كيف يعزز قانون العمل الجديد حقوق المرأة والطفل؟ وكيل «قوى النواب» يوضح المزايا
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد نقلة نوعية في دعم حقوق المرأة العاملة وحماية الأطفال، موضحًا أن التعديلات التي أُدخلت على مواد القانون تهدف إلى توفير بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا.
وأشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد يمنح المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر، تشمل الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، مع ضمان الحد الأدنى لراحة الأم والطفل.
وأضاف المهندس إيهاب منصور في تصريحات لـ«الوطن» أن القانون حدد مدة الراحة بعد الولادة بألا تقل عن 45 يوما، لضمان أن تستعيد الأم قدرتها على العمل بصورة طبيعية، كما أتاح القانون للمرأة العاملة الاستفادة من إجازة الوضع بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، ما يعزز من قدرتها على الموازنة بين الحياة العملية والأسرية.
تخفيض ساعات العملوأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الجديد يُلزم أصحاب العمل بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة على الأقل، اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية حتى نهاية الأشهر الستة الأولى بعد الولادة، لضمان حماية صحية للأمهات خلال فترات الحمل والرضاعة.
فترات رضاعة مدفوعة الآجرونص مشروع قانون العمل الجديد على منح الأمهات العاملات فترتين راحة يومية على الأقل، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة لإرضاع أطفالهن، مع إمكانية جمع الفترتين في ساعة واحدة يوميًا، ولفت إلى أن القانون يمنح العاملات في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملًا حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية الطفل، على ألا تزيد مرات الاستفادة من هذا الحق على ثلاث مرات طوال فترة خدمتهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد تخفيض ساعات العمل ساعات العمل مشروع قانون العمل الجدید حقوق المرأة
إقرأ أيضاً:
محمد جبران يكشف أمرًا هام عن عدد ساعات العمل في القانون الجديد
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل جديدة عن قانون العمل وساعات العمل، مشيرا إلى أن تم تحديد ساعات العمل وفقَا لطبيعة المنطقة الموجود العامل بها.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، خلال لقاء مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «بصراحة» المذاع عبر قناة «الحياة» أنه ذلك في قانون العمل الجديد، موضحَا أن العمل في المناطق الجبلية والصحراوية والزراعية والحضرية يختلف عن بعضها البعض.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، أنه تم النظر أيضًا إلى المناطق الحرة والتي لها طبيعة خاصة، بحيث سيكون لها قرار من الوزير المختص بعدد ساعات العمل بما يكون به الصالح للدولة، موضحًا أنه سيتم تشغيل العمال بضوابط معينة مع وجود حوافز لتشجيع العمال على العمل، وذلك دون مخالفة القانون.
ولفت جبران، إلى أن هناك دورًا على الشركات في قانون العمل الجديد، يتمثل في الاختيار السليم للعاملين في المشروعات ذات الأعمال الشاقة، ومنها العمل في المناطق الجبلية.