أستاذ قانون يكشف أهمية اللجوء لمحاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم أحمد، رئيس قسم القانون الدولي السابق بجامعة عين شمس، إن اللجوء لمحكمة العدل الدولية جاء من خلال اتفاقية دولية وُقعت سنة 1945، وهي اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مضيفا أن كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة منضمة إليها، ومنهم إسرائيل لأنها في هذا الوقت كانت تريد أن تثبت بأنها دولة.
وزير العدل الفلسطيني: جريمة الإبادة الجماعية مثبتة قانونيا على الاحتلال د.وجدي زين الدين: دعوى جنوب إفريقيا في "العدل الدولية" عرت مبادئ الدول المساندة لإسرائيل
وكشف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، الخميس، أن هذه الاتفاقية تجعل محكمة العدل الدولية اختصاص إجباري، موضحا أنه لا يستلزم الأمر موافقة الدول الداخلة في النزاع، متابعا: "إذا حصل نزاع بين دولتين وأرادت دولة أن تلجأ لمحكمة العدل الدولية لا يحق لها هذا إلا بموافقة الدولة الثانية المدعى عليها".
وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية في الأصل ليس لها اختصاص بحل المنازعات فيما بين الدول إلا بموافقة هذه الدول، مؤكدا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست من ضمن هيئات الأمم المتحدة، وهي جهة مستقلة نشأت في اتفاقية روما سنة 1998 للمحاكمة عن جرائم الحرب.
اتفاقية الإبادة الجماعية منحت المحكمة اختصاص إجباري لحل المنازعاتوأكد أن أمريكا وإسرائيل ليسا مصادقين عليها، لكن فلسطين عضو فيها، وبالتالي أمكن عمل ملف للاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن الملف مفتوح حتى الآن، ويجري المدعى العام تحقيقات للسير في الإجراءات.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية تابعة للأمم المتحدة، مؤكدا أن اختصاصها اختصاص اختياري، ويستلزم موافقة الدولتين، لكن اتفاقية الإبادة الجماعية أعطت المحكمة اختصاص إجباري لحل المنازعات التي تكون بشأن جرائم الإبادة الجماعية، وبذلك انعقدت المحكمة اليوم وستسكمل، غدا الجمعة، مضيفا أنه تقرر الاستماع إلى الطرف المدعي "جنوب إفريقيا"، وهم يمتلكون مجموعة قوية من المحامين المشهود لهم بالكفاءة، مؤكدا أنهم وضحوا مدى ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة جماعية في غزة.
وطالب بانضمام الدول للدعوة خاصة الدول العربية، وذلك وفقا لنصوص الاتفاقية بإن الدولة المدعية تنضم إليها دول أخرى، لأن جنوب إفريقيا رفعت الدعوى بمفردها.
انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل العدل الدولية إبراهيم أحمد إسرائيل غزة الوفد بوابة الوفد محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: فتح معبر رفح سيفتح المجال للمحققين الدوليين للدخول لغزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، إن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل تتم على ما يُرام، موضحا أن هناك من خرج من فلسطين إلى مصر الشقيقة ومن ثم سيخرجون إلى بلدان أخرى، لكن بالنسبة لهؤلاء الأشخاص سيتمكن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومحققون آخرون سواء من منظمات دولية أو أهلية حقوقية عالمية من التحدث معهم وأخذ شهادتهم حول ما حدث في قطاع غزة خلال فترة العدوان الإسرائيلي طوال الـ15 شهرا.
فتح معبر رفح يعطي الفرصة لدخول المحققين لغزة
وأضاف «نسيبة»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك ما لا يقل أهمية عن هذا الأمر وهو فتح معبر رفح، مشيرا إلى أنه عند فتح المعبر باتجاه الأشخاص للدخول إلى قطاع غزة وإذا لم يكن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم بمفاتيح معبر رفح من الجانب الفلسطيني وكان هناك حرية فلسطينية بإدخال من أرادوا من العالم إلى فلسطين وغزة بالتحديد، فإن المحققين الدوليين يستطيعون أيضا الدخول لقطاع غزة وأن يحققوا بجريمة التعذيب وجميع الجرائم الأخرى.
أوضاع سيئة وجدها سكان شمال غزة
وتابع: «سيحققون أيضا بالدمار الشامل الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي في كافة أرجاء قطاع غزة، ونحن الآن نسمع شهادات من ذهبوا شمالا إلى منازلهم ووجدوا أنه ليس هناك معالم لحارتهم وبيوتهم، لا يوجد أي بنية تحتية، إذ لا يستطيعون الوصول إلى الماء أو قضاء حاجتهم، بالتالي الوضع سيء جدا».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت