تمديد الاعتقال الاحتياطي لمرتين فقط في مشروع المسطرة الجنائية الجديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
قالت وزارة العدل إن مشروع المسطرة الجنائية الجديدة يستهدف عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا.
ونص مشروع المسطرة الجنائية الذي صادقت عليه الحكومة، أول أمس الخميس، على اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق تدبير بديل عنه أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
كما نص على إمكانية الطعن في أمر الإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أمام هيئة الحكم التي ستبت في القضية أو أمام هيئة للحكم تتألف من ثلاثة قضاة.
كما نص على تقليص عدد تمديدات الاعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمس إلى مرتين ولنفس المدة باستثناء جرائم أمن الدولة أو الإرهاب التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات.
كلمات دلالية الإعتقال الإحتياطي المسطرة المدنيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعتقال الإحتياطي المسطرة المدنية الاعتقال الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. دستور جديد للحقوق
مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واحد من القوانين المهمة المنتظر مناقشتها وإصدارها مع بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والمزمع انطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديديحقق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد العديد من الضمانات المعززة لحقوق الإنسان بما يتفق مع مواد الدستور المصري ويعزز مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
تُعد مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية هي الأولى من نوعها والتي تمت خلال الإجازة البرلمانية، وعقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قرابة 8 اجتماعات استمرت لعدد ساعات مطولة للتوافق على صياغات متزنة للقانون الجديد.
قانون الإجراءات الجنائيةينظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية حقوقا كاملة للمبلغين والشهود والمتهمين والمجنى عليهم.
مدة الحبس الاحتياطيووفقا لقانون الإجراءات الجنائية ستقلص مدة الحبس الاحتياطى فى الجنح والجنايات، فضلا عن تعويض المتهمين في الحبس الاحتياطي الخاطئ، هذه التعديلات المهمة تأتي في إطار التوصيات الناتجة عن الحوار الوطني.
حرص مجلس النواب على إتاحة المشاركة لجميع الجهات المعنية لعرض رأيها خلال اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للخروج بمشروع قانون الإجراءات الجنائية في إطار من العدالة لضمان الحقوق لجميع المواطنين ليصبح دستورا جديدا للحريات في عصر الجمهورية الجديدة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق