شروط صدور أوامر بالإفراج المؤقت عن المحبوس احتياطيا
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
يناقش مجلس النواب غدا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من المواد 172 وحتى 209.
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.
ويناقش مجلس النواب بذات الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية المحبوس احتياطيا المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تتوقع بعدم وجود موازنة للعام الحالي!
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:29 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية، عدي عواد، السبت، أن “قانون الموازنة لسنة 2023 ألزم مجلس الوزراء بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب لإقرارها”.وعن أسباب هذا التأخير، أوضح عواد في حديث صحفي، أن “الوضع السياسي، وقرب إجراء الانتخابات، وعدم وجود إرادة سياسية على إقرار جداول قانون الموازنة، ساهم في تأخيرها”.وتوقع النائب: “ربما لا تكون هناك موازنة لعام 2025 بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة لإرسالها إلى البرلمان”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، ذكر في 18 نيسان/أبريل الجاري ، أن الحكومة “غير جادة” في إرسال جداول موازنة معدلة لعام 2025.يذكر أن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أرجع خلال حديثه له، في 16 نيسان/أبريل الجاري، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى “تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب”.هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه ، في 15 نيسان/أبريل الجاري، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن “من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي”، مشيراً إلى أن “اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا