أستاذ قانون فلسطيني: السجن 30 عاماً ومصادرة الممتلكات مصير قادة إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
أكد الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينى، أن إسرائيل ارتكبت جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها صاحبة الولاية الدولية فى التحقيق والإدانة بالجرائم الخطيرة التى تهدد الأمن والسلم الدوليين.
اختصاص المحكمة الدولية في محاكمة إسرائيلأوضح أن القانون الدولى وضع أساسات واضحة لمنع ارتكاب الجرائم الخطيرة التى تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وبالتالى كان يجب ضمان عدم إفلات مرتكبى هذه الجرائم من العقاب والمحاسبة، لذلك تم إقرار تدابير وإجراءات خاصة تكفل محاسبة مرتكبيها ومعاقبتهم على كل جريمة يرتكبونها، ويعتبر نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998، هو النظام الأكثر فاعلية فى العصر الحديث، الذى يمكن الاستناد إليه لتوضيح طريقة معاقبة مرتكبى جرائم الحرب والعدوان وضد الإنسانية والإبادة الجماعية لشعب غزة.
تابع: وضّحت مواد النظام العديد من الإجراءات الخاصة بذلك، فلقد ارتكبت إسرائيل جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها صاحبة الولاية الدولية فى التحقيق والإدانة بالجرائم الخطيرة التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولقد نصت المادة 5 من النظام على الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة، وهى «جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان».
أوضح أن هذه الجرائم هى التى نفذتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر علانية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، وبالتالى فإن الاختصاص واجب للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى ذلك وإدانة قادة الاحتلال الإسرائيلى من ساسة وعسكريين.
السجن مصير قادة إسرائيلوعن العقوبات واجبة التطبيق على إسرائيل، قال لقد حددت المادة 77 من النظام العقوبات التى تستوجب التطبيق فى حالة ثبوت الإدانة، وهى السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة للمتورطين فى ارتكاب جرائم الحرب، والسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان، بالإضافة إلى السجن.
وقال إن المحكمة تمتلك صلاحيات أخرى، وهى فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها فى القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة.
أوضح أن الاختبار الحقيقى المحكمة الجنائية الدولية أمامها اختبار حقيقى، فإما أن تدين إسرائيل على كل هذه الجرائم المثبتة منذ 7 أكتوبر وما زالت حتى تاريخه وتنتصر للقانون الدولى، وتمنع أى دولة أخرى من أن تفكر فى ارتكاب مثل هذه الجرائم أو أن تغض النظر عن ذلك بخطوات وإجراءات إدارية معقدة تسمح بإفلات إسرائيل من الإدانة والعقاب.
وأشار إلى أنه بناءً على ذلك فإنه يتعين على المدعى العام البدء فى إجراءات ممارسة الاختصاص، حيث يقوم بجمع كل الأدلة المتاحة، التى يتم إيصالها للمدعى العام لتجهيز الدعوى، وفى حال وجد سنداً قوياً وفق ما تم تقديمه وجمعه للبدء فى شروع إجراء التحقيق، كما يتعين عليه تقديم طلب إذن للدائرة التمهيدية لإجرائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم إسرائيل غزة الحرب على غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي الجنائیة الدولیة اختصاص المحکمة هذه الجرائم
إقرأ أيضاً:
مرصد الأزهر يفند ادعاءات حزب فوكس بشأن العلاقة بين الهجرة والجريمة في إسبانيا
في نهج متكرر، ربط النائب البرلماني عن حزب "فوكس" في قرطبة، خوسيه راميريث ديل ريو، خلال زيارة إلى مدينة "مونتيّا"، ارتفاع معدلات الجريمة فيها بما وصفه بـ "التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين". إلا أن البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء ووزارة الداخلية الإسبانية تدحض هذه الادعاءات، إذ تثبت أن غالبية الجرائم المسجلة في البلاد خلال عام 2023 ارتكبها مواطنون إسبان.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، يشكّل الإسبان 73% من إجمالي مرتكبي الجرائم المسجلة، كما بلغت نسبتهم 70.6% في جرائم القـ*تل، و80% في جرائم القـ*تل غير العمد. وفيما يتعلق بالاعتداءات الجسدية، كان 70.6% من المتهمين من المواطنين الإسبان.
كما أظهر تقرير وزارة الداخلية أن ثلاثة من كل أربعة جرائم في إسبانيا ارتكبها مواطنون إسبان، بينما شكل الأجانب 25% فقط من الجناة. وقد أرجع باحثون في علم الاجتماع والجريمة ارتفاع معدلات الجريمة، إلى الفقر والتهميش الاجتماعي وليس الجنسية، إذ أكدت الدكتورة إليسا جارثيا، أن الدراسات العلمية تثبت انخفاض معدلات الجريمة بين المهاجرين مقارنة بالسكان المحليين.
وواصفًا عملية الربط بـ"الهراء المطلق"، انتقد رئيس حكومة "أندلُثيّا"، خوان مانويل مورينو بونيّا، خطاب حزب فوكس الذي يتنافى مع الأرقام المثبتة التي تشير إلى أن الجرائم التي يرتكبها المهاجرون لا تتجاوز 7% في الإقليم، ومعظمهم من مواطني دول أوروبية أخرى.
وعن ذلك، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن ربط الهجرة بارتفاع معدلات الجريمة في إسبانيا أو غيرها من دول العالم لا يستند إلى أدلة موضوعية، بل يعكس خطابًا سياسيًا يسعى إلى تأجيج المخاوف وخلق الانقسامات داخل المجتمع. إن مرصد الأزهر لا يعجب مثل هذه الآراء المستهجنة الصادرة عن اليمين المتطرف في إسبانيا، إذ تتماشى مع نهجه لتشويه صورة الإسلام والمهاجرين وربطهما -كذبا- بالجريمة والإر هاب.
ويلفت المرصد إلى ما ورد في الدراسات العلمية والإحصائيات الرسمية التي تؤكد أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر والتهميش، هي المحركات الرئيسية للجريمة، بغض النظر عن جنسية الأفراد. لذا، فإن تبني خطاب يستند إلى الحقائق، بدلًا من الأفكار المسبقة والتصورات النمطية، يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز التعايش الاجتماعي والتصدي للمفاهيم الخاطئة التي تغذي الكرا-هية والتمـ،ييز.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور