“الجنائية الدولية”: تلقينا طلبًا من 4 دول للتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
رصد – أثير
أكّد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تلقي المحكمة طلبًا من أربع دول لفتح تحقيق في الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية حسبما نشرته شبكة الجزيرة ورصدته “أثير”، بأن طلب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة قدمته جنوب إفريقيا وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي.
يُذكر أن “أثير” قد نشرت في وقتٍ سابق عن نظام روما الأساسي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002م، وتأسست بذلك أول محكمة جنائية دولية دائمة.
إذًا؛ من يحق له إحالة تلك جرائم الحرب وغيرها، للمحكمة الجنائية الدولية ؟
بحسب نظام روما الذي أسس لإنشاء محكمة الجنايات الدولية، فإنه من اختصاص المحكمة النظر فيما يندرج في إطار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ويحق لأفراد أو جماعة أو منظمة إحالة ملفات أو معلومات حول انتهاكات محتملة إلى المحكمة لتُحال بعدها إلى مدعى عام يتخذ القرار بشأن اختصاص المحكمة في النظر بالاتهامات أو المعلومات المقدمة.
ولمعرفة المزيد عن نظام روما الأساسي:
هل سيكون لـ “نظام روما” كلمة ضد العدوان الغاشم لجيش الاحتلال؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة نظام روما
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تسمح للاتحاد الأفريقي بالمشاركة في إجراءات استشارية حول التزامات “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية
الثورة نت/وكالات أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، للاتحاد الأفريقي، بناء على طلبه، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وحسب بيان من المحكمة، وبناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن يكون الاتحاد الأفريقي قادرا على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز للاتحاد الأفريقي أن يقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي”. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟” وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الاسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة. يذكر، أن المحكمة كانت أذنت أيضا لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²