المسطرة الجنائية الجديدة تتيح تكليف ناطق رسمي قضائي للتواصل مع الرأي العام حول قضايا مطروحة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
نص مشروع المسطرة الجنائية الجديدة الذي أقره مجلس الحكومة، أمس الخميس، على تخويل النيابة العامة صلاحيات تتعلق بالتواصل مع الرأي العام.
وجاء في المشروع إتاحة إمكانية إطلاع الرأي العام على مستجدات القضايا المطروحة من طرف النيابة العامة دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
ونص المشروع على أن يتولى أحد قضاة النيابة العامة مهمة ناطق رسمي للتواصل مع الرأي العام.
كما يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
كلمات دلالية المسطرة الجنائية النيابة العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية النيابة العامة النیابة العامة الرأی العام
إقرأ أيضاً:
البزري: الرأي العام يتوقع حكومة ترضي طموحات اللبنانيين
أكد النائب عبدالرحمن البزري، في حديث إذاعي، أنّ "ما يحصل الآن في تشكيل الحكومة كان متوقعاً لأن تأليف الحكومات في لبنان عادة لا يكون سريعاً، ورغم أنّ لدى اللبنانيين رغبة في أن تكون عملية التأليف أسرع إلّا أنها ما زالت ضمن المدّة المتوقعة، والجهود القائمة ستنتج حكومة في خلال مدة قصيرة".
وأشار إلى أن "جهود الرئيس المكلف بالتعاون مع رئيس الجمهورية واضحة، فيما الكتل النيابية والقوى السياسية تحاول أن تحصل على حقائب معيّنة وهذا ضمن اللّعبة الديموقراطية"، قائلًا: "نحن في زمن الطائف حيث بإمكان الرئيس المكلف أن يؤلف حكومته بعد التشاور مع القوى السياسية وأن يصدرها مع رئيس الجمهورية وبالتالي على هذه القوى أن تتعامل مع واقع الحكومة القائم".
أضاف: "لا أعتقد أن القوى السياسية تريد تعطيل التأليف لأن الرأي العام اللبناني يتوقع حكومة ترضي تطلعات وطموحات اللبنانيين في أسرع وقت ممكن". وشدد البزري على أنه "رغم كل الاعتراض السياسي الذي نشهده إلّا أنّ الورقة الرئيسة ما زالت في يد الرئيس المكلف خصوصاً إذا كان هناك تفاهم بينه ورئيس الجمهورية".
واكد ان "المراهنة على الرئيس المكلف أكثر من المراهنة على حقيبة معينة أو وزير معين".