أستاذ قانون يكشف أهمية اللجوء لمحاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن اللجوء لمحكمة العدل الدولية جاء من خلال اتفاقية دولية وُقعت سنة 1945، وهي اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفا أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منضمة إليها، ومنهم إسرائيل لأنها في هذا الوقت كانت تريد أن تثبت بأنها دولة.
وزير العدل الفلسطيني: جريمة الإبادة الجماعية مثبتة قانونيا على الاحتلال د.وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مبادئ الدول المساندة لإسرائيل
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، الخميس، أن هذه الاتفاقية تجعل محكمة العدل الدولية اختصاص إجباري، موضحا أنه لا يستلزم الأمر موافقة الدول الداخلة في النزاع، متابعا: "إذا حصل نزاع بين دولتين وأرادت دولة أن تلجأ لمحكمة العدل الدولية لا يحق لها هذا إلا بموافقة الدولة الثانية المدعى عليها".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية في الأصل ليس لها اختصاص بحل المنازعات فيما بين الدول إلا بموافقة هذه الدول، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست من ضمن هيئات الأمم المتحدة، وهي جهة مستقلة نشأت في اتفاقية روما سنة 1998 للمحاكمة عن جرائم الحرب.
اتفاقية الإبادة الجماعية منحت المحكمة اختصاص إجباري لحل المنازعاتوأكد أن أمريكا وإسرائيل ليسا مصادقين عليها، لكن فلسطين عضو فيها، وبالتالي أمكن عمل ملف للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن الملف مفتوح حتى الآن، ويجري المدعى العام تحقيقات للسير في الإجراءات.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن اختصاصها اختصاص اختياري، ويستلزم موافقة الدولتين، لكن اتفاقية الإبادة الجماعية أعطت المحكمة اختصاص إجباري لحل المنازعات التي تكون بشأن جرائم الإبادة الجماعية، وبذلك انعقدت المحكمة اليوم وستسكمل، غدا الجمعة، مضيفا أنه تقرر الاستماع إلى الطرف المدعي "جنوب إفريقيا"، وهم يمتلكون مجموعة قوية من المحامين المشهود لهم بالكفاءة، مؤكدا أنهم وضحوا مدى ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وطالب بانضمام الدول للدعوة خاصة الدول العربية، وذلك وفقا لنصوص الاتفاقية بإن الدولة المدعية تنضم إليها دول أخرى، لأن جنوب إفريقيا رفعت الدعوى بمفردها.
انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل العدل الدولية إبراهيم أحمد إسرائيل غزة الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة إلى المحاكم العمالية
الرياض
أوضحت وزارتا العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزليّة ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديًا؛ يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها، وذلك تعزيزًا للضمانات وحماية للحقوق.
وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ابتداءً بمحاولة الإصلاح والتسوية الودية، وفي حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع؛ ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف القرار إلى تعزيز الضمانات القضائية، وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف، واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل؛ حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمها” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارتي العدل والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية؛ ما يسهم في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا