وزير العدل يحمل مشروع المسطرة الجنائية إلى المجلس الحكومي.. بـ"آمال كبيرة" في مستقبله
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
سيتتبع مجلس الحكومة، الخميس المقبل، في بداية أشغاله، عرضا لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي حول “المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.
كان هذا المشروع من أبرز النصوص التي كان وزير العدل يحاول إصدارها منذ وصوله إلى الوزارة. ومنذ نونبر 2021، كان الوزير مقتنعا بقرب المصادقة على مشروع المسطرة الجنائية الذي “كان جاهزا” بفضل عمل وزراء العدل السابقين، وفق ما ذكر وهبي في البرلمان حينئذ.
لكن، مع طرح عرض حول النص في المجلس الحكومي الخميس المقبل، تتجدد الآمال في أن ينجح وزير العدل في إصدار واحدة من أهم نصوصه مع تعثر غالبية المشاريع الأخرى كالقانون الجنائي. مع ذلك، فإن هذه الآمال ليست كبيرة مع التاريخ المحبط لوهبي في تعثر تمرير مشاريعه في اجتماعات المجلس الحكومي.
من جهة أخرى، سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين.
كما أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
كلمات دلالية المغرب جنائي حكومة مسطرة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جنائي حكومة مسطرة وهبي
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تم اليوم الإثنين, بالجزائرالعاصمة, التوقيع على مشروع تعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي, يهدف إلى دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات في مرحلته الثانية, الممتدة من بين سنتي 2025 و 2029, حسب بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن هذا التوقيع, يأتي “تنفيذا لمشروع التعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي +PNUD+ حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات والذي تم التوقيع على المرحلة الأولى منه, بتاريخ 13 نوفمبر 2023, وهو ما يعكس إرادة وزارة العدل في تشجيع التغييرات الهيكلية التي تهدف إلى ترقية المسار المهني للقاضيات, ومعالجة التحديات الفردية التي تواجهه”.
للإشارة, حضرجلسة التوقيع “الأمين العام لوزارة العدل محمد رقاز والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فانراين , وممثل عن وزارة الشؤون الخارجية, والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية” وفق البيان.