القدس (CNN)-- طعنت إسرائيل رسميا، الجمعة، في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وطلبات المدعي العام للمحكمة، كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، أورين مارمورشتاين، الجمعة، إن إسرائيل ترى أن المحكمة ليس لها اختصاص في قضية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

كما طعنت إسرائيل في طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، ووصفته بأنه "انتهاك غير مشروع لنظام المحكمة ومبدأ التكامل"، بحجة أن المحكمة لم توفر لإسرائيل "فرصة ممارسة حقها في التحقيق بنفسها في الادعاءات التي أعلنها المدعي العام، قبل الشروع في الإجراءات".

وفي بيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا، قال مارمورشتاين: "لم يتم التعامل مع أي ديمقراطية أخرى ذات نظام قانوني مستقل وجدير بالاحترام، مثل النظام الموجود في إسرائيل بهذه الطريقة المتحيزة من قبل المدعي العام".

وفي مايو/أيار الماضي، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان لكريستيان أمانبور من شبكة CNN، إنه يسعى إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل، والحرب التي تلتها على غزة.

وأضاف كريم خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى كذلك إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بالإضافة إلى اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما: محمد دياب إبراهيم المصري، قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، والمعروف باسم محمد الضيف، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس. وأسقطت المحكمة طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق هنية بعد مقتله في طهران في يوليو/تموز الماضي

وأدان سياسيون إسرائيليون من مختلف الأطياف في وقت سابق من هذا العام، قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتقديم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: إسماعيل هنية الجيش الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو حركة حماس غزة كتائب عزالدين القسام الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال المدعی العام اعتقال بحق

إقرأ أيضاً:

تمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية ومؤيدوه يقتحمون المحكمة

اقتحم مؤيدون لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الأحد، محكمة في العاصمة سول عقب إصدارها أمرا بتمديد اعتقاله، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة.

وبعد إعلان محكمة منطقة سول الغربية تمديد اعتقال يون 20 يوما على ذمة التحقيق، هاجم عشرات من مؤيديه المحكمة وحطموا زجاج نوافذ المبنى قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.

وتغلّب المهاجمون على عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المحكمة، وقاموا بتخريب المكاتب والأثاث، ووقعت اشتباكات داخل المبنى.

وأرسلت الشرطة مئات من عناصرها إلى المحكمة، وتمكنوا من إخراج المقتحمين بعد ساعات من بدء الهجوم.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) إن 9 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال المواجهات.

من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت 46 من المشاركين في الاقتحام، وإنها تبحث عن آخرين ضالعين في الهجوم.

ووُصفت عملية الاقتحام بغير المسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، ووصفتها السلطات بالخطيرة، في حين شكّلت النيابة العامة فريقا للتعامل "بصرامة" مع الاقتحام.

وقال محامي الرئيس الموقوف إن موكله دعا المحتجين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وطلب من الشرطة ضبط النفس.

يون يواجه عدة تهم أخطرها التمرد (وكالة الأناضول) الرئيس يواجه الإعدام

في غضون ذلك، بررت محكمة منطقة سول الغربية قرار تمديد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بخشيتها من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة في التحقيق الذي يخضع له على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.

إعلان

ويواجه يون تهمة التمرد، وهي من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها، وفي حال أُدين قد يُحكَم عليه بالإعدام، علما أن كوريا الجنوبية لم تطبّق الإعدام منذ 30 عاما.

وحاليا يقبع الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية، وتسري عليه الإجراءات المتبعة مثل لبس زي السجن والتقاط صور له من زوايا مختلفة.

واليوم الأحد، نقل عنه محاموه أنه سيحاول إثبات الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته.

وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.

وعزل البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- الرئيس يون سوك يول، وستقرر المحكمة الدستورية في أجل 6 أشهر إما عزله نهائيا أو إبقاءه في منصبه.

وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة، التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

مقالات مشابهة

  • تطور كبير.. والد جندي إسرائيلي أسير يجتمع مع مدعي المحكمة الجنائية الدولية
  • نتنياهو يهنئ ترامب: تدمير حماس وضمان أمن إسرائيل أولويتنا المشتركة
  • إمام أوغلو يهدد المدعي العام في إسطنبول.. وتحرك عاجل من السلطات
  • تمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية ومؤيدوه يقتحمون المحكمة
  • بعثة تقصي الحقائق بالسودان توصي بتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
  • تهم التجويع والإبادة في غزة تلاحق إسرائيل.. دعوى أمام «الجنائية الدولية» ضد الاحتلال
  • محام إسرائيلي يرفع دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد 8 مسؤولين إسرائيليين
  • عاجل..نتنياهو: إسرائيل لن تنفذ هدنة غزة قبل الحصول على قائمة بالرهائن الذين ستفرج عنهم حماس
  • حماس: أرغمنا إسرائيل على وقف عدوانها والانسحاب رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب
  • سوريا.. الشرع والشيباني يلتقيان وفدا من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المدعي العام كريم أحمد خان