المسطرة الجنائية الجديدة تتيح تكليف ناطق رسمي قضائي للتواصل مع الرأي العام حول قضايا مطروحة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
نص مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الذي أقره مجلس الحكومة، أمس الخميس، على تخويل النيابة العامة صلاحيات تتعلق بالتواصل مع الرأي العام.
وجاء في المشروع إتاحة إمكانية إطلاع الرأي العام على مستجدات القضايا المطروحة من طرف النيابة العامة دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
ونص المشروع على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للتواصل مع الرأي العام.
كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية النيابة العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية النيابة العامة النیابة العامة الرأی العام
إقرأ أيضاً:
تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
#سواليف
سلم #البرلمان_العربي خطابا للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد فيه إصراره على جمع الأدلة والوثائق اللازمة للجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.
والتقى وفد البرلمان العربي، برئاسة نائب رئيس البرلمان أحمد الجبوري، وناصر أبو بكر نائب رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان العربي بالمدعي العام للمحكمة #الجنائية_الدولية #كريم_علي_خان، والفريق القانوني المساعد له.
واستعرض وفد البرلمان العربي جهود البرلمان في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وإصداره قرار بتشكيل فريق معني بتقديم شكوى ضد كيان #الاحتلال الإسرائيلي الذي ارتكب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
مقالات ذات صلةوسلم وفد البرلمان العربي خطابا للمدعي العام للجنائية الدولية من رئيس البرلمان العربي يؤكد فيه للمحكمة الجنائية الدولية أن البرلمان العربي ماض في جمع الأدلة والوثائق اللازمة المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني المرابط في أرضه وسيسلمها للمحكمة في أقرب وقت ممكن.
وأعرب وفد البرلمان العربي عن رغبة البرلمان العربي في مشاركة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في إحدى جلسات البرلمان العربي للاستيضاح منه عن مسار القضية الفلسطينية في المحكمة الجنائية الدولية.
وكان البرلمان العربي قد شكل فريقًا لإعداد شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية توثق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كيان الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على مدار خمسة عشر شهرًا من أكتوبر 2023 وحتى إعلان وقف إطلاق النار.