هكذا تعمل المحكمة الجنائية الدولية وهذه صلاحياتها.. هل يمكنها محاسبة الاحتلال؟
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اتهمت دول ومنظمات قوات الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وإبادة إنسانية، وقدمت خمس دول طلبا رسميا للمحكمة الجنائية للتحقيق في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ هي دولة فلسطين، وجنوب أفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي.
وزار مدعي عام المحكمة كريم خان "تل أبيب" ورام الله، وأدلى بتصريحات مثيرة للجدل حول عملية طوفان الأقصى وجرائم الاحتلال.
فكيف تعمل المحكمة الجنائية الدولية وما هي صلاحيتها، وما هي صلاحيات المدعي العام للمحكمة.
اعتُمد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في روما في 17 تموز/ يوليو 1998، ودخل حيز النفاذ في 1 تموز/ يوليو 2002. ويقع مقر المحكمة في لاهاي، هولندا، وبدأت أعمالها في آذار/ مارس 2003 عندما جرى تعيين المدعي العام والقضاة وقلم المحكمة.
وحتى حزيران/ يونيو 2015، صدقت 123 دولة على نظام روما الأساسي، ليس من بينها دولة الاحتلال.
الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بحسب المادة 5 من نظامها الأساسي:
1- يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
أ) جريمة الإبادة الجماعية.
ب) الجرائم ضد الإنسانية.
ج) جرائم الحرب.
د) جريمة العدوان.
وتعرف المحكمة جريمة الإبادة الجماعية بأي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:
أ) قتل أفراد الجماعة.
ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ) نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.
كما تعرف الجرائم ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم :
أ ) القتل العمد.
ب) الإبادة.
ج ) الاسترقاق.
د ) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
و ) التعذيب.
ز ) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي.
ط) الاختفاء القسري للأشخاص.
ي) جريمة الفصل العنصري.
ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرفية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية,
هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
و أن ترتكب الجرائم المدرجة أدناه في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق.
1 " القتل العمد.
2 " التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية , بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
3 " تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
4 " إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
5 " إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
6 " تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
7 " الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
8 " أخذ رهائن.
لكن من يحق له رفع دعوى للمحكمة الجنائية، هذا ما تجيب عليه المادة 13 من نظام المحكمة الأساسي التي تنص على أنه "للمحكمة أن تمارس اختصاصها في الأحوال التالية:
(أ) إذا أحالت دولة طرف (مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة) إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ب) إذا أحال مجلس الأمن , متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.
ويجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
ويجوز للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
كيف يقوم المدعي العام بعمله
يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول, أو أجهزة الأمم المتحدة, أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية, أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة, ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة.
إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق.
رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعى العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
إذا استنتج المدعي العام أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق, كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك, وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة كريم خان المحكمة الجنائية غزة المحكمة الجنائية كريم خان سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى المدعی العام اختصاص المحکمة إجراء تحقیق فی إطار أو أکثر یبدو فی
إقرأ أيضاً:
أمريكا لا يمكنها الاستغناء عن التكسير المائي
ترجمة ـ قاسم مكي -
اتَّسَم السباق الرِّئاسي لهذا العام بملمح غير طبيعي، إنه مناقشة حظر التكسير المائي، واللاّفِت أن يوجد مثل هذا النقاش أساسا، إنه يعود بنا القهْقرَى إلى أول عقدين في هذا القرن عندما بدأ الناس ينتبهون إلى استخدام التكسير المائي والحفر الأفقي لاستخراج النفط والغاز الصخريين. وقتها كانت الولايات المتحدة أكبر بلد مستورد للنفط في العالم. أما اليوم فهي مكتفية ذاتيا في مجال الطاقة بإنتاج أكثر من 70% من نفطها وأكثر من 80% من غازها الطبيعي باستخدام تقنية التكسير المائي، حسب تقديرات «ستاندارد آند بورز.» لقد أصبحت هذه العملية الإنتاجية ضرورية لتأمين إمدادات الولايات المتحدة من الطاقة ولا يمكن التخلي عنها.
قبل فترة ليست بعيدة كان احتمال تحقيق الولايات المتحدة استقلال الطاقة يبدو أضغاثَ أحلام، فلأكثر من أربعة عقود كان كل رئيس أمريكي يطمح إلى ذلك. لكن بلوغ هذا الهدف بدا بعيد المنال، واعتبر معلقون عديدون أن قَدَر الولايات المتحدة هو أن تصبح أكثر اعتمادا على الاستيراد لمقابلة احتياجاتها من موارد الطاقة. لكن في السنوات الأخيرة حققت الولايات المتحدة استقلال الطاقة بتحوّلها إلى مُصدّر صافٍ للطاقة. (هذا يعني رغم أنها تستورد بعض أنواع الطاقة كالنفط الخام وتصدّر أنواعا أخرى كالغاز إلا أن إجمالي صادراتها يفوق إجمالي وارداتها- المترجم). فإنتاج الولايات المتحدة يقترب من 13.5 مليون برميل من النفط في اليوم وهو ما يفوق إنتاج أكبر مُنتِجَين دائمَين للنفط في العالم وهما السعودية وروسيا بملايين عديدة من البراميل يوميا. وإذا أضفنا إلى ذلك ما يسمى «سوائل الغاز الطبيعي» سنجد أن الولايات المتحدة تنتج حوالي 20 مليون برميل في اليوم.
كانت الكتب الأكاديمية والفنية (في مجالات الجيولوجيا وهندسة البترول) تقول باستحالة إنتاج النفط والغاز الصخريين. لكن الابتكار والاستثمار على مر العقود أثبتا خلاف ذلك، ورغم هذا التقدم لا يزال أناس عديدون يقللون من تقدير مدى التحول الذي أحدثه النفط الصخري في اقتصاد الولايات المتحدة ونمط الحياة الأمريكية.
لنأخذ مثالا ملموسا. تقدر الشركة التي أعمل بها أن السيارات التي تدار بمحرك كهربائي أو هجين (كهرباء وبنزين معا) ستشكل 2% من أسطول السيارات الخفيفة على الطرق الأمريكية في عام 2024، فإذا تم منع التكسير المائي ستحتاج الولايات المتحدة إلى كميات غير عادية من النفط لتزويد سيارات محركات البنزين والديزل بالوقود.
في عام 2008 وقبل البداية الجادة لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة بلغت الفاتورة الصافية لاستيراد النفط 388 بليون دولار أو أكثر من 40% من إجمالي العجز في تجارة السلع، أما اليوم فنفس الفاتورة بالمقارنة لا تساوي شيئا تقريبا.
ستكون هنالك تكاليف أخرى للتخلص التدريجي من التكسير المائي. فإذا بدأت الولايات المتحدة استيراد النفط مرة أخرى سيرتفع سعره دون شك حيث ستضطر إلى المنافسة على الإمدادات مع بلدان كالصين والتي حسب التقديرات تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها النفطية.
كما تصدر الولايات المتحدة أيضا كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والذي في معظمه صخري. وبدون هذا الغاز سيختفي أيضا الأثر الإيجابي للغاز الطبيعي المسال على الميزان التجاري للولايات المتحدة.
الأثر الاقتصادي للتكسير المائي واضح وسط الاضطرابات الجيوسياسية. ففي العقود الماضية كان من شأن مثل هذه الصراعات كالحرب بين أوكرانيا وروسيا وحروب إسرائيل في الشرق الأوسط رفع الأسعار العالمية للنفط. لكن في السنوات الأخيرة ساعد حجم الإنتاج الأمريكي على الحيلولة دون حدوث مثل هذه الارتفاعات.
هذا التأثير على استقرار سعر النفط ستزداد أهميته إذا استهدف تمدُّدُ حربٍ شرق أوسطية المنشآتِ النفطية الإقليمية الكبرى وهدَّد بالمزيد من الارتفاع في الأسعار.
تأثير النفط والغاز الصخريين لا يقتصر على أسعار الوقود في الولايات المتحدة أو ميزان مدفوعاتها. فهو أيضا يعزز نفوذها الجيوسياسي. أحد التقديرات الخاطئة لروسيا في حرب أوكرانيا كان إمكانية استخدامها موارد الطاقة لتفكيك الائتلاف الأوروبي الذي يدعم كييف. فشلت استراتيجيتها لأن إمدادات أمريكية كبيرة من الغاز الطبيعي المُسال (معززة بزيادة الصادرات من النرويج) عوَّضت عن فقدان غاز روسيا.
كان ما يقرب من نصف إمدادات بلدان الاتحاد الأوروبي يتكون من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة ومعظمه معالج من الغاز الصخري مما يجعل أمريكا أكبر بلد مورّد للاتحاد. وإذا تم الحدّ من هذه الإمدادات سيتأثر بشدة أمن حلفائها وسيختفي ملمح مهم من ترسانة منظمة معاهدة شمال الأطلسي (حلف الناتو).
نفس هذه الدينامية تنطبق على حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهادي، فاليابان وكوريا الجنوبية اتجهتا إلى الاعتماد على صادرات الطاقة الأمريكية والتي ثبتت أهميتها في تنويع إمداداتهما وتعزيز أمنهما.
فقدان هذه المساهمة سيجعل وضعهما أكثر هشاشة ويقلل ثقتهما في موثوقية الاعتماد على الولايات المتحدة وغالبا ما سيدفعهما نحو روسيا.
فرض حظر على التكسير المائي سيكون خاطئا ومدمّرا للولايات المتحدة وحلفائها. يجب إعادة النظر في النقاشات المتكررة حول هذا الموضوع والتي لا علاقة لها بالواقع الفعلي وذلك على ضوء حقيقة مركزية هي أن هذه التقنية أصبحت بالغة الأهمية لاقتصاد الولايات المتحدة وأمن الطاقة العالمي وستظل باقية.
دانييل يرجين نائب رئيس مجلس إدارة ستاندارد آند بورز جلوبال ومؤلف عدة كتب عن النفط والطاقة من بينها «الخارطة الجديدة - الطاقة والمناخ وصدام الأمم.»
الترجمة عن صحيفة وول ستريت جورنال
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة