الخبير القانوني القيادي بالحزب الشيوعي السوداني صالح محمود


قال الخبير القانوني صالح محمود، الحائز على جائزة سخاروف الأوروبية لحقوق الإنسان، إن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ربما يتسع خلال الفترة المقبلة ليشمل جميع أرجاء السودان.
وأوضح لراديو دبنقا عقب زيارته مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية إنه عقد إجتماعات مثمرة مع الجهتين.


وأكد إن لجنة تقصي الحقائق التي جرى إعتماد قرار تشكيلها بواسطة مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي تشبه لجان تقصي الحقائق بشأن قضية دارفور، وأوضح إن التوصيات التي ستخلص إليها ستكون ذات قيمة وتشكل مدخلاً لتمديد إختصاص المحكمة الجنائية لتشمل الجرائم التي جرى ارتكابها خارج دارفور.
وتوقع أن تندرج الجرائم في المناطق خارج دارفور في إطار الجرائم ضد الإنسانية.
وأكد إن الدول الأعضاء في ميثاق روما ستعقد إجتماعاً في نيويورك في ديسمبر المقبل مشيراً إلى عزم مكتب المدعي العام لتطوير آليات جديدة وعرضها لمجلس الأمن والاستفادة من مساندة الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لخلق مناخ جديد للتعاون من أجل وأوضح إن الآليات تهدف للقبض على المتهمين الهاربين وإجراء التحقيقات .
اتجاه جديد
قال الخبير القانوني صالح محمود، إن الإتحاد الأوروبي فرغ من إجازة القانون الخاص بتحديد المعايير التي يمكن اللجوء إليها في استهداف الأشخاص المتورطين في ارتكاب الإنتهاكات بالسودان، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه السودان
وقال الخبير القانوني صالح محمود، في مقابلة مع راديو دبنقا إن لقاءاته مع ممثلي مفوضية الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي استعرضت الوضع في السودان وكيفية وقف الحرب.
وأشار إلى أن الإجتماعات استعرضت الوضع الإنساني وأوضاع ضحايا الحرب والمتأثرين والحاجة الماسة للإعانات بجانب استعراض أفكار لتوصيل الإغاثات للمتضررين ومناقشة قضية تطبيق العدالة وعدم السماح للإفلات من العقاب .
ونبه إلى استعراض دور الإتحاد الأوروبي في قضايا الوضع السياسي التحول الديمقراطي والشراكة مع العسكر والإتفاق الإطاري ، مشيراً إلى إتجاه جديد لمراجعة الإتحاد الأوروبي لمواقفه والتعامل مع الإتحاد الأفريقي والإيقاد ومجلس الأمن والسلم الأفريقي ..!!
راديو دبنقا  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية

#سواليف

دعت #المنظمة_العربية_لحقوق_الإنسان في #بريطانيا، مدعي عام #المحكمة_الجنائية_الدولية إلى فتح #تحقيق في #الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن #السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم، أن “دولة #فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرا الحصار المشدد على جنين”.

وأضاف بيان المنظمة أن “هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة”.

مقالات ذات صلة مشاهد من استيلاء مجاهدي القسام على طائرات العدو المسيرة شرق مدينة رفح 2025/01/07

وأشارت إلى أن “أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة”.

وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من رئيس السلطة محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.

وأشارت إلى أن “هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين”.

ونوهت المنظمة إلى أن “السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها”.

وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.

وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.

مقالات مشابهة

  • منظمة حقوقية تدعو “الجنائية الدولية” إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
  • بسبب إسرائيل.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية
  • منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
  • الزمالك يكشف تطورات إصابة محمود بنتايك
  • مران الزمالك..تدريبات تأهيلية للمغربى بن تايج
  • لمزارعى بنجر السكر.. 6 نصائح هامة يجب اتباعها الفترة المقبلة
  • وفيات الاثنين .. 6 / 1 / 2025
  • هذه تفاصيل إجتماع رئيس المحكمة العليا مع رئيس الإتحاد الوطني للمحامين الجرائريين
  • قائمة الإتحاد السكندرى فى دور ال32 من كأس مصر
  • مصمم "توت": التطبيق منصة شاملة نسعى لتطويرها خلال الفترة المقبلة