برلماني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يعزز مناخ الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، يمثل خطوة هامة نحو تحسين النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى تسوية المنازعات الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأوضح "محسب" أن القانون يعد نقلة نوعية في التعامل مع الملفات الضريبية من خلال توفير إجراءات مرنة وشروط محفزة لتسوية المنازعات القائمة.
كما يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي عبر تقديم تسهيلات تتجاوز العقوبات السابقة لغير المسجلين ضريبياً وتشجيع التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع الالتزام الضريبي دون خوف من الأعباء السابقة.
وأشار إلى أن القانون سيساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، وذلك من خلال تبسيط إجراءات التسوية وتقليل الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يسرّع عملية الفصل في المنازعات ويخفض تكاليف التقاضي، كما يعزز القانون التحول الرقمي، مما يحسن كفاءة الإدارة الضريبية ويوفر الوقت والجهد للممولين.
وشدد النائب، على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة سيرسخان الثقة في النظام الضريبي، مما يعزز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ورغم أهمية القانون، نوه "محسب" إلى بعض التحديات المرتبطة بوعي الممولين بفوائده وقدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة.
ومع ذلك، أكد أن التطبيق السليم للقانون سيؤدي إلى تحسين تصنيف مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
واختتم محسب حديثه بأن مشروع القانون يمثل رسالة واضحة من الدولة إلى المستثمرين المحليين والدوليين، تؤكد جديتها في تحسين مناخ الاستثمار وإجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر، مما يدعم مسار النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
اقرأ أيضًا:
بعد مقترح الأزهر.. لماذا يصعب تعريب علوم الطب والصيدلة؟
قطار كل 4:30 دقيقة.. قرار عاجل من مترو الأنفاق بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز
الطقس: أمطار قد تكون رعدية على 6 مناطق خلال ساعات.. تمتد للقاهرة في هذه الفترة
مجلس النواب قانون تسوية أوضاع الممولين الاستثمار في مصرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: برلماني للحكومة: نحتاج إلى عدالة ضريبية وليس إعفاءات الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يعزز مناخ الاستثمار في مصر
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 13 الرطوبة: 45% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار تنصيب ترامب نظام البكالوريا الجديد أسعار الذهب صفقة غزة سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 مجلس النواب قانون تسوية أوضاع الممولين الاستثمار في مصر قانون تسویة أوضاع الممولین صور وفیدیوهات مجلس النواب فی مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي