قدمت منظمة "القانون من أجل فلسطين" مذكرة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية تؤكد اختصاص الأخيرة بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين وتفنّد الاعتراضات بهذا الشأن، وذلك بعد جدل قانوني أثير حول الموضوع.

وبيّنت المنظمة في مذكرتها بأن اتفاقيات أوسلو لا تمنع المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة ولايتها القضائية على المواطنين الإسرائيليين الذين يخضعون للتحقيق في جرائم ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت إن هناك إفلاتا من العقاب وغيابا للملاحقة القضائية لمرتكبي الجرائم الدولية في إسرائيل، مما يستدعي تدخل المحكمة استنادا لمبدأ التكامل.

وطالبت المنظمة المحكمة الدولية برفض أي اعتراضات على اختصاصها أو ممارستها لولايتها القضائية، مما قد يعرقل عملها أو يعيق فعاليتها في تحقيق العدالة الدولية في فلسطين.

وتأتي خطوة المنظمة هذه بعد جدل قانوني أثارته بريطانيا في مذكرة قدمتها في وقت سابق أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة، زعمت فيها أن على المحكمة أن تأخذ اتفاقيات أوسلو بعين الاعتبار عند قيامها بتحديد اختصاصها، خاصة فيما يتعلق بتقييم ما إذا كان إصدار مذكرات اعتقال بحق المواطنين الإسرائيليين يدخل ضمن اختصاصها.

وجاء في المذكرة البريطانية أن فلسطين نفسها لا تستطيع ممارسة مثل هذا الاختصاص بموجب اتفاقيات أوسلو، ولا يمكنها مقاضاة الإسرائيليين، ونظرًا لذلك، فإنه لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها عليهم، أو أن تصدر مذكرات اعتقال بحقهم.

وقدمت بريطانيا المذكرة المذكورة آنفا بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في 20 مايو/أيار 2024، أن مكتبه قدم طلبا للمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال تتعلق بالوضع في فلسطين، بما في ذلك مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وكانت الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية أصدرت قرارا بمنح منظمة "القانون من أجل فلسطين"، إلى جانب عدة دول ومنظمات أخرى، الإذن بتقديم مذكراتها القانونية الخاصة بهذا الشأن.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجنائیة الدولیة مذکرات اعتقال

إقرأ أيضاً:

الرئيس الفلبيني السابق في قبضة "الجنائية الدولية" بعد اعتقاله في مانيلا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أنها تسلمت الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي يواجه اتهامات تتعلق بجرائم ضد الإنسانية، بسبب سياساته خلال الحملة الأمنية الواسعة التي استهدفت مهربي وتجار المخدرات خلال فترة رئاسته.

وأوضحت المحكمة في بيان أنها قدمت، كإجراء احترازي، خدمات طبية في المطار للرئيس السابق فور وصوله، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة التي يتم اتباعها عند استقبال أي مشتبه به يخضع للمحاكمة أمامها.

ويأتي تسليم دوتيرتي عقب اعتقاله في العاصمة الفلبينية مانيلا، يوم الثلاثاء، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، وهو الأمر الذي أعلنه الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس.

وقد رحبت منظمات حقوقية وعائلات الضحايا بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمثل تقدمًا في تحقيق العدالة، خاصة بعد سنوات من المطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت في إطار الحملة الأمنية المثيرة للجدل التي نفذتها السلطات الفلبينية في عهد دوتيرتي.

مقالات مشابهة

  • الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي يمثل أمام الجنائية الدولية
  • رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه.. المجر تستعد لاستقبال نتنياهو
  • متحدياً الجنائية الدولية.. نتانياهو يستعد لزيارة المجر قبل عيد الفصح
  • الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
  • "الجنائية الدولية" تعلن تطورات اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي
  • الرئيس الفلبيني السابق في قبضة "الجنائية الدولية" بعد اعتقاله في مانيلا
  • تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية