2025-01-17@22:54:19 GMT
إجمالي نتائج البحث: 5633
«على مشروع قانون م»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء 11ديسمبر 2024 على عدة قرارات، أبرزها الموافقة على مشروع تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها. ووافق مجلس الوزراء على مشروعي...
يمانيون/ صنعاء صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته. وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية. وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء. واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق مع بدء مناقشة قانون “المسؤولية الطبية” في أروقة مجلس الشيوخ، أثيرت تساؤلات حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تُفرض على العاملين في المهن الطبية، في حال وقوع أخطاء طبية، بهدف تنظيم العلاقة بين الممارس الطبي والمرضى، وسط جدل واسع حول حدود المسؤولية الجنائية للأطباء في حالات الأخطاء الطبية.طالب عدد من الأطباء بوضع إطار قانوني واضح ومحدد لتعريف المسؤولية الطبية والمنشآت الصحية، مؤكدين “أهمية صياغة قانون عصري ومتوازن يحمي مهنة الطب ويحفظ حقوق الأطباء والمرضى على حد سواء”.قرر مجلس نقابة أطباء مصر، دعوة النقابات الفرعية بالمحافظات لعقد اجتماعات موسعة لمجالسها مع عموم الأطباء بالمحافظة يوم الجمعة المقبل بحضور ممثلين عن النقابة العامة لمناقشة مشروع القانون، وتواصلت النقابات الفرعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات، لتوضيح وإيصال...
الوحدة نيوز/ صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته.وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية. وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء. واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام ختامية.وهدف...
الثورة نت| صوت مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، على مشروع قانون الدواء والصيدلة بعد مناقشته والتصويت عليه مادة مادة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسته. وفي الجلسة التي حضرها الجانب الحكومي ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، أقر المجلس القانون بصيغته النهائية. وقد اشتمل مشروع القانون على (٧٥) مادة موزعة على عشرة فصول، احتوى الفصلان الأول والثاني على التسمية والتعاريف والأهداف، وما يخص الدواء، فيما احتوى الفصلان الثالث والرابع على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والاستخدام الرشيد للدواء. واشتمل الفصلان الخامس والسادس على الصناعات الدوائية الوطنية، وما يتعلق بالإعلام الدوائي، والفصلان السابع والثامن للجوانب المتصلة بتنظيم الصيدلة، والرقابة والتفتيش، واحتوى التاسع والعاشر على العقوبات، وأحكام...
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع «قانــون الضريبة على دخل الأفراد» وذلك خلال أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة أمين عام المجلس.واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بالإشادة بالجولة السياسية التي قام بها عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه - إلى كل من جمهورية تركيا ومملكة بلجيكا، وما تمخضت عنها المحادثات البنّاءة التي أجراها مع قيادتي البلدين من نتائج مثمرة عكست حرص جلالته على توطيد علاقات الصداقة المشتركة بينها، وترسيخ أسس التعاون ودفعها نحو مزيد من التطور والازدهار خدمة للمصالح العُليا التي يرسمها جلالته - أبقاه الله - والتطلعات المشتركة في مختلف المجالات.عقب ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجــنة الاقتـصادية والمالــية بـشــأن مشروع...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدًا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات تضمنت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.ووافق...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها. اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يصل مقر الرئاسة الأيرلندية لإجراء مباحثات مع نظيره...
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات: 1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد. وينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل...
يعمل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي أقره مجلس النواب، على وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.ويسعى القانون إلى ضمان توفير الدعم والرعاية اللازمة للمستحقين من اللاجئين من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين، لتكون الجهة المسؤولة عن جميع المسائل المتعلقة بهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، يأتي هذا في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل والمستمر للاجئين.ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية...
كتب- نشأت علي: واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وكانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها على مشروع القانون من حيث المبدأ، بحضور الحكومة وممثلي الوزارات . وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة...
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد الموافقة المبدئية للجنة في اجتماع أمس. طلبات تقنين أكدت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع القانون، أنه نظرًا إلى انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وذكرت أن ذلك جاء من أجل الحفاظ على أملاك الدولة العامة والخاصة، وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات...
عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا، اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.كانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها علي مشروع القانون من حيث المبدأ بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على...
يشهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، حراكًا تشريعيًا كبيرًا، خاصة مع اقتراب رحلة الفصل التشريعي الثاني من نهايتها في عام 2025، إذ يسعى المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى الانتهاء من الأجندة التشريعية التي تحمل العديد من مشروعات القوانين الجديدة والتعديلات على المواد الحالية. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في مقدمة الأجندة التشريعية لمجلس النواب، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والمنتظر صدوره في الفترة المقبلة، ويعد دستورا ثانيا لما يتضمنه من مواد حامية للحقوق والحريات. وحرص المشرع المصري على إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية، خاصة وأن هذا القانون يزيد عهده عن 70 عاما، مما كان لزاما على المشرع بالتدخل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحقيق ضمانات لحق الدفاع والمتهمين، ويتضمن المشروع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي...
قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال تصريحاته بأحد اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انتخابات مجلس النواب 2025 من المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل وقبلها تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس. موعد انتخابات مجلس النواب 2025 وفي سياق الحديث عن موعد انتخابات مجلس النواب 2025، أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الحكومة تعكف على إنجاز عدد من مشروعات القوانين المهمة التي تتعلق بالانتخابات، وعلى رأسها مشروعات تعديل قوانين الانتخابات الحالية. كما تتضمن التعديلات مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يهدف إلى توزيع المقاعد بشكل عادل على جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع قانون المحليات الذي ينظم انتخابات المجالس المحلية، وكذلك مشروع قانون التمييز الذي يسعى إلى وضع آلية تحكم العلاقة بين السلطة التشريعية والمواطنين....
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ.حيث تناول الاجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"، والذي يهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة...
الثورة نت| واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة عقد اجتماعاتها اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب – رئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي. وفي الاجتماع الذي حضره الجانب الحكومي ممثلا بوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للإستثمار ياسر المنصور، واصلت اللجنة مناقشتها لمواد مشروع قانون الاستثمار. وتركزت النقاشات حول المواد المتعلقة بتشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات بغرض تشجيع وحماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية المحلية، ومنتجات الصناعات المحلية وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكدت النقاشات على أهمية أن تحظى المنتجات المحلية بإجراءات حماية أمام المنتجات المستوردة. وشدد أعضاء اللجنة في سياق نقاشاتهم على ضرورة التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس، ومنع دخول أي منتجات مخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة. وتركزت أبرز مهام واختصاصات الهيئة العامة للاستثمار في القيام بإعداد وتطوير وتنفيذ...
مسقط- الرؤية استعرضت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، الثلاثاء، مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من الحكومة إلى المجلس مؤخرًا للدراسة، وذلك وفق المادة (47) من قانون مجلس عمان والذي ينص بأن: " تحـال مشروعـات القوانيـن التي تعدهــا الحكومـة إلى مجلـس عمـان لإقرارهــا أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها. وفـي حال إجراء تعديلات من قبل مجلس عمان على مشروع القانون يكون للسلطان رده إلى المجلس لإعادة النظر فـي تلك التعديلات، ثم رفعه إلى السلطان". وخلال اجتماع، استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون، واعتمدت برنامجها التنفيذي والزمني لدراسة مشروع القانون، كما اقترحت عددًا من الجهات والمختصين لاستضافتهم والاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون. جاء ذلك في اجتماع اللجنة التشريعية والقانونية الدوري الثاني لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من...
عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة، جلسته بعد ظهر اليوم، حيث أكد رفضه لما تضمنه مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي أعلنت الحكومة الموافقة عليه من مواد تقنن مسألة الحبس في قضايا الخطأ الطبي، وفي غير قضايا الإهمال الطبي الجسيم. وشدد مجلس الاتحاد على رفض الحبس الاحتياطي في الاتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطي غير متوفرة في القضايا المهنية، وهو أمر معمول به في معظم دول المنطقة. مهام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وأشار مجلس اتحاد المهن الطبية إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كل الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع...
نال ملف حقوق الإنسان في مصر اهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلسي النواب والشيوخ خاصة بعد تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد فجعل هذا الملف علي رأس اولوياته، ونرصد لكم أبرز التشريعات التي انتصرت لحقوق الإنسان في مصر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر فيما يلي:البرلمان يوافق علي تغليظ عقوبة ختان الإناثوافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك فى مجموع مواده، مع إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، وأخذ الرأى النهائى عليه لاحقا.اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية تطالب بإنهاء أزمة سيارات ذوي الاعاقةفي اليوم العالمي.. كيف عززت الحكومة من ثقافة حقوق الإنسان؟القومي لحقوق الإنسان: الدولة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح...
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، المُقدم من النائب محمد إسماعيل. أهداف قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 1- يستهدف مشروع القانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من خدمية إلى اقتصادية، بما يساهم في زيادة الاستثمارات. 2- تمتلك مصر ثروات معدنية غير مستغلة بالشكل الأمثل، ومن الممكن أن تعمل هذه الثروات على دعم الدولة المصرية لتصبح في مصاف كبرى دول العالم التعدينية، لامتلاك مصر الدرع النوبي بالصحراء الشرقية المصرية. 3- وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، للدفع بمزيد من قوة الحركة إلى الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين فى مصر، هذا القطاع الحيوي من قطاعات الاقتصاد القومى، وذلك عن طريق تحقيق نوع من المرونة المنضبطة فى...
سرايا - أقر برلمان كوريا الجنوبية مشروع قانون للتحقيق، بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.وفي وقت سابق قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أن رئيس مكتب التحقيق الرسمي رفيع المستوى في قضايا الفساد في كوريا الجنوبية أمر بحظر سفر الرئيس يون سيوك-يول.فيما أشارت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم، إلى أنها تراجع ما إذا كانت ستفرض حظر سفر على الرئيس يون سيوك-يول للتحقيق معه بشأن تهم الخيانة وغيرها من التهم المتعلقة بإعلانه القصير الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.إقرأ أيضاً : مشاهد صادمة .. العثور على عظام وجثث في سجن صيدنايا .. فيديو إقرأ أيضاً : "بعد 13 عامًا" قضاها في سجن صيدنايا .. الأب لم يستطع التعرف على أبناءه - فيديوإقرأ أيضاً : "للمرة الأولى" .. نتنياهو يدلي بشهادته...
اعتبر النائب سامر التلاوي عضو مجلس النواب، مشروع قانون الضمان الاجتماعي إضافة حقيقية لمنظومة العدالة الاجتماعية ويؤكد نجاح الدولة في منظومة الحماية الاجتماعية رغم التحديات الاقتصادية الهائلة.ولفت التلاوي في بيان له اليوم، إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدعم النقدي سيساهم في القضاء على الفساد وسيضمن وصول الدعم لمستحقيه، كما سيعمل على تحسين إدارة المنظومة وتقليل الهدر والمصاريف الإدارية، موضحا أن ما سيتم توفيره من الدعم سيوجه لتحسين خدمات الصحة والتعليم.وشدد التلاوي، على أن الهدف الأساسي من إعادة هيكلة منظومة الدعم وحوكمته تحسين كفاءة الانفاق وضمان وصوله لمستحقيه. كما أن الدعم النقدي هو النظام المعمول به في أغلب دول العالم.واختتم سامر التلاوي،...
تنظم لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر ندوة نقاشية اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة مساء بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين، في إطار التحضيرات النهائية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية.ويشارك في أعمال الندوة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر د. وحيد عبدالمجيد.وتناقش الندوة مسودة أعدتها اللجنة لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية قي قضايا النشر والعلانية تحقيقا للالتزامات الدستورية.وتبحث الندوة أيضا في أبرز القيود التشريعية المفروضة على الحرية الشخصية للصحفيين وحرية ممارسة مهنة الصحافة، على ضوء التطورات القانونية والقضائية الأخيرة،وتناقش الندوة أيضا مذكرة أعدتها اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المتداول في مجلس النواب والحكومة حاليا، ضمن حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.ودعا محمد بصل، مقرر الحريات والتشريعات بالمؤتمر، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الندوة لوضع اللمسات الأخيرة على...
يمانيون../ واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة عبد الرحمن الجماعي، مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار في اجتماعها اليوم بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص. شارك في الاجتماع وزراء المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبد الملك الغزالي، إلى جانب رجال أعمال ومستثمرين من قطاعات الصناعة، الزراعة، والتصنيع الدوائي. ناقشت اللجنة مقترحات وتوصيات قدمها رجال الأعمال، الذين أشادوا بالجهود المبذولة لإنجاز مشروع القانون، وأكدوا على ضرورة توفير حماية وتشجيع للمنتجات المحلية، خاصة تلك التي تلبي احتياجات السوق الداخلي. كما دعوا إلى تقديم تسهيلات إضافية للمستثمرين الذين صمدوا رغم الظروف الصعبة، وإلى توحيد الجهود لمعالجة آثار العدوان والحصار على...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تنظم لجنة الحريات والتشريعات بالمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية ندوة نقاشية غدا الثلاثاء الساعة الخامسة مساء بقاعة أمين الرافعي بالدور الثالث بمقر نقابة الصحفيين.ويشارك في أعمال الندوة نقيب الصحفيين خالد البلشي، والأمين العام للمؤتمر د. وحيد عبدالمجيد.وتناقش الندوة مسودة أعدتها اللجنة لمشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية قي قضايا النشر والعلانية تحقيقا للالتزامات الدستورية.وتبحث الندوة أيضا في أبرز القيود التشريعية المفروضة على الحرية الشخصية للصحفيين وحرية ممارسة مهنة الصحافة، على ضوء التطورات القانونية والقضائية الأخيرة،وتناقش الندوة أيضا مذكرة أعدتها اللجنة حول مشروع قانون العمل الجديد المتداول في مجلس النواب والحكومة حاليا، ضمن حملة "أجر عادل للصحفيين" التي أطلقتها النقابة مؤخرا.ودعا محمد بصل، مقرر الحريات والتشريعات بالمؤتمر، الزملاء الصحفيين للمشاركة في الندوة لوضع اللمسات الأخيرة على...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، نهائيًا على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.تفاصيل مشروع القانوننص مشروع القانون على أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة.ويعمل مشروع القانون الجديد يعمل على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل...
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.تفاصيل قانون الملاك لتعديل الإيجار القديمنصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:- الوحدات...
شارك المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة،...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في اجتماعه في أكتوبر الماضي؛ وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان هذا على رأس القرارات التي اتخذها وأرسله لمجلس الشيوخ ليصدر في صورته التي وافق عليها بشكل نهائي اليوم.وأشارت الحكومة إلى أن سرعة إصدار قانون التصرف في أملاك الدولة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، في أسرع وقت لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحسب ما أكدته الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، في الجلسة العامة للشيوخ.جهات الولاية على الأراضي وفيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أشارت إلى أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية، وسيكون هناك متابعة لذلك.وتعهدت...
كتب- نشأت علي: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك في حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة؛ حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وحرص مشروع القانون على استحداث...
يمانيون/ صنعاء واصل مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون. وفي الجلسة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ورئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور علي عباس، ووكيل وزارة الصحة للطب العلاجي الدكتور علي جحاف، ومدير الشؤون القانونية بالهيئة عبد الله عامر، أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون على أهمية إعطاء الأولوية للصناعات الدوائية اليمنية. كما أكدوا في ملاحظاتهم على أهمية الإعلام الدوائي، بحيث يتوجب على الشركات ومصانع الأدوية أو وكلائهم إنشاء مكاتب للتعريف بالأدوية بالوسائل العلمية المعتمدة من هيئة الأدوية، وحظر الترويج للأدوية بطرق غير مشروعة وغير مهنية.. لافتين إلى أهمية تنظيم...
وافقت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، وذلك خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي. تعزيز وتطوير المنطومة الصحية ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على المستويات كافة، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية وحرص مشروع القانون...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، .و يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.وألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية...
كتب- محمد نصار: شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأحد 8 ديسمبر، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. أبرز بنود قانون وضع اليد على أملاك الدولة يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني واضح لتنظيم تقنين وضع اليد على الأراضي، مع تحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لذلك. كما يُولي القانون أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة من خلال الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالأحكام وتنفيذها بشكل فعال، ويشمل ذلك محاسبة المخالفين من...
تعهدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض بمراعاة الملاحظات التي أبداها النواب في شأن تسهيل الإجراءات في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد. جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة. واستهلت الدكتورة منال عوض، كلمتها خلال الجلسة، بالتوجه بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون. وقالت إنه "ستكون هناك متابعة...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، . يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام...
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم الاعتماد على جهات الولاية.وأشارت...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وأشار إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس وذلك لمناقشة مشروع قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .. وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عدد من قيادات الوزارة .واستهلت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتقدم بالشكر للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورؤساء وأعضاء اللجان وأعضاء مجلس الشيوخ ، معربة عن سعادتها بالتواجد في الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون .وأكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، موضحة أن المحافظات لا تستطيع بمفردها تقدير قيمة أسعار الأراضي من أجل التقنين، لذلك يتم...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا. ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة. وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل...
كتب- نشأت علي: وافقَ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادة 10 من مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، والتي تحدد ضوابط التعامل مع الحالات التي لا يتم تقنين وضع اليد فيها. وجاء نص المادة 10 من مشروع القانون، كالتالي: تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، بتحصيل مقابل ما عاد على واضع اليد من منفعة عن وضع اليد، على ألا تزيد قيمته على مئة جنيه سنويًّا عن كل متر مربع للأراضي المقام عليها بناء، ومبلغ عشرين ألف جنيه سنويًّا عن كل فدان للأرض الزراعية والمستصلحة يزيدان بنسبة (5%) سنويًّا، وذلك إلى حين تمام إزالة...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية الخاصة لقانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد،ستكون قابلة للتطبيق على الأرض، بما يساهم في تسهيل إجراءات تقنين وضع اليد.و لفت وزير التنمية المحلية لحرص الحكومة على قانون قابل للتطبيق على الأرض بشأن إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لإنهاء ملفات تقنين وضع اليد، نظرا لارتباطه مع قانون التصالح في مخالفات البناء.جاء ذلك أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة والتي تقضي بفتح باب تقنين وضع اليد. و أضافت الدكتورة منال عوض ،إلى أنه سيكون هناك متابعة، فيما يتعلق بملف جهات الولاية على الأراضي، مع المحافظات لتسهيل الإجراءات، أن المحافظات لا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)،...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يقضي بفتح باب تقنين وضع اليد، وذلك بشكل نهائي. وكشف تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون، جاء نظرا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات. وأشار إلى أن الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل...
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة. المكاوي يشيد بموافقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون سجل المستوردين شيخ الأزهر يستقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والتى أوجبت ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.ونصت المادة "7" كما اقرها المجلس على :يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الأثنين، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، نهائيا.يهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات...
بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.مواد الإصدار الأربعة وقد وافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدا، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون غدا بالجلسة العامة. دفاع البرلمان: الجرائم الإلكترونية تُشكل تحديًا لمصر وجاء في تقرير لجنة الإسكان، أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق...
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مبدئيا على مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها. كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام...
استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون قواعد تنظيم التصرف في أملاك الدولة، كما وافق على مواد الإصدار . قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وأكّد تقرير لجنة الإسكان بـمجلس الشيوخ، أنَّ الحكومة ارتأت إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة. كما يهدف مشروع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ووافق المجلس في جلسة أمس الأحد، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين. وكان قد استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما...
بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، باستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.ووافق المجلس في جلسة أمس، على مواد الإصدار الأربعة بمشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، من حيث المبدأ، على أن يستكمل مناقشة مواد القانون في جلسة اليوم الاثنين. واستعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف...
كتب- محمد نصار: أعد مركز البحيري للدراسات البرلمانية والقانونية، مشروع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2024 بشأن سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1996/2/1. نص مشروع قانون الملاك لتعديل الإيجار القديم يتضمن هذا القانون المبادئ التالية: - تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية وفتاوى دار الإفتاء المصرية. - تحرير العلاقة الإيجارية وخضوعها للقاعدة القانونية العقد شريعة المتعاقدين. - التمييز بين المستأجر القادر وغير القادر. - تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاقتصاد الحر. - سد عجز موازنة الدولة من خلال زيادة موارد الضرائب العقارية وزيادة إيجارات أملاك الدولة (الأوقاف). - تخفيف الضغط الواقع على كاهل المحاكم والقضاء من خلال إنهاء دوائر الإيجارات القديمة بالمحكمة واستغلال هذه الدوائر في نظر قضايا أخرى. ويهدف مشروع القانون لتحقيق الآتي: 1- تطبيق مبادئ الشريعة...
كتب- أحمد جمعة: قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة. جاء ذلك في كلمة "عبدالغفار"، خلال حضوره مناقشة قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور حسين خضير وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة...
شهد مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الاحد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة .حدد مشروع القانون الحالات المستثناة من قانون تقنين وضع اليد ونصت على أن لا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.وضع مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة، عددا من الشروط لتقنين وضع اليد.واشترطت المادة (۷) على ضرورة تضمين العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون...
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الأحد من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة . ويستهدف مشروع القانون الجديد تحقيق مايأتي:- تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.- إلغاء الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.- وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.- الرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها.- فرض العقوبات على المخالفات...
أصدر مجلس الشيوخ بيانا مهما مدعوما بإنفوجراف رقمي بشأن بداية المناقشات حول مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقال المجلس في بيانه: «في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، أحالت الحكومة مشروع قانون جديدا بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله». ومع بدء مناقشات القانون، ظهرت تساؤلات ومخاوف حول طبيعة المسؤولية الجنائية التي قد تترتب على الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية. النظم المقارنة تفتح آفاق النقاش ما أثار الجدل هو ما ذهب إليه البعض من أن النظم المقارنة تخلو من تجريم الأخطاء الطبية، بينما أظهرت الدراسات والمقارنات أن العديد من الدول قد أدرجت نصوصًا واضحة في قوانينها لمعالجة هذه المسألة. الملفت أن بعض الدول لم تكتفِ بإدراج النصوص في قوانينها...
يمانيون../ عقد مجلس النواب اليوم الأحد جلسة خصصها لمناقشة مشروع قانون الدواء والصيدلة، الذي يضم 75 مادة تهدف إلى تنظيم جميع مراحل التعامل مع الأدوية، بدءًا من تسجيلها واستيرادها وتصنيعها، وصولًا إلى توزيعها وتداولها، مع التركيز على ضمان جودتها وسلامتها ومأمونيتها. أهداف مشروع القانون: تعزيز حماية المجتمع من الأدوية المغشوشة والمُهربة، وضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. تنظيم وصف وصرف الأدوية وضمان الاستخدام الرشيد لها. مراقبة أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. تحسين معايير ممارسة مهنة الصيدلة وتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وخلال الجلسة، التي حضرها وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان ورئيس هيئة الأدوية الدكتور علي عباس، شدد النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على القطاع الدوائي، ورصد الآثار الجانبية للأدوية، والتصدي لظاهرة تهريب الأدوية التي تهدد الأمن الصحي. كما...
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموافقة مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ويهدف مشروع القانون لوضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضى ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفـــراد والشخصيات الاعتبارية التى تتسبب فى مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلًا عن فرض العقوبات على المخالفات التى قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة فى توزيع واستخدام أراضى الدولة.وجاء مشروع القانون استكمالًا لسعى الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة وفى...
أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد. وقال القناوي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يقدم تسهيلات وتيسيرات جيدة لتقنين الأوضاع لحالات وضع اليد والتي طالت المدة لتسويتها. وتابع نائب التنسيقية: كما يضع مشروع القانون ضوابط وشروط مناسبة بين تقنين الأوضاع الحالية وحماية أملاك الدولة مستقبلا. وأشار إلى أن مشروع القانون يعطى الفرصة للمحافظين أن يشاركوا في تطبيقه وتنفيذه ومنح المحافظات جزء من حصيلة التقنين لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية، معربا عن أمله في زيادة النسبة المخصصة لصالح...
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة.وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون. كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار. كما هدف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه يوجه الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وللجنة الإسكان، على المناقشات الجادة والديمقراطية حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، متابعا: “تقارير اللجنة دائما تثري وتحيط جوانب الموضوع بشكل كامل، وكل مداخلات وملاحظات النواب في المضمون وتضيف وتنبه لشواهد حقيقية”.وتابع فوزي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المتعلق بتقنين الأوضاع لواضعي اليد، قائلا: “المهم ندرك أين كنا، الوضع كان استثنائي لظروف قاهرة ولم نكن في أحسن حالاتنا، وخطة...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وكشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن هناك ما يقرب من 18 ألف طلب تقنين وضع اليد على مستوى المدن الجديدة بالكامل، مؤكدا أنه تم البت في 5550 طلب، وجار فحص 1073 طلاب، وما يقرب من 10 آلاف طلب تم رفضهم، بعد المعاينة.وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لها مخططات تفصيلية وتحكمها اشتراطات بنائية، وهو ما يمنع التعدي على أملاك الدولة أو وضع اليد.وفيما يتعلق بتحديد 6 أشهر لتلقي طلبات تقنين وضع اليد، أكد وزير الإسكان أنها مدة ملائمة، قائلا: هدفنا نشد خط على الحالات الموجودة، بتقنين...
شهدت جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، مناقشات واسعة من حيث المبدأـ حول مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة. قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وشدد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ على أهمية الصياغة القانونية المنضبطة للائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لافتًا إلى أنَّ الصياغة المنضبطة للائحة التنفيذية تسهم في تسهيل تطبيق القانون على أرض الواقع، مؤكّدًا أنَّ الأمر يحتاج إلى جهد كبير. وخصص مجلس الشيوخ جلسته البرلمانية، منذ بداياتها لمناقشة مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. ونظم مشروع القانون أنواع التصرفات لواضعي اليد، وشملت البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة. فيما عرض المهندس...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها...
وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة. إجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنص المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تواصل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محسن آش الله رئيس النقابة والمشرف علي سكرتارية الهجرة والاستخدام الخارجي باتحاد عمال مصر، حملات التوعية بمشروع قانون العمل الجديد من خلال دراسة أبعاده الاقتصادية والاجتماعية خاصة على قطاع السياحة فى الندوة التثقيفية الثانية التى آدارها الدكتور نيازي مصطفى الخبير القانوني وعضو اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون .. أكد المشاركون ان تتضمن مواد القانون بابا خاصا لنظم العمل فى المشآت السياحية والفندقية التى تمثل احد الركائز الأساسية للاقتصاد القومى والنص على تفعيل الحوار الاجتماعي مع الادارات ورجال الاعمال واتحادات الغرف السياحية لتوفير المناخ الآمن فى العمل لنحو ٥ ملايين عامل فى القطاع .ولفت نيازى مصطفى المستشار القانونى أن المادة التاسعة من الدستور الحالى الصادر ٢٠١٤ يعطى الحق لممثلى...
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمُحال من مجلس النواب. وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا:أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام. ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33)، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات...
افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما. و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى لـ 54 % في سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلي صناعة الشيوخ: وصول المكون المحلى 54 % فى سيارات نيسان ضربة البداية للتصنيع المحلية جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ،مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك...
ترأس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة مجلس الشيوخ البرلمانية، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، والذي يتناول بعض القواعد والإجراءات المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة. وأكد خالد سعيد، محرر التقرير، أن حالات التعدي على أملاك الدولة قد زادت بشكل كبير بعد عام 2011، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية صدرت في عام 2017 للتعامل مع هذا الملف. التصرفات غير القانونية وذكر التقرير البرلماني أن الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها، وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية، تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة 33، ما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ما يعد تطورًا مهما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذي يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والري حول مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمعروف باسم “تقنين أراضي وضع اليد” وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء ذلك أمام الجلسة العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث أستهدفت الحكومة من مشروع قانون تقنين وضع اليد، لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة...
استعرض النائب خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرا إلى أن الأراضي المملوكة للدولة تعد من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للإلتزام الدستورى الوارد بنص المادة (33) ، مما استلزم إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو مايعد تطورًا هاما في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. وأكد...
يشهد مجلس الشيوخ في جلسته البرلمانية اليوم، مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمقدم من الحكومة، إذ يستهدف مشروع القانون الجديد وضع أطر قانونية محددة لتنظيم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، كما يعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة. ويعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطار قانوني واضح للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا. معلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وفيما يلي أهم المعلومات عن تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة: - ما هي الفئات المعنية بتطبيق هذا القانون؟ تطبق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدينلذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية...
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، ملامح مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موضحة أن القانون يتكون من 6 أبواب، يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني من يحصل على تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن الحصول على تكافل وكرامة أصبح بالقانون، والتحايل على شروط الاستحقاق جريمة يُعاقب مرتكبها. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونًا من أربع مواد إصدار، بخلاف مادة النشر وستة أبواب انطوت تحتها أربعة وأربعون مادة موضوعية، وفق ما حصلت عليه «الوطن»، وذلك على الوجه الآتي: مواد الإصدار: تضمنت نطاق سريان أحكام القانون وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وعهدت للوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. الباب الأول: بيان الهدف الرئيسي من مشروع القانون وهو حق...
يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.وفقا لتقرير اللجنة المشتركة، تعتبر الأراضي المملوكة للدولة من أبرز الأصول التي يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات والتصرفات غير القانونية تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33).إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدينلذا فقد ارتأى إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وهو ما يعد تطورًا هامًا في الإطار التشريعي المنظم لأملاكها الخاصة، والذى يكون من شأنه إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمستفيدين من هذه الأملاك من خلال وضع ضوابط وإجراءات حديثة، فهو يهتم بتنظيم تقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق في 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.لكن هناك جدلا قائما ومتجددا بسبب رفض نقابة الأطباء حبس أعضاءها احتياطيا على ذمة قضايا مهنية، معتبرين هذا سلبا للحريات.وهو ما جعل مجلس نقابة الأطباء، يتخذ قراره بأنه في حالة انعقاد لبحث المستجدات والتطورات والجهود الرامية لإخراج قانون يليق بمصر...
يستمر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد الموافقة المبدئية عليه.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق أهداف رئيسية، على رأسها تعزيز العدالة الاجتماعية وترجمة مواد الدستور إلى واقع ملموس، فيما يلي نستعرض أبرز أهداف مشروع القانون.1. تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، مثل نسب الفقر والتضخم، بهدف حماية الأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا.2. كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، وضمان توفير أقصى حماية لهم.3. تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، عبر إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة الأطفال خلال أول ألف يوم من حياتهم، وصحة المرأة الإنجابية، وضمان انتظام الأطفال في...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان، يمثل انطلاقة قوية ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية. وأشارت سلامة في تصريحات لها اليوم السبت، إلى أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة في ضبط منظومة الدعم النقدي وضمان وصوله لمستحقيه. وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأسرة الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال العديد من المشروعات؛ وبينها الدعم النقدي المتمثل في تكافل وكرامة. وأكدت عضو مجلس النواب أن مصر من خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، حريصة على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، مشيرةً...
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.يأتي ذلك فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتعزيز الأسطول التجارى البحرى المصرى، والتى اقتضت التوسع فى أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى مصرى فقط، وذلك من خلال تبنى نظام مشارطة الإيجار العارى والتمويلى لتسجيل السفن تحت العلم المصرى اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام 1986.وتنطلق فلسفة مشروع القانون، أنه إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر فى التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى مجال النقل البحرى، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحى، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل...
وأقر مجلس النواب إعادته إلى الحكومة لمزيد من الدراسة في ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس. وفي ذات السياق بدأ أعضاء المجلس مناقشة مشروع قانون بشأن الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل المجلس، بحضور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص. وفي الجلسة استمع المجلس من رئيس حكومة التغيير والبناء إلى إيضاح حول السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، بشأن عدم تنفيذ توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة والبيئة حول شكوى مستشفى الخمسين. حيث بين الرهوي أن مشكلة مستشفى الخمسين قائمة منذ الحكومة السابقة وأنها منظورة أمام القضاء.. مشيرا إلى أن مركز الخمسين أعيد فتحه بأمر من المحكمة وتم تعيين...
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد غدا الأحد ثلاث اجتماعات وذلك لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.والاجتماع الثاني يأتي لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.الاجتماع الثالث لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى – العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية.وواصل مجلس...
كتب- نشأت علي: يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة غدًا الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان عليه. ونصت المادة 4 من مشروع القانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتصرف في الأراضي المملوكة للجهات الخاصة الخاضعة لولايتها، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي حال عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب التقنين خلال 6 أشهر من التصرف لواضع اليد عن طريق الإيجار أو حق الانتفاع، يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته على 3 سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع...
شهد الأسبوع الماضي مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني"وتستهدف التعديلات التشريعية المقترحة لمراكبة التطورات، بما يسهم بشكل كبير في انضباط وتوضيح لجريمة النصب الاليكتروني، مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكتروني" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.عقوبات النصب الإلكترونيونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكتروني هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أقر مجلس الشيوخ النيجيري، مشروع قانون يهدف إلى تجريم تصدير كميات كبيرة من الذرة غير المعالجة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الجوع التي تعاني منها البلاد.وذكرت شبكة "ياهو فاينانس" اليوم أن مشروع القانون، الذي يتطلب تصديق الرئيس ليصبح قانونا نافذا، يتضمن فرض حظر على تصدير الذرة غير المعالجة إذا كانت الكمية المصدرة تبدأ من طن واحد أو أكثر، كما ينص المشروع على معاقبة المخالفين بفرض غرامة مالية تعادل قيمة الذرة المصدرة، وفي حال عدم دفع الغرامة، يواجه المخالفون عقوبة بالسجن لمدة عام؛ ما يعكس حرص المشرعين على ضمان الالتزام بالقانون وتقليل تصدير الذرة الخام للحفاظ على توفيرها محليا.وتعد الذرة من المحاصيل الغذائية الأساسية في نيجيريا، حيث تستخدم في تغذية السكان، وكعلف للحيوانات، وفي...
حدد مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم...
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ