مسؤول بهيئة الرشوة يرد على وزير العدل بخصوص منع الجمعيات من وضع شكايات ضد الفساد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
رد خالد اليعقوبي مدير قطب المقرر العام في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، على وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص موضوع منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد مستشهدا بما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
واعتبر المسؤول في الهيئة خلال اليوم الدراسي المنظم اليوم الخميس بمجلس النواب حول المسطرة الجنائية ان إقصاء الجمعيات تم بطريقة « سطحية ».
واعتبر أن التعديل المدرج على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بمنع الجمعيات من التبليغ بجرائم الفساد يعد « تضييقا على ولوج فئات من المعنيين مباشرة إلى القضاء »، في مخالفة صريحة لروح ومقصود الدستور بهذا الخصوص.
كما اعتبره يتعارض مع مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد التي أوصت بتوسيع مفهوم المبلِّغ وحمايته كي يشمل، بالإضافة إلى الشاهد والضحية والخبير، الشخصَ الذاتي أو المعنوي؛ سواء كان موظفا عموميا أو مستخدما بالقطاع الخاص أو شخصا عاديا، وسواء كان هيئة مجتمعية أو منظمة غير حكومية أو هيئة مهنية أو شركة.
وقال إن الهيئة توصي بفسح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لتقديم شكاياتهم وتبليغاتهم المثبتة بالقرائن إلى القضاء كي يضطلع بدوره في إجراء الأبحاث وإطلاق المتابعات عند الاقتضاء.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة الجنائية
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تدعو لوضع آليات قانونية فعالة لمكافحة خطاب الكراهية بوسائل التواصل
زنقة20ا الرباط
دعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ضرورة تعزيز التربية على قيم التسامح والمواطنة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية على جميع المستويات، من أجل ترسيخ هذه القيم لدى الأجيال المقبلة وضمان تفعيلها في المجتمع بشكل عام.
ودعت العصبة في بلاغ لها، اليوم الخميس، إلى تكثيف الجهود لتطوير سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى محاربة الفقر والتهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها عوامل أساسية للوقاية من التطرف.
وطالت العصبة بتعزيز الحوار بين الدولة والجمعيات المدنية والأحزاب السياسية لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التطرف، داعية إلى دعم الإنتاج الثقافي والفني الذي يعزز قيم التعايش والسلام، مع التركيز على استثمار التراث الثقافي في نشر رسائل إيجابية.
وأوصت بوضع آليات قانونية فعالة لمكافحة خطاب الكراهية بجميع أشكاله، سواء في الفضاء العام أو عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب، مع التركيز على دعم الدول الإفريقية التي تعاني من هشاشة أمنية.
كما طالبت بتقوية برامج إعادة تأهيل وإدماج الأشخاص الذين تم استقطابهم من قبل الجماعات الإرهابية، مع التركيز على البعد الإنساني في معالجة هذه الظاهرة. ومراجعة السياسات المتعلقة بالشباب لضمان توفير فرص العمل والتكوين، بما يعزز مناعتهم ضد أي استقطاب متطرف.
وأوصت العصبة بتأهيل الخطباء والأئمة والمرشدين فكريًا وماديًا، بما يتناسب مع ما تتطلبه المرحلة من آليات الإقناع والإرشاد لتفادي سقوط الأجيال الصاعدة في شرك الأفكار المتطرفة، التي يبدو أنها تستمد قوتها كل يوم من العجز الاجتماعي والفكري لبعض هؤلاء الفاعلين الدينيين.