المحكمة الاتحادية:بقاء القوات الأمريكية من عدمه في العراق ليس من اختصاص محكمتنا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، دعوى بخصوص بقاء القوات الأمريكية في العراق، لعدم الاختصاص.والدعوى مُقامة من قبل النائبين باسم خشان ومصطفى سند على رئيسي الوزراء والجمهورية.ويطلب النائبان في الدعوى الحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأمريكية بالبقاء على الأراضي العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الامريكية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية خلال الفترة من تاريخ 1 11 2009 ولغاية تاريخ تسليمها الى الحكومة العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مقرب منها يكشف لـبغداد اليوم حقيقة تلقي الفصائل العراقية طلبات لحل نفسها
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، اليوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروع سياسي بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من قبل اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل ولكن لن يتحقق ذلك لأنها أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غير المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وللأسبوع الثاني على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف