بدأت قبل قليل الجلسة العامة اليوم مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لاستكمال مناقشة مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ويمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تشريع متكامل يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
يستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مواكبة التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر» بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
اقرأ أيضاًرفض التهجير وتعزيز الأمن القومي.. أبرز قرارات مجلس النواب بشأن القضية الفلسطينية
بعد إقرار 3 تشريعات لتحفيز الاستثمار.. رفع الجلسة العامة لمجلس النواب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس السيسي البنك الدولي للإنشاء والتعمير الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
بالصور.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025 ، للجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس لدراستها، كما أحال 16 تقريرا من تقارير اللجان النوعية، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
النهوض بقطاع الأعمالوناقش المجلس عددا من الطلبات المناقشة الموجهة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات المتعلقة بقطاع الأعمال العام وسبل النهوض به، بحضور المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضرحيث نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
حوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العامكما ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمالكذلك ناقش المجلس طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ونظر ايضا المجلس طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
و بعد مناقشات موسعة أحال المستشار " عبد الرازق " موضوعات طلبات المناقشة العامة والمناقشات التى دارت حولها، وتعقيب السيد الوزير، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكاتب لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، وذلك لبحثها وإعداد تقرير عنها.
و رفع رئيس المجلس اعمال الجلسة العامة علي أن يعود المجلس للانعقاد غدا الأربعاء ٢٣ ابريل.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)