الاحتلال يعتبر عملياته العسكرية في غزة خارج اختصاص محكمة العدل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكدت الإذاعة العبرية الرسمية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أن تل أبيب تعتبر أن عملياتها العكسرية في غزة، خارج اختصاص محكمة العدل الدولية.
وذلك في أعقاب الإحاطة الرسمية التي قدمها الاحتلال إلى المحكمة في لاهاي أمس، والتي قال فيها إن "إسرائيل تنفذ الأوامر المتعلقة بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان غزة".
ورضخت سلطات الاحتلال إلى تقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية، يتضمن التزامه بتنفيذ القرارات التي أصدرتها المحكمة وألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
ووفي 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وأمهلتها شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول التدابير التي اتخذتها في هذا الخصوص، وذلك ضمن إطار الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضدها في المحكمة الدولية.
وسرد الاحتلال في تقريره مدى التزامه بالتدابير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والخطوات الاحترازية التي اتخذتها لمنع وقوع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
يشار إلى أن الاحتلال رفض في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، خلال جلسة للمحكمة في لاهاي، الاتهامات الموجهة له بارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وتواصل المحكمة نظر هذه الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية، وهذه أول مرة، منذ قيامها في عام 1948، تخضع فيها "إسرائيل" لمحاكمة أمام هذه المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
ويأتي رضوخ "إسرائيل" لقرار محكمة العدل الدولية بالرغم من زعمها أن المحكمة الدولية لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة، وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة.
إلا أنه في أعقاب صدور هذه القرارات، أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسي الإسرائيلي بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر "إسرائيل" كمن تنتهك القرار.
ويشن الاحتلال منذ السابع من أكتوبر حربا وحشية على قطاع غزة، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال محكمة العدل الإبادة الجماعية غزة الاحتلال إبادة جماعية الحرب محكمة العدل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة تل أبیب فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف استخدم داعش عملة مونيرو المشفرة لتمويل عملياته الإرهابية؟
في العاشر من يناير 2017، وبينما كانت القوى الدولية تسعى لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، لجأ تنظيم داعش الإرهابي إلى العملات المشفرة للتحايل على الرقابة المالية العالمية. إلا أن التنظيم لم يجد أي عملة مشفرة تحقق له مستوى السرية المطلوب سوى مونيرو Monero ) ) التي كانت توفر درجة غير مسبوقة من إخفاء الهوية، مما جعلها الخيار الأمثل لعملياته. لكن كيف استطاع داعش استغلال هذه العملة في تمويل أنشطته؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والمنظمات الدولية لمواجهة هذا التهديد؟ وهل يمكن بالفعل منع استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب؟
أُطلقت عملة مونيرو Monero) ) في الثامن عشر من أبريل 2014، وسرعان ما عُرفت بكونها إحدى "عملات الخصوصية" التي تتيح إجراء معاملات غير قابلة للتتبع عبر تقنيات تشفير متقدمة، وتستخدم تقنيات مثل "التوقيعات الحلقية" و"العناوين السرية"، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تحديد هوية المرسل أو المستلم. على عكس البيتكوين، التي تعتمد على سجل عام يمكن تتبعه.
هذه الخصائص جعلت "مونيرو" خيارًا مثاليًا لتنظيم داعش في سنواته الأولى لتمويل أنشطته، إذ مكنته من نقل الأموال بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية. واستخدم التنظيم هذه العملة في شراء الأسلحة عبر الأسواق السوداء الإلكترونية، وتجنيد عناصر جديدة، ودفع رواتب مقاتليه.
وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في العاشر من أغسطس 2020، لجأ داعش إلى "مونيرو" لتمويل هجمات إرهابية في سوريا من خلال تحويلات غير قابلة للتتبع. كما كشفت تحقيقات صحفية، في الخامس عشر من مايو 2021، عن استخدام التنظيم لهذه العملة لدفع رواتب عناصره في العراق عبر قنوات سرية على تطبيق "تيليجرام".
لم يقتصر استخدام مونيرو على التمويل المباشر فحسب، بل استُخدمت أيضًا في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية عبر منصات إلكترونية في شبكة الإنترنت المظلم. ففي الثالث من نوفمبر 2020، أحبطت أجهزة أمنية عملية لشراء أسلحة بقيمة 500، 000 دولار عبر منصة "Silk Road 3.0" باستخدام "مونيرو"، مما كشف عن خطورة هذه العملة في تسهيل الأنشطة الإرهابية.
أدركت الحكومات والمنظمات الدولية خطورة العملات المشفرة في تمويل الإرهاب، فسارعت إلى اتخاذ إجراءات للحد من استخدامها في الأنشطة غير المشروعة. ففي الحادي والعشرين من يونيو 2019، أصدر الفريق المالي العالمي FATF) ) توصيات تُلزم منصات تداول العملات المشفرة بجمع بيانات المستخدمين في إطار مكافحة غسل الأموال.
وفي الثامن من فبراير 2021، كشف تقرير للأمم المتحدة عن تحويلات بقيمة 2 مليون دولار عبر "مونيرو" إلى حسابات مجهولة يُعتقد أنها مرتبطة بداعش في أفغانستان، مما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات في تعقب هذه الأموال.
وفي الحادي والعشرين من سبتمبر 2021، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على منصة "SUEX" بسبب تورطها في تمويل عمليات داعش عبر العملات المشفرة. كما تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI))، في الثاني عشر من مارس 2022، من مصادرة محافظ رقمية تحتوي على 1.2 مليون دولار من "مونيرو"، يُعتقد أنها كانت موجهة لداعش.
إضافة إلى ذلك، نجحت عملية أمنية مشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أُطلق عليها "الدرع السيبراني"، في الخامس عشر من مارس 2022، في اختراق خوادم إلكترونية تابعة لداعش، حيث تم العثور على سبع محافظ رقمية تعتمد على "مونيرو"، مما يؤكد استمرار التنظيم في استغلال هذه العملة رغم القيود المتزايدة.
في الثلاثين من يونيو 2022، أقر الاتحاد الأوروبي تشريعًا جديدًا يقيد تداول "عملات الخصوصية"، ودخل هذا التشريع حيز التنفيذ في 2024. أما اليابان، فقد حظرت بشكل كامل تداول "مونيرو" في الأول من أبريل 2021، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر استخدامها في الجرائم الإلكترونية وتمويل الإرهاب.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات لفرض مزيد من الرقابة على العملات المشفرة، مع التركيز على تعزيز الشفافية في التعاملات الرقمية. بعض الخبراء يدعون إلى إجبار مطوري "عملات الخصوصية" على إدخال آليات تتيح للجهات الأمنية تتبع المعاملات عند الحاجة، بينما يرى آخرون أن التعاون الدولي هو الحل الأمثل لرصد أي أنشطة مالية مشبوهة عبر استراتيجيات متجددة.
لا شك أن العملات المشفرة مثل "مونيرو" تفرض تحديات هائلة على الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، حيث توفر للتنظيمات المتطرفة وسيلة فعالة للتمويل دون أن تترك أثرًا رقميًا يمكن تعقبه. ورغم التحركات القوية من قبل الحكومات والهيئات التنظيمية، لا يزال داعش وأمثاله يجدون في هذه التقنيات ملاذًا آمنًا.
ومع دخول تشريعات جديدة حيز التنفيذ وازدياد التنسيق الدولي، كان من المتوقع أن يصبح استخدام التنظيمات الإرهابية للعملات المشفرة أكثر صعوبة، لكن المعركة لم تُحسم بعد.فهل تستطيع الحكومات ملاحقة تمويل الإرهاب في العالم الرقمي كما فعلت في العالم التقليدي؟ أم أن التنظيمات الإرهابية ستجد دائمًا طرقًا جديدة لتجاوز الرقابة؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد مستقبل الحرب على الإرهاب في العصر الرقمي، وربما مستقبل الأمن العالمي بأسره.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء