياسين ٱيت الشيخ
كلمات دلالية الدار البيضاء المحامون محكمة الاستئناف مشروع قانون المسطرة المدنية
أول تعليق من الإنجليزي فيجيري شون شيما لاعب مودرن سبورت الجديد