الخبير القانوني صالح محمود: اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد يتسع خلال الفترة المقبلة لتشمل جميع أرجاء السودان
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
الخبير القانوني القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود
قال الخبير القانوني صالح محمود، الحائز على جائزة سخاروف الأوروبية لحقوق الإنسان، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان.
وأوضح لراديو دبنقا عقب زيارته مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية إنه عقد إجتماعات مثمرة مع الجهتين.
وأكد إن لجنة تقصي الحقائق التي جرى إعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور، وأوضح إن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وتشكل مدخلاً لتمديد إختصاص المحكمة الجنائية لتشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور.
وتوقع أن تندرج الجرائم في المناطق خارج دارفور في إطار الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد إن الدول الأعضاء في ميثاق روما ستعقد إجتماعاً في نيويورك في ديسمبر المقبل مشيراً إلى عزم مكتب المدعي العام لتطوير آليات جديدة وعرضها لمجلس الأمن والاستفادة من مساندة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لخلق مناخ جديد للتعاون من أجل وأوضح إن الآليات تهدف للقبض على المتهمين الهاربين وإجراء التحقيقات .
اتجاه جديد
قال الخبير القانوني صالح محمود، إن الإتحاد الأوروبي فرغ من إجازة القانون الخاص بتحديد المعايير التي يمكن اللجوء إليها في استهداف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الإنتهاكات بالسودان، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان
وقال الخبير القانوني صالح محمود، في مقابلة مع راديو دبنقا إن لقاءاته مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي استعرضت الوضع في السودان وكيفية وقف الحرب.
وأشار إلى أن الإجتماعات استعرضت الوضع الإنساني وأوضاع ضحايا الحرب والمتأثرين والحاجة الماسة للإعانات بجانب استعراض أفكار لتوصيل الإغاثات للمتضررين ومناقشة قضية تطبيق العدالة وعدم السماح للإفلات من العقاب .
ونبه إلى استعراض دور الإتحاد الأوروبي في قضايا الوضع السياسي التحول الديمقراطي والشراكة مع العسكر والإتفاق الإطاري ، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة الإتحاد الأوروبي لمواقفه والتعامل مع الإتحاد الأفريقي والإيقاد ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ..!!
راديو دبنقا
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة