المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتانياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي).
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وبحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: اختصاص المحکمة
إقرأ أيضاً:
الأزهر يحذر من تداعيات الهجوم على المحكمة الجنائية الدولية
يحذِّر الأزهر الشريف من تداعيات الهجوم على المؤسسات الدولية التي تقوم بدورٍ مهمٍّ في حفظ الأمن والسلام الدوليين، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية التي لعبت دورًا مهمًّا في فضح انتهاكات العدوان على غزة وفرضت عقوبات منصفة، مشددًا على خطورة التلميح بفرض عقوبات عليها ومحاولة إعاقتها عن أداء مهامها.
كما يحذر الأزهر من تداعيات هذه القرارات الخطيرة على فقدان الثقة في المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وإضعاف النظام العالمي بمؤسسات ودساتيره، وسيادة نظام جديد تحكمه عوامل القوة وهيمنة السيطرة على السلطة والسلاح، وتحويل العالم إلى غابة يأكل القوي فيها حقوق الضعفاء والمستضعفين.
ويطالب الأزهر بالتوقف عن إصدار هذه التصريحات والقرارات المتخبطة، ووضع حد للتهديد بوقف التمويل ووقف العمل كتهديد مستمر للمؤسسات الدولية من أجل الضغط عليها لتغيير مواقفها وتبني مواقف غير عادلة، وضرورة التزام كل الدول بما تصدره هذه المؤسسات من قرارات، والعمل على صون نزاهتها، وعدم التدخل في شؤون عملها.
وعلى صعيد اخر، يذكِّر الأزهر الشريف ومعه ملياران من مسلمي العالم أنَّ هذه المخططات الوهميَّة التي يقترحها البعض ممَّن لا يفقهون حقائق التاريخ، ولا يستشعرون حرمة الوطن، ولا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنَّفس والأهل والولد والمال، ولا يفهمون ماذا تعني «غزة» بعد تدميرها للفلسطينيين، ومعهم المسلمون والعالم الحر الشريف الأبيُّ في شرق البلاد وغربها.
الأزهر يرفض بشكل قاطع مخططات تهجير الفلسطينيينيذكِّر الأزهر الشريف بأنَّ هذه المخطَّطات لم تعد تنطلي على أحدٍ مهما بلغت سذاجتُه وغفلتُه، وأنَّ السياقات السياسيَّة في القرن الماضي، التي سَمَحَت بخدعة من هذه الخدع لن تتكرَّر مرةً أخرى على أرض «غزة الحبيبة الغالية»، ولن يسمح بها أهل غزَّة الشجعان الصَّامدون، ولن يقبلوا أن يقبضوا ثمن دمائهم الزكية طردًا من أرضهم وتهجيرًا من وطنهم.
وكيف لا، وقد أثبت أهل فلسطين للعالم كلِّه أنهم أصحاب الأرض، وأصحاب قضيَّة عادلة طال عهدها بالظلم والظلمة، وأنَّ حياة الفلسطينيين مرهونة ببقاء وطنهم وإقامة دولتهم، وأنهم لن يتركوا أرضَهم مهما بلغت وحشيَّة التحالفات والجرائم، التي ترتكب في حقِّهم، وأنَّ على المحتل ومَن خلفه أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن فلسطين جزء لم ولن يتجزأ من المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأنَّ مخططاتهم بطمس فلسطين ستحفر في تاريخ المعتدين والظالمين بكل عبارات الخزي والعار.
ويتعجَّب الأزهر من هؤلاء الذين يرفعون شعارات الحريَّة والديمقراطيَّة، ويُصدِّرونها للدفاع عمَّن يريدون، بينما يخفونها حينما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين الأبرياء، ويجدِّد الأزهر مطالبتَه لكل الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف شجاع وموحَّد ضدَّ هذه الانتهاكات المرفوضة والتَّصريحات الفارغة التي تحاول انتزاع حقٍّ أصيلٍ من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الأبديَّة وعاصمتها القدس الشريف.
بورصة موسكو.. الروبل يصعد إلى مستوى هو الأول منذ أكتوبر 2024