لماذا لم يخرج مشروع قانون المسئولية الطبية للنور رغم انتهاء صحة النواب منه؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن سبب تاخر اقرار مشروع قانون المسؤلية الطبية رغم انتهاء لجنة الصحة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، إلا أنه لم يتم إدراجه بجدول أعمال الجلسات العامة للمجلس الأسبوع المقبل، ونقدم كل التفاصيل حول هذا الامر فيما يلي:
وترجع أسباب تأخر مناقشته بالجلسة العامة للمجلس، إلى عدم انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها النهائى بشأن مشروع القانون، لاسيما وأنه شهد تعديلات جوهرية عليه فى الاجتماعات الأخيرة للجنة.
وأدخلت لجنة الصحة بمجلس النواب، عددًا من التعديلات اللازمة على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، استجابة لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء.
لقاء رئيس مجلس النواب مع نقيب الأطباء
وجاء ذلك بعدما استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الثلاثاء الماضي، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما حضر الاجتماع المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الصحة بالمجلس، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مناقشة مقترحات الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية
وخلال الاجتماع أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة، خاصة نقابة الأطباء على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وخلال اللقاء أشاد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لعدد من طلبات الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات أثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقي آراء نقابة الأطباء.
وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشات مكثفة بشأن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، وانتهت إلى العديد من النتائج لصالح الأطباء.
وتم التوافق على إلغاء الحبس الاحتياطي، في حق الأطباء، عند تقدم متلقي الخدمة بشكوى إهمال طبي في حق الطبيب، كما تم تخفيض العديد من العقوبات، لاسيما التي كانت تقضي بالحبس والاكتفاء فقط بالغرامة.
وانتهت لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى إقرار عدد من المكاسب لصالح الأطباء في مشروع قانون المسئولية الطبية، بينها إلغاء الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة، فضلًا عن إقرار الغرامة بدلًا من الحبس عند الخطأ الطبي، بينما يكون الحبس في الخطأ الجسيم.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، نهائيًّا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية
وأكدت لجنة الصحة أن مشروع قانون المسئولية الطبية، بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ووافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم
كما وافقت اللجنة على إقرار عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
واستقرت اللجنة على صياغة جديدة للمادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستحق الخدمة.
ويكون الحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
يشار إلى أن النقابة العامة للأطباء، عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع رؤساء وممثلي الجمعيات الطبية المصرية، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية.
جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة لقانون المسؤولية الطبية
في بداية اللقاء رحب نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، بالحاضرين من مختلف الجمعيات الطبية المصرية، مستعرضا جهود مجلس النقابة في المطالبة بالتعديلات اللازمة والجوهرية على عدد من مواد مشروع القانون، للخروج بقانون عادل ومنضبط للمسؤولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي خصوصية وطبيعة المهنة، ويحافظ على حقوق المريض.
وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة التمييز بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية في مشروع القانون، وتعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق وحصري لا يقبل التأويل، لأن عقوبة الحبس ستترتب عليه، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه والاكتفاء بـ«التعويضات» لجبر الضرر، أما الإهمال الجسيم فتكون عقوبته جنائية بالحبس أو الغرامة وتعويض المريض.
وأشار المشاركون إلى ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، وأن يتم النص على عدم جواز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بالإضافة إلى ضرورة إحالة الشكاوى المتعلقة بالمسؤولية الطبية من المرضى وجميع جهات التحقيق إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها
ولفت المشاركون إلى ضرورة أن يتحمل صندوق التأمين كامل التعويضات وليس المساهمة فيها فقط، مؤكدين ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية والعاملين فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جدول أعمال الجلسات العامة سلامة المريض تنظيم المسئولية الطبية مشروع قانون المسؤلية الطبية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة وسلامة المریض مشروع قانون المسؤولیة الطبیة الصحیة بمجلس النواب للمسؤولیة الطبیة فی مشروع قانون مشروع القانون الخطأ الجسیم نقیب الأطباء مجلس النواب بشأن مشروع لجنة الصحة أن مشروع
إقرأ أيضاً:
التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.. نواب يعددون مزايا مشروع قانون المسئولية الطبية بعد إقراره نهائياً
رئيس صحة الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضىالنائب إيهاب وهبة: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضىمجدي مرشد : قانون المسئولية الطبية إنجاز لمجلس النواب وسيحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالتعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض ، والذي تم إقراره نهائيًا، مؤكدين أنه يحقق التوازن بين حقوق الأطباء وحماية المرضى.
وقال النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة هذا الأسبوع، يعكس رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأطباء وضمان بيئة عمل آمنة لهم، وبين حماية حقوق المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية بمعايير الجودة والسلامة.
وأكد خضير، في تصريح صحفي اليوم، أن هذا التشريع يأتي لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها القطاع الصحي في مصر، مما يستلزم إيجاد إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمواطنين، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بمصلحة أي طرف.
وأشار إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق الاستقرار في القطاع الصحي، حيث يهدف إلى وضع ضوابط واضحة للمساءلة الطبية، تحمي الأطباء من المساءلة التعسفية، وفي الوقت نفسه تضمن حصول المرضى على الرعاية اللازمة وفق معايير مهنية دقيقة.
واختتم خضير حديثه قائلاً: "يسهم مشروع القانون في تأمين بيئة عمل مستقرة للأطباء والفرق الطبية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية".
إيهاب وهبة: القانون يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء من الملاحقات القانونيةمن جانبه، أكد الدكتور إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا اليوم، يمثل إنجازًا تشريعيًا مهمًا، حيث يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى.
وأضاف وهبة، في بيان له، أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بتطوير المنظومة الصحية، من خلال توفير بيئة عمل ملائمة للأطباء ومقدمي الرعاية الصحية، مع إرساء قواعد عادلة للمساءلة الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لعقوبات جنائية في حالات الأخطاء غير المقصودة، ويشجعهم على مواصلة عملهم دون مخاوف تعيق أدائهم المهني.
وأشار إلى أن مجلس النواب حرص على الاستماع إلى ملاحظات الأطباء خلال مناقشة القانون، لضمان تحقيق التوازن وتعزيز الثقة بين المرضى والمنظومة الطبية، حيث يضمن حصول المرضى على حقوقهم في حال وقوع خطأ طبي، مع توفير آليات قانونية عادلة لمحاسبة المخطئين دون تعسف.
وأوضح وهبة أن القانون يتضمن هيئات متخصصة للتحقيق في الأخطاء الطبية، وهو ما يعد خطوة إيجابية تضمن تقييم الحالات وفق معايير مهنية دقيقة، بعيدًا عن التسرع في إصدار أحكام قد تؤثر على مستقبل الأطباء المهني.
وأشار إلى أن التشريع الجديد يراعي مطالب الأطباء الذين طالبوا لسنوات بوجود إطار قانوني يحميهم من العقوبات الجنائية المشددة في حالات الأخطاء غير المتعمدة، مضيفًا أن استبدال عقوبة الحبس بالغرامة المالية في الأخطاء الطبية غير الجسيمة يعزز من ثقة العاملين بالقطاع الصحي في التشريعات المصرية.
وأشاد وهبة بموافقة مجلس النواب على البند 11 المستحدث في المادة 1 من القانون، والذي يعرّف الخطأ الطبي الجسيم، مؤكدًا أن هذا التعريف يضع إطارًا واضحًا للمساءلة، ويفصل بين الخطأ الطبي العادي والأخطاء الجسيمة التي تستوجب عقوبات أشد.
كما ثمّن وهبة تخفيض قيمة الغرامة في حالات الأخطاء غير الجسيمة، لتصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب الأطباء.
مجدي مرشد: مشروع القانون إنجاز تشريعي يحد من الاعتداءات على المنشآت الصحيةفي السياق ذاته، قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض يُعد إنجازًا لمجلس النواب، حيث حقق ما لم يتحقق من قبل.
وأوضح مرشد، في تصريح اليوم، أنه كان أول من تقدم بمشروع قانون للمسئولية الطبية عام 2016، لكنه لم يرَ النور آنذاك، مؤكدًا أن خروجه إلى النور في هذا الفصل التشريعي يُعد خطوة مهمة لصالح القطاع الصحي في مصر.
وأشار مرشد إلى أن القانون يضع تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يخضع للمساءلة الطبية، والخطأ الطبي الجسيم الذي يستوجب المساءلة الجنائية، مؤكدًا أن هذه النقطة كانت من أبرز القضايا التي أثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن القانون يكفل عدم اختلاط الأوراق بين المساءلة الطبية والجنائية، مما يضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة المسئولية الطبية سيكون له دور محوري في تقييم الحالات.
وأكد مرشد أن خروج القانون بصيغته النهائية يُمثل خطوة أولى نحو تحقيق ما نص عليه الدستور في مادته 18، والتي تنص على تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، كما يساهم في استقرار العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقّيها، ويحدّ من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى تقليل ظاهرة هجرة الأطباء إلى الخارج، والتي تعاني منها مصر بشدة.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة