مشروع تعديل المسطرة الجنائية على طاولة مجلس الحكومة
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير « بطوية »، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير « طنجة أطوموتيف سيتي ».
وتابع بأن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الديمقراطيون بالشيوخ الأميركي يعرقلون مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
الثورة نت/
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء امس الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو.
والسيناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين، فيما أحجم السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها: إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم، أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، ما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة، وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الدنيا في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية السيناتور جين شاهين، إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترمب، وليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 يناير كانون الثاني، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من فبراير المقبل.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترمب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث