الخبير القانوني صالح محمود: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد يتسع خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع أرجاء السودان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الخبير القانوني القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود
قال الخبير القانوني صالح محمود، الحائز على جائزة سخاروف الأوروبية لحقوق الإنسان، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان.
وأوضح لراديو دبنقا عقب زيارته مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية إنه عقد إجتماعات مثمرة مع الجهتين.
وأكد إن لجنة تقصي الحقائق التي جرى إعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور، وأوضح إن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وتشكل مدخلاً لتمديد إختصاص المحكمة الجنائية لتشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور.
وتوقع أن تندرج الجرائم في المناطق خارج دارفور في إطار الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد إن الدول الأعضاء في ميثاق روما ستعقد إجتماعاً في نيويورك في ديسمبر المقبل مشيراً إلى عزم مكتب المدعي العام لتطوير آليات جديدة وعرضها لمجلس الأمن والاستفادة من مساندة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لخلق مناخ جديد للتعاون من أجل وأوضح إن الآليات تهدف للقبض على المتهمين الهاربين وإجراء التحقيقات .
اتجاه جديد
قال الخبير القانوني صالح محمود، إن الإتحاد الأوروبي فرغ من إجازة القانون الخاص بتحديد المعايير التي يمكن اللجوء إليها في استهداف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الإنتهاكات بالسودان، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان
وقال الخبير القانوني صالح محمود، في مقابلة مع راديو دبنقا إن لقاءاته مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي استعرضت الوضع في السودان وكيفية وقف الحرب.
وأشار إلى أن الإجتماعات استعرضت الوضع الإنساني وأوضاع ضحايا الحرب والمتأثرين والحاجة الماسة للإعانات بجانب استعراض أفكار لتوصيل الإغاثات للمتضررين ومناقشة قضية تطبيق العدالة وعدم السماح للإفلات من العقاب .
ونبه إلى استعراض دور الإتحاد الأوروبي في قضايا الوضع السياسي التحول الديمقراطي والشراكة مع العسكر والإتفاق الإطاري ، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة الإتحاد الأوروبي لمواقفه والتعامل مع الإتحاد الأفريقي والإيقاد ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ..!!
راديو دبنقا
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً