لبنان يقبل اختصاص الجنائية الدولية في جرائم حرب إسرائيلية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
عبّرت الحكومة اللبنانية عن استعدادها لقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على أراضيها منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وملاحقة مرتكبيها.
جاء ذلك ضمن قرار أصدره مجلس الوزراء اللبناني يكلف فيه وزارة الخارجية بتقديم إعلان إلى قلم "المحكمة الجنائية الدولية" يقبل فيه اختصاص المحكمة في التحقيق في تلك الجرائم التي تدخل في اختصاصها.
ورحبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية بالقرار الوزاري، وقالت إنه "خطوة محورية نحو ضمان العدالة في جرائم الحرب في لبنان".
وقالت إن هذا تذكير مهم لأولئك الذين "ينتهكون التزاماتهم بموجب قوانين الحرب بأنهم قد يجدون أنفسهم في قفص الاتهام".
وقالت المنظمة إنها وثقت هجومين إسرائيليين في لبنان في 13 أكتوبر/تشرين الأول أدّيا إلى مقتل الصحفي في رويترز عصام عبد الله وإصابة 6 آخرين، وخلصت إلى أن الضربة كانت هجوما متعمدا مفترضا وتشكل بالتالي جريمة حرب.
وفي هجوم آخر شنه الجيش الإسرائيلي في لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني، وثّقت هيومن رايتس ووتش أن مقتل 3 طفلات وجدّتهن كان أيضا جريمة حرب مفترضة.
وكشفت هيومن رايتس ووتش أيضا عن استخدام الجيش الإسرائيلي الفسفور الأبيض في عملياته في لبنان منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
يذكر أن قبول اختصاص المحكمة من خلال إعلان، يختلف عن المصادقة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية لتصبح الدولة عضوا رسميا في المحكمة. لكنّ تقديم الإعلان يمنح مدعي عام المحكمة اختصاص التحقيق في الجرائم الخطيرة المرتكبة في لبنان، بغض النظر عن جنسية المشتبه بهم.
وتستمر الهجمات الصاروخية والاشتباكات المسلحة بين الجيش الإسرائيلي ومختلف الفصائل المسلحة الفلسطينية واللبنانية، بما فيها حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول، بعد يوم من قيام حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بهجومها التاريخي على إسرائيل، الذي أطلقت عليه طوفان الأقصى وقتل فيه المئات بين جنود ومستوطنين، وأسر وفقد أكثر من 100 بعضهم جنود. وردت عليها إسرائيل بحرب مدمرة قتل فيها حتى الآن أكثر من 34 ألفا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات حريات أکتوبر تشرین الأول الجنائیة الدولیة رایتس ووتش فی لبنان
إقرأ أيضاً:
انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
#سواليف
أظهر #التقرير_الإحصائي_الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2024 انخفاضًا في #عدد #الجرائم_الجنائية المرتكبة في المملكة، حيث سُجلت 5736 جريمة مقارنة بـ5907 جرائم في عام 2023، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.81%.
وتضمن التقرير مؤشرات لافتة بشأن تطور أنماط بعض الجرائم، إذ لوحظ انخفاض في عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد، الذي انخفض من 47 جريمة في 2023 إلى 40 جريمة في 2024، إضافة إلى تراجع جرائم القتل مع سبق الإصرار من 56 إلى 52 جريمة. كما تراجعت حالات الشروع بالقتل إلى 292 بعد أن كانت 314 في العام الماضي، وسُجل انخفاض أيضًا في جرائم هتك العرض من 930 إلى 885 حالة.
وشهدت بعض الجرائم ذات الطابع المالي انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها جرائم التزوير الجنائي التي انخفضت من 158 إلى 90 حالة، بنسبة تراجع بلغت 43.04%. كذلك، سجلت جرائم الرشوة تراجعًا من 90 حالة إلى 54، بنسبة انخفاض وصلت إلى 40%.
مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30في المقابل، رصد التقرير ارتفاعًا في بعض الجرائم النوعية، من أبرزها جرائم تزييف العملة التي ارتفعت من 177 إلى 300 حالة، بزيادة بلغت نحو 69.49%. كما سجلت جرائم الاختطاف ارتفاعًا بنسبة 31.13%، إذ بلغت 198 حالة في 2024 مقارنة بـ151 حالة في العام السابق، فيما ارتفعت حالات الإيذاء البليغ إلى 931 بعد أن كانت 772، مسجلة زيادة نسبتها 20.60%.
ورغم الانخفاض العام في المعدل، أشار التقرير إلى ضرورة مواصلة العمل الأمني والمجتمعي لضبط الجرائم ذات الاتجاه التصاعدي، خاصة تلك التي تمس السلامة العامة أو تتصل مباشرة بأمن الأفراد والاقتصاد الوطني.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية