2024-10-05@08:11:48 GMT
إجمالي نتائج البحث: 43
«اختصاص المحکمة»:
القدس (CNN)-- طعنت إسرائيل رسميا، الجمعة، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلبات المدعي العام للمحكمة، كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، الجمعة، إن إسرائيل ترى أن المحكمة ليس لها اختصاص في قضية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.كما طعنت إسرائيل في طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ووصفته بأنه "انتهاك غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، بحجة أن المحكمة لم توفر لإسرائيل "فرصة ممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام، قبل الشروع في الإجراءات".وفي بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال مارمورشتاين: "لم يتم التعامل مع أي ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل وجدير بالاحترام، مثل النظام الموجود...
قدمت منظمة "القانون من أجل فلسطين" مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاص الأخيرة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتفنّد الاعتراضات بهذا الشأن، وذلك بعد جدل قانوني أثير حول الموضوع. وبيّنت المنظمة في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت إن هناك إفلاتا من العقاب وغيابا للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، مما يستدعي تدخل المحكمة استنادا لمبدأ التكامل. وطالبت المنظمة المحكمة الدولية برفض أي اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية، مما قد يعرقل عملها أو يعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية في فلسطين. وتأتي خطوة المنظمة هذه بعد جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها في وقت سابق أمام الدائرة...
ليبيا – علق رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التجمع الوطني الليبي أسعد زهيو، على الخلاف الحاصل في مجلس الدولة حول قانونية ورقة الاقتراع من عدمه. زهيو اقترح في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إحالة الخلاف لإدارة القانون أو للمحكمة العليا مرفق بخطاب من المجلس لطلب فتوى على ضوء النظام الأساسي للمجلس مرفق بالورقة محل الخلاف على أن يلتزم الطرفان بهذه الفتوى القانونية ويقبلان مسبقاً بما ستنتهي إليه هذه الجهات أو أي جهة يرتضونها. وأفاد بأن الخلاف داخلي وفق النظام الأساسي للمجلس وخارج نطاق اختصاص المحكمة العليا والتي لو أحال لها الأمر لحكمت بعدم الاختصاص.
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، دعوى بخصوص بقاء القوات الأمريكية في العراق، لعدم الاختصاص.والدعوى مُقامة من قبل النائبين باسم خشان ومصطفى سند على رئيسي الوزراء والجمهورية.ويطلب النائبان في الدعوى الحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأمريكية بالبقاء على الأراضي العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الامريكية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية خلال الفترة من تاريخ 1 11 2009 ولغاية تاريخ تسليمها الى الحكومة العراقية.
حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من خطورة ما قال إنه محاولات مستمرة لتغييب المساءلة وتقويض العدالة وترسيخ الإفلات من العقاب تقوم بها بعض الدول والمنظمات عبر تقديمها لعشرات المذكرات إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للطعن والتشكيك في اختصاصها القضائي للنظر والسير في الحالة في فلسطين، وذلك لمنع المحكمة أو عرقلة قدرتها على إصدار أوامر إلقاء قبض على قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية، ومنعها بالتالي من السير في إجراءات محاكمتهم ومسائلتهم على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الشعب الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 1967، وبخاصة الجرائم التي يتم ارتكابها في قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي. واعتبر الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم الأربعاء، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن هذه التدخلات تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، ومن...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة، قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد...
سرايا - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن المحكمة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أجلت عملية اتخاذ القرار بشأن ما إذا كانت ستسمح لمدعيها العام، بإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.وجاء التأجيل في أعقاب طلب قدمته إنجلترا في 10 يونيو/ حزيران الجاري، لتقديم مذكرة "صديقة للمحكمة" ضد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأضافت الصحيفة أن "الحكم الصادر، اليوم الخميس، لم يوافق فقط على طلب المملكة المتحدة بالتدخل، بل منح أيضا، وبصورة مقدمة، حق الدول الأخرى في التدخل".ومنحت المحكمة الجنائية الدولية إنجلترا والدول الأخرى مهلة حتى 12 يوليو/ تموز المقبل، من أجل تقديم مذكراتها.وفي أعقاب قرار المحكمة الجنائية الدولية، فإنه يمكن بسهولة تأجيل...
أسست المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ قضائيا بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد الجنود.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتهاطلب التعويض موضوع الحكمين المتناقضين مردهولما كان طلب...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية والطلبات المنظورة أمامها، جاء من بينها اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر دعاوى التعويض عن الأخطاء المرفقية، حيث قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة. غدا.. المؤتمر الصحفي للإعلان عن افتتاح مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بهو بأن شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر عن جهة القضاء الإداري دون حكم جهة القضاء العادي في شأن ما فصل فيه الحكمان من طلب التعويض عن حادث أودى بحياة أحد جنود القوات المسلحة.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن اختصاص جهة القضاء العادي بنظر دعاوى التعويض عن المسئولية عن الأعمال الشخصية أو عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء، مناطه: تحقق عناصر العمل غير المشرع في أي من صوره تلك، بما يسبغ على المنازعة وصفها المدني، حال أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في دعاوى التعويض، إنما يتحدد في ضوء المسئولية عن الخطأ المرفقي أو الخطأ الشخصي لأحد تابعي جهة الإدارة بسبب أداء وظيفته أو بمناسبتهاولما كان طلب التعويض...
اعتبرت الخارجية الأمريكية أنه من حق المحكمة الجنائية الدولية أن تلاحق روسيا، ولكن لا يمكنها أن تلاحق إسرائيل. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكي ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إلى أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يشمل الحالات التي يعتبر أحد أطراف النزاع عضوا في المحكمة.وتابع أنه في الحالة المتعلقة بإسرائيل وفلسطين لا يشمل اختصاص المحكمة أي طرف، وفي الحالة المتعلقة بأوكرانيا وروسيا فهي من اختصاص المحكمة لأن أوكرانيا تعترف به. إقرأ المزيد بلينكن: واشنطن ترفض قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشأن إسرائيل و"حماس" وأضاف أن "الاختلاف الأساسي يتمثل في أن إسرائيل أعلنت أنها تعتزم التعاون في التحقيقات، فيما لم تقم روسيا بذلك".وأشار إلى أن إسرائيل تمتلك آليات لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني.يذكر أن المدعي العام في المحكمة...
قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024، إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في الحرب الإسرائيلية ضد حماس.وأكد متحدث باسم البيت الأبيض، أنه وسط تكهنات متزايدة بأن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين في الأيام المقبلة بسبب الحرب ضد حماس في غزة؛ هناك معارضة من الولايات المتحدة للتحقيق مع أي مسؤولين إسرائيليين.وقال المتحدث: "ليس للمحكمة الجنائية الدولية اختصاص في هذه الحالة"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.وفي هذا السياق، أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأحد، المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بالحرب في غزة.ويزداد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين...
عبّرت الحكومة اللبنانية عن استعدادها لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على أراضيها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها. جاء ذلك ضمن قرار أصدره مجلس الوزراء اللبناني يكلف فيه وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم "المحكمة الجنائية الدولية" يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في تلك الجرائم التي تدخل في اختصاصها.اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4العفو الدولية: استمرار العنصرية الممنهجة والتمييز الديني بفرنساlist 2 of 4تعذيب وتسليم.. رايتس ووتش: تصاعد القمع ضد السوريين بلبنانlist 3 of 4ردا على تقرير أميركي.. طالبان: لنا حقوقنا ولكم حقوقكمlist 4 of 4في تقريرها السنوي.. أمنستي: منعطف تاريخي للقانون الدولي في ظل الانتهاكات الصارخةend of list ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بالقرار الوزاري، وقالت إنه...
رحبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء أمس والذي يقضي بتكليف وزارة الخارجية تقديم إعلان إلى مسجل المحكمة الجنائية الدولية بقبول اختصاص المحكمة بالتحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة على الأراضي اللبنانية منذ 7 تشرين الأول 2023. وقال رئيس الهيئة الدكتور فادي جرجس: "أوصت الهيئة منذ تأسيسها بضرورة مصادقة البرلمان اللبناني على معاهدة روما ليصبح عضواً فاعلاً في محكمة الجنايات الدولية. ونأمل أن يشكل قرار مجلس الوزراء خطوة تمنح مدعي عام المحكمة إمكانية التحقيق في مختلف جرائم الحرب والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ بداية الاعتداءات والى اليوم".
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلكوشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاصوكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك. موعد مباراة بروسيا دورتموند و شتوتجارت بالدوري الألماني وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.عقد الوكالة وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من جهة القضاء العادي دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري بشأن نزاع أطراف توكيل رسمي عام حول إلغائه، وإلزام مصلحة الشهر العقاري بذلك.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن مقتضى نص المادة ( 188 ) من الدستور، والمادة ( 15 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، انعقاد الولاية لمحاكم جهة القضاء العادي بالفصل في كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضاء أخرى، بما مؤداه اختصاصها بنظر كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق روابط القانون الخاص.وكان عقد الوكالة من بين العقود المسماة في القانون المدني، ولازمه أن يكون انعقاد الوكالة أو إلغاؤها وسائر...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن...
قضت المحكمة الدستوريه اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا، وألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين مصلحة العامل ورب العمل باعتبارهما طرفي العملية الإنتاجية،...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًاوألزم المحكمة بالفصل في الطلب على وجه السرعة بحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه، ويكون المشرع قد وازن بين...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بدستورية اختصاص المحكمة العمالية دون غيرها بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة.حيث قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على المادة (68) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع وسد الاختصاص بتوقيع جزاء فصل العامل من الخدمة إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من القانون ذاته، مراعاة منه لخطورة هذا الجزاء وأثاره الاجتماعية، وحماية لحقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مقيمًا في الوقت ذاته تنظيمًا متكاملًا لتأديب العامل، إذ لم يحل بين رب العمل وتوقيع باقي الجزاءات التأديبية واللجوء إلى المحكمة العمالية بطلب فصله حال ارتكاب العامل خطأ جسيمًا.وألزم المحكمة بالفصل في...
أكدت الإذاعة العبرية الرسمية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب تعتبر أن عملياتها العكسرية في غزة، خارج اختصاص محكمة العدل الدولية. وذلك في أعقاب الإحاطة الرسمية التي قدمها الاحتلال إلى المحكمة في لاهاي أمس، والتي قال فيها إن "إسرائيل تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة". ورضخت سلطات الاحتلال إلى تقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية، يتضمن التزامه بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. ووفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل...
المستشار محمد خفاجي لـ«قضاة العدل»: كيف تنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة في إبادة غزة وتعتلي منصتها؟
أعد المؤرخ القضائى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، دراسة بعنوان “انهيار المنظومة الأممية واختلال ميزان العدل الدولى ضد الشعوب المسلمة - قراءة فى أحكام العدل الدولية النظيرة”، وجه خلالها رسالة إلى رئيس محكمة العدل الدولية القاضي اللبناني نواف سلام، بشأن ملاءمة مشاركة القاضية جوليا سيبوتيندي نائبة رئيس محكمة العدل الدولية – وهى أوغندية - فى نظر الرأى الاستشارى المعروض على المحكمة فى قضية إبادة قطاع غزة، بعد رأيها بأن القضية سياسية وليست قانونية، ورفضها التدابير المؤقتة بحجة عدم وجود دليل على الإبادة، مما يفقدها حياد القاضي.وشددت الدراسة، على أن القاضى الدولى له وظيفة سامية بوضع الحلول للنزاعات الدولية وعلى قمتها الحفاظ على الجنس البشرى لا التنصل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبالتالي فإن انكار نائبة رئيس...
قال المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القاضية الأوغندي بالمحكمة الدولية فيما يخص الأحداث في قطاع غزة، تنكر اختصاص المحكمة الدولية وتهدر تطبيق أهم مصادرالقانون الدولى لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأنه يجب عليها التنحى وإذا أصرت يجب على رئيس المحكمة إجبارها ،وإذا ثار بينهما نزاع وجب عرضه على المحكمة.يقول الدكتور محمد خفاجى الرأى المخالف الذى أدلت به القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي والتى تشغل الاَن منصب نائب رئيس محكمة العدل الدولة ينحصر فى نقطتين إنحيازًا إسرائيل: الأولى أنها انكرت الولاية والاختصاص للمحكمة بحجة أن القضية سياسية وليست قانونية ! بزعم أن النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين ليس نزاعًا قانونيا مما تختص به المحكمة، بل نزاع سياسى ليس مكانه المحكمة ! والنقطة الثانية إنحيازًا لإسرائيل بقولها أن...
بقلم : أياد السماوي .. بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤ ردّت محكمة القضاء الإداري على طالبي الأمر الولائي الخاص بجلستي مجلس محافظة واسط الأولى والثانية ، بدعوى عدم توّفر شروط إصدار الأمر الولائي ، وعليه ردّت المحكمة رفض الطلب استنادا إلى أحكام المواد ( ١٥١ ، ١٥٢ ) من قانون المرافعات المدنية رقم ٨٣ لسنة ١٩٦٩ قرارا قابلا للتظلم أمام هذه المحكمة ..أولا .. أنّ محكمة القضاء الإداري لا تختّص بمثل هذه الدعاوى ، وهذه الدعاوى خارج اختصاصها .. ومستشاريها ليسوا قضاة كي يصدروا قرارات تختص بالدستور والقانون ..ثانيا .. أنّ النظر في الدعاوى الناشئة عن تطبيق القوانين الإتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية هي من اختصاص المحكمة الاتحادية العليا وفقا للمادة ( ٩٣ / ثالثا...
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة قضية اتهام 4 متهمين بقتل طبيب بالتجمع الخامس لسرقته لدائرة اختصاص جديدة.إحالة قضية اتهام 4 متهمين بقتل طبيب لدائرة اختصاص جديدةكشف أمر إحالة المتهمين بقتل الطبيب الثري إلى محكمة جنايات القاهرة أن المتهمين "سيدة س."، و"منة الله و."، و"عمر ع."، و"محمد ع."، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، قتلوا المجني عليه "حاتم م."، عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد، بأن نسجوا له مخططا محكما، لسلب مال ضحيتهم، فكمنت الأولى خارجه، وخَلَت به الثانية، وراودته عن نفسه.وأضاف أمر الإحالة أنه "ما إن انطلت عَلَيْهِ حيلتها، حتى تجرد من ثيابه، فهمّت في تكبيله حاول مقاومتها، فهرعت لتمكن الأولى من دلوف مسكنه، فعاونتها وأبرحتاه ضربا بأنحاء متفرقة من جسده، حتى خارت قواه واستبد به الردى،...
قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بإعادة اختصاص مراجعة العقود إلى ديوان المحاسبة وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب. جاء ذلك في جلسة للدائرة الدستورية مجتمعة ألغت فيها دستورية القانون والمتعلق بإضافة بعض الأحكام من البرلمان ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وكان الديوان قد قدم طعنا للمحكمة العليا اعترض فيه عن قرار النواب بإحالة الرقابة على العقود وقبول المحكمة الطعن شكلا ومضمونا. هذا وأصدر مجلس النواب العام الماضي قرارا أحال فيه اختصاص مراجعة العقود والرقابة عليها من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية. المصدر: ليبيا الأحرار المحكمة العلياديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن اللجوء لمحكمة العدل الدولية جاء من خلال اتفاقية دولية وُقعت سنة 1945، وهي اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفا أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منضمة إليها، ومنهم إسرائيل لأنها في هذا الوقت كانت تريد أن تثبت بأنها دولة. وزير العدل الفلسطيني: جريمة الإبادة الجماعية مثبتة قانونيا على الاحتلال د. وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مبادئ الدول المساندة لإسرائيل وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، الخميس، أن هذه الاتفاقية تجعل محكمة العدل الدولية اختصاص إجباري، موضحا أنه لا يستلزم الأمر موافقة الدول الداخلة في النزاع، متابعا: "إذا حصل نزاع بين دولتين وأرادت دولة أن تلجأ لمحكمة...
أكد الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن إسرائيل ارتكبت جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها صاحبة الولاية الدولية فى التحقيق والإدانة بالجرائم الخطيرة التى تهدد الأمن والسلم الدوليين. اختصاص المحكمة الدولية في محاكمة إسرائيل أوضح أن القانون الدولى وضع أساسات واضحة لمنع ارتكاب الجرائم الخطيرة التى تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وبالتالى كان يجب ضمان عدم إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب والمحاسبة، لذلك تم إقرار تدابير وإجراءات خاصة تكفل محاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم على كل جريمة يرتكبونها، ويعتبر نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، هو النظام الأكثر فاعلية فى العصر الحديث، الذى يمكن الاستناد إليه لتوضيح طريقة معاقبة مرتكبى جرائم الحرب والعدوان وضد الإنسانية والإبادة الجماعية لشعب غزة. تابع: وضّحت مواد النظام العديد...
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اتهمت دول ومنظمات قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة إنسانية، وقدمت خمس دول طلبا رسميا للمحكمة الجنائية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ هي دولة فلسطين، وجنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي. وزار مدعي عام المحكمة كريم خان "تل أبيب" ورام الله، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول عملية طوفان الأقصى وجرائم الاحتلال. فكيف تعمل المحكمة الجنائية الدولية وما هي صلاحيتها، وما هي صلاحيات المدعي العام للمحكمة. اعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 17 تموز/ يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليو 2002. ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا، وبدأت أعمالها في آذار/ مارس 2003 عندما جرى تعيين المدعي العام والقضاة وقلم المحكمة. ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكمها باختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالانتفاع بالجبانات. حبس ربة منزل حاولت قتل ابنائها بالأنسولين بالقليوبية حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة إطارات السيارات في المرج وقضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي. وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص، ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة. المشدد 3 سنوات لطالب...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بشأن الطعن على قرار لجنة الجبانات بمحافظة الغربية، دون الأحكام الصادرة من محاكم جهة القضاء العادي.وأسست المحكمة قضاءها على سند من أن الجبانات تعتبر أموالًا عامة، وأن حصرها والإشراف عليها يكون للمجالس المحلية، وأن تصرف الجهة الإدارية في أملاك الدولة العامة لا يكون إلا على سبيل الترخيص.ومن ثم فإن المنازعة حول قرار الجهة الإدارية بتحديد المرخص لهم بالانتفاع بالمدافن تعد منازعة إدارية، مما يدخل في الاختصاص المحجوز دستوريًا لمحاكم مجلس الدولة.
رصد – أثير أكّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقي المحكمة طلبًا من أربع دول لفتح تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة. وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية حسبما نشرته شبكة الجزيرة ورصدته “أثير”، بأن طلب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة قدمته جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي. يُذكر أن “أثير” قد نشرت في وقتٍ سابق عن نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002م، وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة. إذًا؛ من يحق له إحالة تلك جرائم الحرب وغيرها، للمحكمة الجنائية الدولية ؟ بحسب نظام روما الذي أسس لإنشاء محكمة الجنايات الدولية، فإنه من اختصاص المحكمة النظر فيما يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويحق لأفراد أو جماعة أو منظمة إحالة ملفات أو...
المدعي العام للجنائية للدولية: عرقلة المساعدات لغزة قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة
الخبير القانوني القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود قال الخبير القانوني صالح محمود، الحائز على جائزة سخاروف الأوروبية لحقوق الإنسان، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان. وأوضح لراديو دبنقا عقب زيارته مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية إنه عقد إجتماعات مثمرة مع الجهتين. وأكد إن لجنة تقصي الحقائق التي جرى إعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور، وأوضح إن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وتشكل مدخلاً لتمديد إختصاص المحكمة الجنائية لتشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور. وتوقع أن تندرج الجرائم في المناطق خارج دارفور في إطار الجرائم ضد الإنسانية. وأكد إن...
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن المحكمة الاتحادية حول دعوى عدم شرعية تفعيل مفوضية كردستان ليست من اختصاص القاضي، بغداد المسلة الحدث يتبع المسلة 8211; متابعة 8211; وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة الاتحادية حول دعوى عدم شرعية تفعيل مفوضية كردستان: ليست من اختصاص القاضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المحكمة الاتحادية حول دعوى عدم شرعية تفعيل مفوضية... بغداد/المسلة الحدث: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى...
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا